کد خبر:
۱۴۶۴۰۰ ۱۶:۴۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
انجمن قطعه سازان در خصوص خودروهای ناقص بیانیه صادر کرد
در زمینه ورود سازمان بازرسی به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا توسط سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسوولان دولتی انجمن قطعه سازان در این مورد بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ براساس بیانیه منتشر شده انجمن قطعه سازان، تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است. با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از 120 هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد.
دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.
به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.
انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را مطرح کرد:
- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمتهای خود را تا 18 برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکتهای مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.
جریان های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاستهای استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از 700 هزار شغل در کشو خواهد شد.
در پایان این انجمن آمادگی خود را جهت تشریح موارد فوق و شفاف سازی در این زمینه اعلام کرد.
دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.
به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.
انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را مطرح کرد:
- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمتهای خود را تا 18 برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکتهای مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.
جریان های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاستهای استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از 700 هزار شغل در کشو خواهد شد.
در پایان این انجمن آمادگی خود را جهت تشریح موارد فوق و شفاف سازی در این زمینه اعلام کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!