کد خبر:
۱۴۴۵۳۹ ۱۶:۴۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
معمای ورود صنایع دفاعی به خودرو
چرا تحریم صنعت خودرو ایران لغو نمی شود؟
پدال نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است ساختار دولتی این صنعت در ایران نه تنها علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز است که حتی در مسیر لغو تحریمها نیز گره ایجاد میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ هرچند اقتصاد ایران در طول سه سال و نیم گذشته تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته و بسیاری از بخشها با توجه به تحریمها، عملا امکان استفاده از تمام ظرفیتهای خود را پیدا نکردهاند اما شرایط در رابطه با صنعت خودرو متفاوت است.
هرچند دولت با محوریت شورای رقابت، تلاش کرده با قیمت گذاری دستوری خودرو، جلوی روند افزایشی را بگیرد اما با توجه به عدم تبعیت بازار از این سیاستها، قیمت تمام شده ماشین در بازار فاصلهای قابل توجه با قیمت کارخانه پیدا کرده و این خود به معضلی جدید بدل شده است.
با وجود آنکه اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هستهای به سر میبرد و لغو تحریمهای کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات خواهد بود اما چند روز قبل خبری در صنعت خودرو منتشر شد که امیدواریهایی را نسبت به کاهش فشارها به وجود آورد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تحریمها علیه شرکت خودروسازی ماموت ایران پایان داده و این شرکت دیگر ذیل تحریمهای این کشور قرار نخواهد گرفت. موضوعی که این سوال را به وجود آورد که آیا دیگر شرکتهای ایرانی نیز میتوانند با چنین شرایطی از تحریمها خارج شوند؟
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره خارج شدن نام شرکت ماموت از فهرست تحریمهای آمریکا، اظهار کرد: این شرکت توسط بخش خصوصی اداره میشود و از این رو سود و زیان آن نیز به پای مدیرانش نوشته میشود. از این رو ماموت در دو مرحله با استخدام وکیل و پیگیری قضایی در ابتدا نام مدیرانش را از فهرست تحریمها خارج کرد و سپس دولت امریکا مجبور شد که مجموعه شرکت را نیز از تحریم حذف کند.
وی ادامه داد: متاسفانه جز موارد انگشت شمار این چنینی بخش عمده صنعت خودرویی ایران دولتی است. این موضوع از یک طرف باعث میشود که وقتی بنا بر اعمال تحریمی باشد، این شرکتها با توجه به ساختار دولتی خود از همان ابتدا در فهرست تحریم قرار بگیرند و سپس وقتی بنا باشد که برای لغو تحریم تلاش شود نیز با توجه به دولتی بودن آنها امکان پیگیری قضایی و حقوقی به وجود نمیآید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو خود را در تمامی بخشها نشان میدهد، توضیح داد: با گذشت تمامی این سالها به نظر میرسد ما باید یک سوال مهم را از خود بپرسیم که آیا اگر بنا بود با رویه فعلی و با روشهایی که در سالهای گذشته اجرایی شده صنعت خودرو به جایی برسد، نباید تاکنون خود را نشان میداد؟
زاوه ادامه داد: اگر امروز با خودروسازانی مواجه هستیم که ورشکسته هستند و هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند و از سوی دیگر در بازار رانتی کلان ایجاد شده که افرادی محدود خودروهایی با قیمت پایین بخرند و مردم در بازار با قیمت آزاد به خودرو دسترسی پیدا کنند، همگی نشان دهنده آن است که ما باید راهی برای اصلاح این شرایط پیدا کنیم و در غیر این صورت تمامی طرحها و برنامههای کوتاه مدت، اگر نتیجه منفی نداشته باشند، نتیجه مثبتی نیز نخواهند داشت.
وی درباره گمانه زنیهای مطرح شده درباره احتمال ورود صنایع دفاعی به صنعت خودرو نیز گفت: این بحث تازهای نیست و از سالها قبل موضوع استفاده از ظرفیت این صنایع در بخشهای مختلف مطرح بوده است. ما برای آنکه از شعارزدگی دوری کنیم باید به این سوالات جواب دقیق بدهیم که اولا نتیجه ورود این صنایع به سایر بخشهای اقتصاد چه بوده و اساسا چه عایدی داشته است؟ دوم آنکه اگر بحث ورود آنها به صنعت خودرو مطرح است، باید آنها را در چه بخشی فعال کنیم و چه هدف گذاری برای آن خواهیم داشت؟ سوم با تاکید دوباره بر لزوم توجه به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، صرف ورود صنایع دفاعی به این بخش در شرایطی فعلی آیا میتواند گره گشا باشد؟ در واقع صنعت خودرو ایران به جایی رسیده که تا اصلاح نشدن دیدگاه و اصلاحات ساختاری، دست یابی به بسیاری از اهداف و نتیجه بخش شدن بسیاری از این طرحها آرزویی بیش نخواهد بود.
هرچند دولت با محوریت شورای رقابت، تلاش کرده با قیمت گذاری دستوری خودرو، جلوی روند افزایشی را بگیرد اما با توجه به عدم تبعیت بازار از این سیاستها، قیمت تمام شده ماشین در بازار فاصلهای قابل توجه با قیمت کارخانه پیدا کرده و این خود به معضلی جدید بدل شده است.
با وجود آنکه اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هستهای به سر میبرد و لغو تحریمهای کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات خواهد بود اما چند روز قبل خبری در صنعت خودرو منتشر شد که امیدواریهایی را نسبت به کاهش فشارها به وجود آورد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تحریمها علیه شرکت خودروسازی ماموت ایران پایان داده و این شرکت دیگر ذیل تحریمهای این کشور قرار نخواهد گرفت. موضوعی که این سوال را به وجود آورد که آیا دیگر شرکتهای ایرانی نیز میتوانند با چنین شرایطی از تحریمها خارج شوند؟
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره خارج شدن نام شرکت ماموت از فهرست تحریمهای آمریکا، اظهار کرد: این شرکت توسط بخش خصوصی اداره میشود و از این رو سود و زیان آن نیز به پای مدیرانش نوشته میشود. از این رو ماموت در دو مرحله با استخدام وکیل و پیگیری قضایی در ابتدا نام مدیرانش را از فهرست تحریمها خارج کرد و سپس دولت امریکا مجبور شد که مجموعه شرکت را نیز از تحریم حذف کند.
وی ادامه داد: متاسفانه جز موارد انگشت شمار این چنینی بخش عمده صنعت خودرویی ایران دولتی است. این موضوع از یک طرف باعث میشود که وقتی بنا بر اعمال تحریمی باشد، این شرکتها با توجه به ساختار دولتی خود از همان ابتدا در فهرست تحریم قرار بگیرند و سپس وقتی بنا باشد که برای لغو تحریم تلاش شود نیز با توجه به دولتی بودن آنها امکان پیگیری قضایی و حقوقی به وجود نمیآید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو خود را در تمامی بخشها نشان میدهد، توضیح داد: با گذشت تمامی این سالها به نظر میرسد ما باید یک سوال مهم را از خود بپرسیم که آیا اگر بنا بود با رویه فعلی و با روشهایی که در سالهای گذشته اجرایی شده صنعت خودرو به جایی برسد، نباید تاکنون خود را نشان میداد؟
زاوه ادامه داد: اگر امروز با خودروسازانی مواجه هستیم که ورشکسته هستند و هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند و از سوی دیگر در بازار رانتی کلان ایجاد شده که افرادی محدود خودروهایی با قیمت پایین بخرند و مردم در بازار با قیمت آزاد به خودرو دسترسی پیدا کنند، همگی نشان دهنده آن است که ما باید راهی برای اصلاح این شرایط پیدا کنیم و در غیر این صورت تمامی طرحها و برنامههای کوتاه مدت، اگر نتیجه منفی نداشته باشند، نتیجه مثبتی نیز نخواهند داشت.
وی درباره گمانه زنیهای مطرح شده درباره احتمال ورود صنایع دفاعی به صنعت خودرو نیز گفت: این بحث تازهای نیست و از سالها قبل موضوع استفاده از ظرفیت این صنایع در بخشهای مختلف مطرح بوده است. ما برای آنکه از شعارزدگی دوری کنیم باید به این سوالات جواب دقیق بدهیم که اولا نتیجه ورود این صنایع به سایر بخشهای اقتصاد چه بوده و اساسا چه عایدی داشته است؟ دوم آنکه اگر بحث ورود آنها به صنعت خودرو مطرح است، باید آنها را در چه بخشی فعال کنیم و چه هدف گذاری برای آن خواهیم داشت؟ سوم با تاکید دوباره بر لزوم توجه به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، صرف ورود صنایع دفاعی به این بخش در شرایطی فعلی آیا میتواند گره گشا باشد؟ در واقع صنعت خودرو ایران به جایی رسیده که تا اصلاح نشدن دیدگاه و اصلاحات ساختاری، دست یابی به بسیاری از اهداف و نتیجه بخش شدن بسیاری از این طرحها آرزویی بیش نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر میکند مهلت پنج ساله واردات خودرو رو به پایان؛ دولت برنامهای دارد؟ دخالت بخشهای غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بینظمی بازار است بانک مرکزی مقصر اصلی عدم واردات خودرو است بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو معطلی مشتریان خودرو در صف شماره گذاری جزئیات جدید از اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرویی پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ جزئیات جدید از اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرویی معطلی مشتریان خودرو در صف شماره گذاری بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو مهلت پنج ساله واردات خودرو رو به پایان؛ دولت برنامهای دارد؟ دخالت بخشهای غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بینظمی بازار است بانک مرکزی مقصر اصلی عدم واردات خودرو است افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر میکند رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو