کد خبر:
۱۴۶۴۵۵ ۱۶:۳۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
هزینه تولید خودرو کاهش مییابد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تجارتنیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهادههای اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بخشنامه نرخهای مالیات خودرو برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد افزایش قیمت ایران خودرو متوقف شد؟ بازار خودرو با قیمتهای جدید فرصت پرریسک خودروسازان اروپایی در هند تاسیس کارخانه ۱۳۰میلیون دلاری توسط خودروساز ویتنامی گسترش فعالیت بی وای دی در هند جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر
شرایط فروش