کد خبر:
۱۴۶۴۵۵ ۱۶:۳۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
هزینه تولید خودرو کاهش مییابد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تجارتنیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهادههای اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شوک تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی +نمودار واردات خودرو متوقف نیست جزئیات تعرفه خودروهای وارداتی توسط خارجنشینان پلاک منطقه آزاد به تهران رسید افزایش تولید تسلا در آلمان استطاعت سنجی در خرید خودرو تفاهمنامه همکاری با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد شرایط جدید چانگان Uni-T آرینا درایو اعلام شد سرمایه گذاری کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری هیوندای توسان N Line هرمس خودرو زیر ذره بین +تصاویر فرمان دلاری قیمت خودرو درخواست چین از خودروسازان تغییر مسیر بازار خودرو خودرو در مسیر دلار شرط سازمان اموال تملیکی برای خریداران خودرو سوت پایان برای هوندا پرولوگ در آمریکا استخدام وزیر خارجه پیشین مجارستان در BYD بازنگری آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بازار خودرو در آستانه تعادل یا رکود ! نخستین نمونههای ROX 01 پرشیا خودرو وارد کشور شد جنسیس G80؛ بازتعریف لوکس گرایی با امضای هرمس خودرو +تصاویر اسامی شرکتهای غیرمجاز واردات خودرو اعلام شد GAC M8، لوکس ترین مینی ون ایران +تصاویر قفل خرید خودروهای وارداتی با تعرفههای سنگین قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد انتقال محدود تولید تویوتا به آمریکا GAC GS8 جیران موتور با هدف رقابت با بزرگان وارد ایران شد +تصاویر جزئیات کمپین BMW Brunch & Service پرشیا خودرو گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت افزایش قیمت محصولات سایپا پاسخ بیامدبلیو به رقبای چینی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها