کد خبر:
۱۴۵۸۲۹ ۱۰:۲۸
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
خصوصیسازی واقعی با چالشهای فعلی صنعت خودرو ممکن نیست
کارشناس خودرو گفت:تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مرتضی شجاعی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاریهای قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهمترین پیامد واگذاریهای قبلی را بتوان همنشینی هلدینگهای شبهدولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعهسازان و شرکتهای زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهامداران ایران خودرو سایپا دانست.
وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و سرمایهگذاران شبهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاههای صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید میکند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج میبرد. چنین تمرکزی میتواند تبعات شدیدتری از واگذاریهای غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهمترین شاخصها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایهگذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکانسنجی توسعه صنعت تصمیم میگیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزهای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکتهای خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهامداری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولتها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بیتأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشاندهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، میتواند ارزیابی وضعیت سهامداری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبهدولتیها و نیز شفافسازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
منبع: مهر
وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و سرمایهگذاران شبهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاههای صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید میکند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج میبرد. چنین تمرکزی میتواند تبعات شدیدتری از واگذاریهای غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهمترین شاخصها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایهگذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکانسنجی توسعه صنعت تصمیم میگیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزهای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکتهای خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهامداری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولتها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بیتأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشاندهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، میتواند ارزیابی وضعیت سهامداری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبهدولتیها و نیز شفافسازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی فروش جهانی تویوتا رکورد زد جدیدترین اخبار از موفقیتهای کرمان موتور در مجمع «خکرمان» خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین
شرایط فروش