کد خبر:
۱۴۵۳۱۴ ۱۰:۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۲۱
در میز اقتصادی مطرح شد؛
تورم با کنترل دستوری قیمتها مشکلی را حل نخواهد کرد
کارشناس خودرو گفت: با کنترل دستوری قیمتها در بازارها نمیتوان تورم را مهار کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با قیمت گذاری خودروها اظهار کرد:شرایط حال حاضر در بازار خودرو نتیجه سیاست های غلط در مدیریت هاست. در این بین باید گفت که هر فردی که خودرو تحویل می گیرد لزوما دلال نیست و ما مقصر اصلی را نباید بازار یا مردم بدانیم بلکه مجریان سیاست های غلط در کشور مسبب هستند.
زاوه بیان کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می شود از سال 89 توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت ها نمود پیدا می کرد و دولت حداقل 25 درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می کرد و به همه اقشار جامعه می رسید؛ اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز می کند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که با راه حل جدید آیا قیمت گذاری دستوری حذف شده است یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی نیز قیمت گذاری دستوری حل نشده و تنها یک تصحیح تورمی صورت گرفته است؛ که این کار را شورای رقابت نیز انجام می داد.
زاوه تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که تا اسفند ماه این موضوعات همچنان مورد بحث نهادهای مسئول قرارگیرد. برخی ها حاشیه سود 10 درصد میان بازار و کارخانه را مطرح می کنند که به نظر می رسد این رقم زمانی شدنی است که تورم 45 درصد نباشد. مشکل اصلی گرانی در کشور کسری بودجه و نقدینگی است که باید برای آن راه حلی اندیشید در غیر این صورت بقیه ارکان اصلاح نخواهند شد.
زاوه بیان کرد: در رابطه با قیمت گذاری دستوری باید گفت رانتی که به آن اشاره می شود از سال 89 توسط مصوبه شورای رقابت اتفاق افتاد و به بیش از چند میلیارد دلار نیز رسید. این رقم قاعدتا باید در قالب سود در شرکت ها نمود پیدا می کرد و دولت حداقل 25 درصد این عدد را به عنوان مالیات برداشت می کرد و به همه اقشار جامعه می رسید؛ اما اکنون در حالی است که حتی اگر این را به مصرف کننده هم بدهیم منابع محدودی است. در نهایت نیز با این نگاه که با قیمت گذاری دستوری بتوانیم تورم در زندگی مردم را کنترل کنیم هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه راه را برای فرافکنی نهادهای پاسخگو باز می کند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که با راه حل جدید آیا قیمت گذاری دستوری حذف شده است یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی نیز قیمت گذاری دستوری حل نشده و تنها یک تصحیح تورمی صورت گرفته است؛ که این کار را شورای رقابت نیز انجام می داد.
زاوه تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که تا اسفند ماه این موضوعات همچنان مورد بحث نهادهای مسئول قرارگیرد. برخی ها حاشیه سود 10 درصد میان بازار و کارخانه را مطرح می کنند که به نظر می رسد این رقم زمانی شدنی است که تورم 45 درصد نباشد. مشکل اصلی گرانی در کشور کسری بودجه و نقدینگی است که باید برای آن راه حلی اندیشید در غیر این صورت بقیه ارکان اصلاح نخواهند شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها