کد خبر:
۱۴۶۴۵۵ ۱۶:۳۶
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
هزینه تولید خودرو کاهش مییابد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در برنامه راهبردی خود برای خودروسازی، به دنبال پایین آوردن هزینه تولید است. از همین رو به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تجارتنیوز، در برنامه وزارت صمت سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات بخشی به بازار نهادههای اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز».
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
در باب این پروژه وزارت صمت چند پرسش و ابهام وجود دارد که موفقیت آن را زیر سوال میبرد.
نخست اینکه آیا اصلا ادامه سیاستهای دستوری در خودروسازی (که به نظر میرسد وزارت صمت در پروژه خود آن را دنبال میکند) منطقی است؟
از طرفی، آیا خودروسازی کشور ظرفیت کاهش هزینه تولید را دارد و خودروسازان و قطعهسازان به آن تن میدهند؟
و اینکه سه راهکار وزارت صمت برای کاهش هزینه تولید در خودروسازی، جواب میدهد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه وزارت صمت میخواهد قیمت خودرو را در مبدا کنترل کرده و تا حد امکان مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندهد یا اگر داد، محدود باشد، ریشه در اعتراضها و مخالفتهای افکار عمومی و همچنین نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی دارد.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با واکنش منفی شهروندان مواجه میشود و با آمیخته شدن این ماجرا به مسائل به اصطلاح پوپولیستی، پای امثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز میشود وزارت صمت و خودروسازان بابت بالا بردن قیمت، به شدت تحت فشار قرار میگیرند.
در همین ماجرای افزایش 18درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار، رضا فاطمیامین وزیر صمت با واکنش منفی نمایندگان مجلس مواجه و حتی زمزمههای استیضاح وی نیز به گوش رسید.
بنابراین صمتیها خوب میدانند که به این زودیها ظرفیت افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد و مجوز بعدی میتواند به قیمت استیضاح فاطمیامین تمام شود.
از آن سو، آنطور که خودروسازان و قطعهسازان عنوان میکنند، عدمتعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش خودرو نیز سبب وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، ضمن آنکه توان تولید را هم پایین آورده است.
همین حالا حدود 150هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که هرچند مشکل اصلیشان کمبود قطعات الکترونیکی (ناشی از بحران جهانی کمبود ریزتراشه) البته به روایت خودروسازان است، با این حال کمبود نقدینگی برای تامین قطعات نیز دیگر علت مهم دپوی آنها به شمار میرود.
بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی خودروسازان بزرگ، به این نتیجه رسیده که برای سرپا نگه داشتن خودروسازی دو راه بیشتر ندارد؛ یا افزایش قیمت یا کاهش هزینههای تولید. مسیر نخست فعلا و تا مدتها مسدود است، ضمن آنکه آزادسازی قیمت و فروش در حاشیه بازار نیز در سیاستهای دولت نیست؛ بنابراین صمتیها راه دوم را انتخاب کردهاند، راهی البته سخت و ناهموار.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد بازیگر جدید خودرو کارنامه ۸ ساله صادرات خودرو ایجاد رقابت واقعی صنعت خودرو را نجات میدهد مالیات نخستین نقل و انتقال خودرو بر عهده خودروساز است برندهای خودروی چینی نابود میشوند؟ اولین سری پیکاپهای موسو گرند-خان تحویل مشتریان شد صنعت خودرو در تله مونتاژ؟ ۴ مبدا واردات خودرو و نیرو محرکه واکنش وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس بازگشت پکارد به صنعت خودرو صادرات خودروسازان چینی ۲ برابر میشود تولید خودروی کشور در کدام سالها سقوط کرد؟ پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پایان سدان لوکس لکسوس؟ وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد کراس اوور پاک ماموت خودرو ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد فولکس واگن ID.UNYX وارداتی ماموت خودرو متفاوت و خاص چاه ویل ارز خودرویی «قبرستانهای خودرویی» در چین علت تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا مرسدس بنز شرکت جدید تاسیس کرد تجربه مالکان خودروهای فونیکس NEV ام وی ام ایکس ۷۷ پاسخ به نیاز کدام گروه از خریداران است؟ روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو ورود قوه قضائیه به قیمت گذاری خودرو انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها