خانههای قاچاقی 40 ساله در قلب شهر
پدال نیوز: عضو هیاتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری درباره ترکیب سکونتهای غیررسمی گفت: از سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مجید روستا در پاسخ به اینکه سکونتگاههای غیررسمی بیشتر حول چه مناطقی از کشور واقع شدهاند و چند درصد از این سکونتگاهها در محدوده شهر قرار دارند و چند درصد آنها در ساختار شهری شکل گرفتهاند؟ گفت: بهطور کلی سکونتگاههای غیررسمی در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر به وجود میآیند، اما بروز این مساله در کلانشهرها بیشتر است. برای مثال در کلانشهری مانند مشهد یک کلانشهر غیررسمی شکل گرفته است، یعنی نزدیک یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیههای این شهر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. اکثر افراد تصور میکنند سکونتگاههای غیررسمی همگی در خارج از شهر قرار دارند، در صورتی که بر اساس مطالعاتی که در 97 شهر کشور انجام شده، 85 درصد از سکونتگاههای غیررسمی در محدوده رسمی شهرها قرار گرفتهاند و نکته جالب اینکه از این سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو