کد خبر:
۱۴۶۱۷۵ ۲۰:۲۵
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حذف نظام حمایت از کل تولیدات صنعتی ملی به بهانه «ساماندهی بازار خودرو»
10سال از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میگذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و بهجای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ محمدجواد ایروانی، عضو هیات عالی نظارت: طرح یکفوریتی ساماندهی بازار خودرو در اردیبهشت1397 با امضای 205نفر از نمایندگان مجلس دهم ارائه شد. این طرح در 28/3/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد که با اعلام مغایرت این مصوبه با اصول 15 و 110 قانون اساسی –بهعلت مغایرت ماده«2» آن با بند«ج» سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی- و نیز خلاف موازین شرع -در ماده «7» آن- به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. مجلس شورای اسلامی مغایرت مربوط به اصول 15 و110 قانون اساسی در موارد فوق و بخشی را که مغایر موازین شرع اعلام شده بود، طی رفتوبرگشت با شورای نگهبان برطرف کرد.
رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در تاریخ 6/6/1398 براساس وظایف و تکالیف تفویضی به این هیات، مغایرتهای مصوبه مجلس با سیاستهای کلی ابلاغی -در برخی موارد- را به شورای نگهبان اعلام کرد. ازجمله این مغایرتها مربوط به ماده«4» مصوبه بود که بههر حال مجلس بهنحوی آن را رفع کرد (هرچند آثار و تبعات خوبی برای آن هم پیشبینی نمیکنیم) و دیگری که مهمتر بود مربوط به ماده«10» مصوبه است که تعدادی از قوانین قبلی مترقی در حمایت از تولیدات صنعتی را نسخ میکند، رفع این ایراد مهم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. در قوانینی که به موجب این ماده منسوخ و ملغیالاثر میشوند احکام مترقی و خوبی وجود داشته که ازجمله آنها میتوان به ماده«4» قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب1389 اشاره کرد که نسخ آن نظام حمایت تعرفهای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازوکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی میکند. طبق مفاد این ماده، دولت موظف شده تعرفه واردات اقلام غیرضروری و تشریفاتی را بهگونهای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بیرویه ارز از کشور جلوگیری شود و حمایتهای لازم را در زمینه تقویت تولید داخل فراهم کند.
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام -که از طرف هیات عالی نظارت اعلامشده و درواقع ایراد مربوط به اصل110 قانون اساسی است- هنوز پابرجاست. ضمن اینکه حذف حمایتهای تعرفهای یعنی کاهش مالیاتهای غیرمستقیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده و میتواند طبق اصل75 قانون اساسی مورد ایراد قرار گیرد.
انتظار میرود نمایندگان مجلس -که اغلب از طراحان این طرح نیستند- به این مسائل عنایت فرمایند که ساماندهی بازار خودرو چه ارتباطی با موارد فوق دارد و چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایتهای تعرفهای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغیالاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشورهای جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عمل میشود.
شایان ذکر است اینکه گفته میشود ارز مورد نیاز خودرو از داخل تامین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که؛ اولا تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانههای مختلفی است که به تولیدکنندگان داده میشود و بهطور طبیعی منابع حاصل از صادرات باید بهنفع عموم مردم و درجهت اولویتهای کشور و حمایت از تولید استفاده شود. ثانیا اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سوال اصلی این است که ارز مورد نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان از چه محلی باید تامین شود.
ازسوی دیگر از آنجا که شورای رقابت حداقل در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سالهاست که خودروهای وارداتی را از قیمتگذاری معاف میکند!؟ و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید میآید که این رقابت بهنفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود نه مصرفکننده نهایی خودرو، بهویژه درمورد خودروهای با قیمت مناسب و قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همانگونه که هماکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودروهای لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هرچند ممکن است با واردات خودروهای خارجی تا حدودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند ولیکن این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایهگذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.
نکته آخر آنکه در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز یا عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن میزند و حال که در شرایط تحریمی با همت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقداری ارز برای تامین نیازهای ضروری کشور و به گردش درآوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم میشود، آیا میتوان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابلتوجه اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی، حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب میشود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخصها نیز نشان میدهد بهمحض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.
10سال از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میگذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و بهجای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم. این مهم درقالب ایجاد همکاری با یک خودروساز بینالمللی درقالب زنجیره ارزش و تراز ارزی مثبت یک مطالبه بر پایه منافع ملی است.
رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در تاریخ 6/6/1398 براساس وظایف و تکالیف تفویضی به این هیات، مغایرتهای مصوبه مجلس با سیاستهای کلی ابلاغی -در برخی موارد- را به شورای نگهبان اعلام کرد. ازجمله این مغایرتها مربوط به ماده«4» مصوبه بود که بههر حال مجلس بهنحوی آن را رفع کرد (هرچند آثار و تبعات خوبی برای آن هم پیشبینی نمیکنیم) و دیگری که مهمتر بود مربوط به ماده«10» مصوبه است که تعدادی از قوانین قبلی مترقی در حمایت از تولیدات صنعتی را نسخ میکند، رفع این ایراد مهم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. در قوانینی که به موجب این ماده منسوخ و ملغیالاثر میشوند احکام مترقی و خوبی وجود داشته که ازجمله آنها میتوان به ماده«4» قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب1389 اشاره کرد که نسخ آن نظام حمایت تعرفهای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازوکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی میکند. طبق مفاد این ماده، دولت موظف شده تعرفه واردات اقلام غیرضروری و تشریفاتی را بهگونهای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بیرویه ارز از کشور جلوگیری شود و حمایتهای لازم را در زمینه تقویت تولید داخل فراهم کند.
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام -که از طرف هیات عالی نظارت اعلامشده و درواقع ایراد مربوط به اصل110 قانون اساسی است- هنوز پابرجاست. ضمن اینکه حذف حمایتهای تعرفهای یعنی کاهش مالیاتهای غیرمستقیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده و میتواند طبق اصل75 قانون اساسی مورد ایراد قرار گیرد.
انتظار میرود نمایندگان مجلس -که اغلب از طراحان این طرح نیستند- به این مسائل عنایت فرمایند که ساماندهی بازار خودرو چه ارتباطی با موارد فوق دارد و چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایتهای تعرفهای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغیالاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشورهای جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عمل میشود.
شایان ذکر است اینکه گفته میشود ارز مورد نیاز خودرو از داخل تامین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که؛ اولا تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانههای مختلفی است که به تولیدکنندگان داده میشود و بهطور طبیعی منابع حاصل از صادرات باید بهنفع عموم مردم و درجهت اولویتهای کشور و حمایت از تولید استفاده شود. ثانیا اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سوال اصلی این است که ارز مورد نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان از چه محلی باید تامین شود.
ازسوی دیگر از آنجا که شورای رقابت حداقل در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سالهاست که خودروهای وارداتی را از قیمتگذاری معاف میکند!؟ و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید میآید که این رقابت بهنفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود نه مصرفکننده نهایی خودرو، بهویژه درمورد خودروهای با قیمت مناسب و قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همانگونه که هماکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودروهای لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هرچند ممکن است با واردات خودروهای خارجی تا حدودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند ولیکن این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایهگذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.
نکته آخر آنکه در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز یا عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن میزند و حال که در شرایط تحریمی با همت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقداری ارز برای تامین نیازهای ضروری کشور و به گردش درآوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم میشود، آیا میتوان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابلتوجه اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی، حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب میشود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخصها نیز نشان میدهد بهمحض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.
10سال از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میگذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و بهجای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم. این مهم درقالب ایجاد همکاری با یک خودروساز بینالمللی درقالب زنجیره ارزش و تراز ارزی مثبت یک مطالبه بر پایه منافع ملی است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حضور واسپاری کرمان موتور برای دومین سال پیاپی در هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ شمارش معکوس حضور بامو برقی در جادههای ایران آغاز شد هند به روی مدیران بیوایدی بسته ماند اف ایکس تمام برقی؛ ترکیب جسارت طراحی و تکنولوژی آینده قرارداد تسلا با سامسونگ برای ساخت تراشه واردات تدریجی خودرو چه تاثیری بر قیمتها دارد؟ ریزش قیمت خودروهای وارداتی خودروهای نیسان ضد آفتاب میشوند تب خرید خودرو فروکش کرد چرخش منتقدان تعرفه واردات خودرو اخطار استاندارد تهران به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو آغاز فروش ویژه تایرهای پیرلی مخصوص خودروهای BMW عاملان دپوی خودرو در گمرک این مصوبه واردات خودرو به کشور را اسانتر میکند فروش خودرو در بلاتکلیفی قیمتی مونتاژ BYD در پاکستان ضربه ۱.۵میلیارد یورویی تعرفه به فولکس واگن روبوتاکسی های تسلا به سانفرانسیسکو میروند جک J۴ را با ۳۷۲ میلیون تومان بخرید +جزئیات خودروساز در مسیر تحریک تقاضا شرایط فروش KMC SR۳، KMC J۷ و KMC T۹ اعلام شد +جدول تحول در استراتژی نامگذاری محصولات مدیران خودرو سکوت خودرو در هیاهوی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه زیان بهاری خودرو در لاین سرعت بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی ۲خودروساز به مراکز اسقاط اصلاح قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه قبلی کاهش فروش خودرو در اروپا مدل ارزان تسلا در راه است ابراز نگرانی خودروسازان آمریکایی در مورد توافق تجاری با ژاپن ۶ تصمیم خودرویی «صمت» آتش جنگ قیمتی در بازار جهانی خودرو انتقاد تولیدکنندگان از واردات خودروهای کارکرده حذف آزمون های زائد محیط زیستی برای خودروهای نو وارداتی عرضه خودروهای برقی لیپ موتور این خودروها مشمول مالیات می شوند با کراس اوور وارداتی دو دیفرانسیل راسا موتور آشنا شوید بازپرداخت حقوق ورودی خودروهای وارداتی کلید خورد خان در یک قدمی دریافت پلاک فرصت طلایی مالیاتی با آزادسازی لوکسها لغو دستورالعمل ترخیص خودرو بدون شناسه کالا محصول جدید MG در راه است پشت پرده آزادسازی خودروهای ممنوعه در میانه جنگ آغاز فصل تازه مدیران خودرو در صنعت خودرو ایران خدمت رسانی بدون وقفه مدیران خودرو به مشتریان پس از چالشهای اخیر ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دپو شده در بم دلالیها و حواشی سدان شیائومی در بازار چین آژیر شامخ از صنعت خودرو سهمیهبندی واردات به روش مجلس ضرر ۲.۷ میلیارد دلاری استلانتیس پورشه رکوردشکنی کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
آغاز فروش ویژه تایرهای پیرلی مخصوص خودروهای BMW اخطار استاندارد تهران به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو چرخش منتقدان تعرفه واردات خودرو تب خرید خودرو فروکش کرد خودروهای نیسان ضد آفتاب میشوند ریزش قیمت خودروهای وارداتی واردات تدریجی خودرو چه تاثیری بر قیمتها دارد؟ قرارداد تسلا با سامسونگ برای ساخت تراشه اف ایکس تمام برقی؛ ترکیب جسارت طراحی و تکنولوژی آینده هند به روی مدیران بیوایدی بسته ماند شمارش معکوس حضور بامو برقی در جادههای ایران آغاز شد حضور واسپاری کرمان موتور برای دومین سال پیاپی در هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ