کد خبر:
۱۴۵۰۵۹ ۰۹:۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۲
از حل مشکلات مالی تا حضور بخش خصوصی/
پیش شرط های افزایش تولید خودرو چیست؟
پدال نیوز: افزایش تولید خودروی هرچند می تواند شرایط رکودی بازار را تغییر دهد اما نیازمند پیش شرط هایی است که باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت قرار گیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ برنامه افزایش تولید در صنعت خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری و اجرای آن است. اما در این میان موانعی وجود دارد که می تواند اجرای این برنامه را برای خودروسازان سخت کند.
بدون شک قیمت گذاری دستوری تا به این لحظه زیان بسیاری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. به همین دلیل کارشناسان این صنعت معتقدند اولین گام برای حل مشکلات خودروسازان حذف قیمت گذاری دستوری باشد. درواقع قیمت شناور با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر کمک می کند تا خودروساز بخشی از نقدینگی مورد نیاز را برای مواد اولیه و قطعات تامین کند.
البته در این میان اصلاح ساختار مالی خودروسازان گام دیگری است که می تواند به تحقق این برنامه کمک کند. البته این موضوع در کوتاه مدت مشکل نقدینگی شرکت ها را حل نخواهد کرد اما در بدون شک گامی مهم در راستای حل مشکلات خودرویی ها خواهد بود و می تواند به برنامه افزایش تولید کمک کند.
به هر حال افزایش توان مالی نقش مهمی در بالا بردن تیراژ تولید خواهد داشت، برنامه ریزی ها باید به صورتی باشد که خودروسازان با کاهش زیان انباشته توان خود را برای تولید بیشتر افزایش دهند.
اما از سویی دیگر افزایش تیراژ تولید نیازمند تامین قطعات خواهد بود که بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی ها و قطعه سازان را می طلبد. امروز تامین برخی قطعات بر محدود شدن تولید و افزایش خودروهای موجود در پارکینگ ها شده است.
درواقع برنامه ریزی های وزارت صمت برای توسعه صنعت خودرو باید به صورتی باشد که تامین قطعات به راحتی انجام و تولید سرعت بگیرد.
در کنار موارد یاد شده موضوع مهمی که می تواند بر افزایش تولید خودرو اثر گذار باشد، حضور بخش خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی با ورود به این صنعت و سرمایه گذاری می تواند جان دوباره به آن داده و بازار را با تحرک همراه سازد. اما فراموش نکنیم ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو نیازمند پیش شرط هایی است که اجرایی شدن آنها تمایل بخش خصوصی برای ورود به این صنعت را افزایش می دهد.
بدون شک قیمت گذاری دستوری تا به این لحظه زیان بسیاری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. به همین دلیل کارشناسان این صنعت معتقدند اولین گام برای حل مشکلات خودروسازان حذف قیمت گذاری دستوری باشد. درواقع قیمت شناور با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر کمک می کند تا خودروساز بخشی از نقدینگی مورد نیاز را برای مواد اولیه و قطعات تامین کند.
البته در این میان اصلاح ساختار مالی خودروسازان گام دیگری است که می تواند به تحقق این برنامه کمک کند. البته این موضوع در کوتاه مدت مشکل نقدینگی شرکت ها را حل نخواهد کرد اما در بدون شک گامی مهم در راستای حل مشکلات خودرویی ها خواهد بود و می تواند به برنامه افزایش تولید کمک کند.
به هر حال افزایش توان مالی نقش مهمی در بالا بردن تیراژ تولید خواهد داشت، برنامه ریزی ها باید به صورتی باشد که خودروسازان با کاهش زیان انباشته توان خود را برای تولید بیشتر افزایش دهند.
اما از سویی دیگر افزایش تیراژ تولید نیازمند تامین قطعات خواهد بود که بیش از پیش تعامل و همکاری خودرویی ها و قطعه سازان را می طلبد. امروز تامین برخی قطعات بر محدود شدن تولید و افزایش خودروهای موجود در پارکینگ ها شده است.
درواقع برنامه ریزی های وزارت صمت برای توسعه صنعت خودرو باید به صورتی باشد که تامین قطعات به راحتی انجام و تولید سرعت بگیرد.
در کنار موارد یاد شده موضوع مهمی که می تواند بر افزایش تولید خودرو اثر گذار باشد، حضور بخش خصوصی خواهد بود. بخش خصوصی با ورود به این صنعت و سرمایه گذاری می تواند جان دوباره به آن داده و بازار را با تحرک همراه سازد. اما فراموش نکنیم ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو نیازمند پیش شرط هایی است که اجرایی شدن آنها تمایل بخش خصوصی برای ورود به این صنعت را افزایش می دهد.
بخش خصوصی سرمایه خود را راهی صنعتی می کند که ثبات قوانین در آن موجود و بتواند محصول نهایی را در بازار آزاد و بدور از قیمت گذاری دستوری به فروش رساند. از سویی دیگر فعالان این بخش برای تصاحب سهم بیشتری از بازار به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت می روند ، اتفاقی که بازار را رقابتی کرده و محصولات تولیدی خودروسازان بزرگ را هم کیفی تر خواهد کرد. اما بدون شک دولت باید موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را از میان برداشته تا صنعت خودرو بتواند طبق برنامه پیش بینی شده به جایگاه اصلی خود برسد.
خودروکار
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها