آزمون و خطای قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنياي اقتصاد : آزمون و خطا در قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به روالی معمول از سوی سیاستگذار خودرو و دولتمردان تبدیل شده است. با نادیده گرفتن مسیر درست تعیین قیمت خودرو، دولتمردان و سیاستگذاران در یک دهه گذشته با آزمون و خطا به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته‌اند به‌طوری‌که در دوره‌ای تعیین قیمت توسط کمیته خودرو انجام می‌گرفت حال آنکه با ورود شورای رقابت شاهد افت‌وخیزهای زیادی در این حیطه بودیم. آنچه مشخص است سیاستگذاری‌ها در این زمینه گاهی با ادعای حمایت از متقاضیان خودرو صورت گرفته گاهی نیز حمایت از تولید داخل مورد هدف قرار گرفته است. با این حال طی یک دهه گذشته سمت عرضه و تقاضا بهره‌ای از قیمت‌گذاری خودرو نبردند و تنها سوداگران بازار از قیمت‌گذاری دستوری منتفع شده‌اند.

رخدادهای یک دهه گذشته در صنعت خودرو، به خصوص در حیطه قیمت‌گذاری شرایطی برای خودروسازی کشور ایجاد کرده که به نظر می‌رسید سال ۱۴۰۰ سال مناسبی برای تکرار آزمون و خطا در صنعت خودرو نباشد. با این حال سیاستگذاری خودرو در نخستین آزمون متحمل شکست شد. در شرایطی وزیر صمت دولت سیزدهم از پروژه‌های بزرگ رشد تولید و عرضه خودرو پرده‌برداری می‌کرد که کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو اجرای این پروژه‌ها را بدون توقف قیمت‌گذاری دستوری محال می‌خواندند. حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری اگر چه نخستین قدم آزادسازی قیمت بود، اما ورود دوباره ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت، گام برداشتن در مسیری است که تاوان آن را مشتریان و تولیدکنندگان سال ۹۸-۹۷ داده بودند. به این‌ترتیب این روزها بار دیگر شاهد رخدادهایی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو هستیم که یک دهه پیش تمامی آنها تجربه شده بود، اما اینکه سیاستگذار خودرو و دولتمردان باز هم اصرار به تکرار آنها دارند، سوال برانگیز است.

آخرین سکانس تکرار تجربیات شکست خورده در قیمت‌گذاری خودرو را می‌توان در رفت و برگشت ۴۸ ساعته قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد. نخستین سکانس تکراری همان خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری بود که سال ۹۷ به درخواست سیاستگذار خودرو رخ داد و امسال نیز با همین درخواست، شورای یاد شده بار دیگر از صحنه تعیین قیمت خودرو حذف شد. دومین سکانس تکراری مربوط به ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به حیطه قیمت‌گذاری خودرو است. سه‌شنبه گذشته این ستاد، مجوز افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت‌ها را به استناد سایت کدال بورس امضا کرده بود. اما تنها سکانس غیرتکراری این سال‌ها، لغو افزایش قیمت با ادعای عدم مجوز ستاد تنظیم بازار است. حالا نیز اخبار از صعود قیمت‌ها در آذرماه حکایت دارد و اینکه ستاد تنظیم بازار قول همکاری در این زمینه را داده است. بر این اساس مدیر روابط عمومی سازمان بورس دیروز در توییتی از مطرح شدن مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار و اعمال آن خبر داد.

محمد هادی سلیمی‌زاده نوشت: «موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب می‌شود. با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده با وزارت صمت، رئیس‌جمهوری و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.» شنبه بعدازظهر نیز وزیر صمت عنوان کرده بود که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین بر این موضوع تاکید کرده که سودآوری صنعت خودرو برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

به این‌ترتیب تمام شواهد بر تکرار قیمت‌گذاری دستوری حکایت دارد و اینکه تنها مرجع قیمت‌گذار تغییر می‌کند نه سیاست‌ها. عاقبت کار هم (طبق تجربه یک دهه گذشته) مشخص است، خودروسازان با وجود زیان انباشته پس از کسب مجوز افزایش قیمت، رشد تولید خواهند داشت، حال آنکه با توجه به رشد تورم عمومی، عدم بازگشت شرکای خارجی، محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت قطعات به خصوص ریزتراشه‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر با مشکل‌ نقدینگی مواجه خواهند داشت و درخواست دوباره‌ای برای رشد قیمت خواهند داد. این‌بار اما دولت همچون تجربه گذشته ممکن است با معذوریت‌هایی در این زمینه مواجه شود پس چه بهتر که با ورود دوباره شورای رقابت، این شورا مقصر رشد دوباره قیمت‌ها معرفی شود.

ظاهرا پایانی بر آزمون‌وخطاها نیست، این در شرایطی است که پرداخت هزینه آن تنها متوجه سمت عرضه و تقاضا است. در ۴۸ ساعت رفت و برگشت قیمت‌ها که هفته گذشته رخ داد بازار خودرو روند افزایشی در قیمت‌ها به خود گرفت این در شرایطی است که سهامداران خودرویی نیز به‌شدت ضرر کردند. از سوی دیگر خودروساز نیز که برنامه فروش فوق‌العاده را در دستور کار داشت مجبور به بازگشت وجه اضافی به متقاضیان خودرو شد. این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های آزمون‌وخطای سیاستگذار خودرو است که خودروساز، مشتری و سهامدار خودرویی مجبور به پرداخت آن هستند.

واضح است که تکرار تجربیات ناموفق نمی‌تواند راه‌حل جبران کاستی‌های خودروسازی باشد. حال آنکه صنعت خودرو هم در شرایطی نیست که بار دیگر محل آزمون و خطا قرار بگیرد.
  تبعات آزمون و خطا در خودروسازی

رخدادهای هفته گذشته در حوزه قیمت خودرو با تبعاتی همراه شده است. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نخستین و مهم‌ترین اتفاقی که افتاد سلب اعتماد عمومی از دولت است.

به نظر این کارشناس خودرو در رفت و برگشت قیمت‌ها، نه تنها بخش عرضه و تقاضا بلکه این‌بار سهامداران شرکت‌های خودروساز در بورس نیز متضرر شدند و شاهد ریزش بازار سرمایه در روز شنبه بودیم. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید: این نوع رفتارها در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تبعات‌ سوئی را برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

اما این تبعات چه می‌تواند باشد؟ از بازار خودرو شروع می‌کنیم همزمان با اعلام قیمت‌های سایپا در روز سه‌شنبه بازار به سرعت به این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت‌ها تا حدودی روند افزایشی پیدا کرد. با اعلام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو در روز چهارشنبه روند افزایش قیمت‌ها در بازار سرعت بیشتری به خود گرفت و با اینکه اعمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد دو روز ابتدایی هفته یعنی شنبه و یکشنبه نیز همچنان قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دادند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای، واکنش بازار طبیعی بود اما توقف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو فقط به ضرر خودروسازان شد وگرنه مشخص بود که قیمت بازار دیگر به قیمت‌های قبل بر نخواهد گشت. مدنی نیز معتقد است بحث چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد خود را به خوبی در ارتباط با بحث افزایش قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌ها را در بازار صعودی کرد این در حالی است که توقف افزایش قیمت‌ها در مبدا نتوانست نمودار قیمت خودرو را نزولی کند.

حال به سراغ شرکت‌های خودروساز به عنوان طرف عرضه می‌رویم. پیش‌تر رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت خبر از اصلاحاتی داده بود و بازه رقم خوردن این اصلاحات را دو هفته اعلام کرده بود. براساس صحبت‌های وزیر قرار بود رشد تیراژ و افزایش عرضه در خطوط تولید خودروسازان رقم بخورد و جاده ورود خودرو به بازار نیز عریض‌تر شود.

سنگ بنای این اتفاقات بحث رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو بود. با سد شدن مسیر افزایش قیمت خودرو در مبدا می‌توان گفت تمام برنامه‌هایی که قرار بود حول این مساله رقم بخورد به نوعی متوقف شد. مدنی در این ارتباط می‌گوید: خودروسازان در این شرایط مه‌آلود نمی‌توانند به برنامه‌ریزی بپردازند، بنابراین این عدم برنامه‌ریزی منجر به همین وضعیتی می‌شود که در حال حاضر خودروسازی کشور با آن دست به گریبان است. به اعتقاد این کارشناس، شرکت‌های خودروساز به عنوان طرف عرضه نه می‌توانند هدف‌گذاری‌های خود را محقق کنند نه به هدف‌گذاری‌های تکلیفی از سوی وزارت صمت جامه عمل بپوشانند. کریمی‌سنجری هم بزرگ‌ترین ضربه‌ای که شرکت‌های خودروساز از بحث رفت و برگشت قیمتی متحمل می‌شوند را سردرگمی مدیران خودروساز عنوان می‌کند.

همان‌طور که عنوان شد این‌بار آزمون و خطای دولت درباره قیمت خودرو در مبدا، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث ریزش شاخص بورس در روز شنبه شد. این اتفاق به نوعی زیان مضاعفی را به بخشی خارج از بازار خودرو تحمیل کرد. کریمی‌سنجری معتقد است: دولت در حال حاضر از کارشناسان اقتصادی خبره که بتوانند تبعات اقدام‌های دولت را تحلیل کنند، خالی است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد نبود تحلیلگران اقتصادی باعث می‌شود دولت نتواند به درستی تاثیر رفتار خود را پیش از انجام، رصد کند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور که همچنان سایه تحریم‌ها سنگینی می‌کند، قرمز شدن شاخص بورس به زیان سهامداران خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در این شرایط اگر مشاوری تحلیل اشتباه داده باید تغییر کند، اگر این رفت و برگشت قیمتی به دلیل ناهماهنگی در بدنه وزارت صمت بوده باید فرد خاطی معرفی و بازخواست شود. وی تاکید می‌کند که در این میان آنچه مهم است بازگشت اعتماد عمومی است که از این اتفاق به‌شدت آسیب دیده است.

با توجه به موارد یاد شده تبعات این آزمون و خطای دولت در قیمت‌گذاری خودرو برای بازار و صنعت به‌طور شفاف مشخص شد، اما چرا دولت‌ها حاضر نمی‌شوند یکبار هم که شده آزادسازی قیمت خودرو را امتحان کنند و به نوعی آن را در آزمون و خطای خود بگنجانند؟ مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: بحث اجرای آزادسازی قیمت خودرو در مبدا نیاز به جرات و پیگیری مدیران خودروساز دارد. مدنی معتقد است: دولتمردان همواره این نگرانی را دارند که افزایش قیمت خودرو با تبعات اجتماعی همراه باشد. این کارشناس می‌گوید: اما مدیران خودروساز می‌توانند با توجیه کردن دولتمردان و ارائه برنامه به آنها این مسیر را هموار کنند. مدنی تاکید می‌کند: البته مدیران دولتی به دلیل نگرانی بابت از دست دادن جایگاه خود در این مسیر حرکت چندانی نمی‌کنند.

 کریمی‌سنجری هم معتقد است که آزادسازی قیمت خودرو امتحان شده و نتایجش مشخص است، بنابراین اگر دولت در کنار آزادسازی قیمت خودرو در مبدا بخشی از درآمد خودروسازان را به تقویت قدرت خرید مردم اختصاص دهد از این مسیر هم خودروساز و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند. این کارشناس خودرو می‌گوید: استفاده از اهرم واردات هم در شرایطی که تعادل بازار به هم خورده است می‌تواند مورد توجه سیاستگذار خودرویی باشد تا چنانچه خودروساز نتواند بازار را تامین کند، مصرف‌کننده متضرر نشده و قیمت‌ها در بازار به نوعی کنترل شود.  کریمی‌سنجری می‌گوید: این مساله به‌طور مثال در مورد بازار میوه در شب عید امتحان شده و جواب داده اما سیاستگذار خودرویی با وجود داشتن اهرم‌های اجرایی حاضر به عملیاتی کردن آن برای خودرو نیست.