ضرورت افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، پس از اما و اگرهای فراوان در نهایت مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات دو خودروساز صادر شد. سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت که در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار سخن می گفت، تاکید کرد که رئیس جمهور بعد از لغو افزایش قیمت، بررسی دقیق و تخصصی قیمت گذاری صورت گیرد. بنابراین تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی تمام شده بود تا بر روی قیمت‌های بازار هم موثر باشد.
به گفته او، قیمت گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود.

وزیر صمت تاکید کرده که صنعت خودرو وضعیت خوبی ندارد و زیان ده است و تصمیم اصلاح قیمت هامی تواند تا اندازه زیادی خودروسازان را از زیاندهی خارج کند براین اساس انتظار می رود فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.

بلافاصله پس از اصلاح قیمت ها خودروسازان اعلام کردند که فروش فوری هفتگی خودروها به زودی آغاز می شود و بر اساس برنامه ریزی های اعلام شده ۱۰۰ هزار دستگاه علاوه بر تعهدات به فروش خواهد رسید تا تعادل را به بازار بازگرداند.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار می کند: هزینه سه برابری جهانی لجستیک و افزایش قیمت مواد اولیه نظیر آلومینیوم، ورق های فولادی و حتی مس فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد کرده است.

وی با اشاره به سابقه سه سال قیمت گذاری دستوری که منجر به زیاندهی خودروسازان شد،می افزاید: انتظار می رفت بازار با این مدل قیمت گذاری مدیریت شود اما در عمل محقق نشد که نشان می دهد قیمت گذاری دستوری با وجود اختلافات فاحش قیمتی هیچ زمانی جواب نمی دهد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر زیان انباشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رسمی خودروسازان تصریح می کند: پس از ثبت زیاندهی خودروسازان و آگاهی وزیر صمت و سایر مسئولان این نتیجه حاصل شد که قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شود.
کاکایی ادامه می دهد: بررسی ها نشان می دهد نهاده های تولید در این مدت ۸ برابر شده در حالی که قیمت خودرو ۶ برابر شده است.

کاکایی ادامه می دهد: این اختلاف افزایش قیمت در کنار قیمت گذاری دستوری تا ۵۰ درصد زیاندهی عملیاتی خودروسازان را به همراه داشته این در حالیست که فعالیت های خودروسازان بر روی کاهش هزینه ها نیز پاسخگوی زیاندهی فعلی نبوده و عدد چندان چشمگیری نیست.

کاکایی تاکید می کند: افزایش قیمت مصوب شده بر اساس فرمول شورای رقابت و با در نظر گرفتن تورم بخشی ۹ ماهه اعمال شد که معادل ۱۸ درصد بوده این در حالیست که عدد واقعی این افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد است.