کد خبر:
۱۴۴۱۸۲ ۰۹:۲۵
۱۴۰۰/۰۷/۰۷
چرا هیات عالی نظارت با واردات خودرو مخالف است؟
پدال نیوز: اظهارنظرهای مختلف در باب تاثیرگذاری نظر مخالف هیات عالی نظارت مجمع بر آزادسازی واردات خودرو، این طرح را هم اکنون به کلاف پیچیدهای تبدیل کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ اظهارنظرهای مختلف در باب تاثیرگذاری نظر مخالف هیات عالی نظارت مجمع بر آزادسازی واردات خودرو، این طرح را هم اکنون به کلاف پیچیدهای تبدیل کرده است.
۲۴ شهریور ماه سال جاری نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یاد شده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند.
اعضای شورای نگهبان ۳۱ شهریور ماه ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند.
در این ارتباط هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. آنطور که سخنگوی شورای نگهبان گفت در بحث واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر میگرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع دقیقتر و شفافتر شود. همچنین به گفته طحان نظیف در یکی از تبصرههای این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیقتر مشخص شود، امکان اظهارنظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت بگیرد.
تا اینجای کار به نظر میرسد همان روال معمول در ارتباط با مصوبه اصلاحی ماده ۴ در حال طی شدن است. اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام که در مجمع تشخیص نظام مستقر است بر پیچیدگیهای این طرح افزوده است. این مقام مسوول اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، طی نامهای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاستها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده ۴ را مغایر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاستها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات عالی نظارت، مغایرتهای بیشتری را اعلام کرده است بنابراین مصوبه به مجلس برگشت داده شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرتهای هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد. پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از نمایندگان مجلس نشان میدهد ورود هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام دو مسیر را پیش روی مصوبه یاد شده قرار میدهد.
۲۴ شهریور ماه سال جاری نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یاد شده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند.
اعضای شورای نگهبان ۳۱ شهریور ماه ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند.
در این ارتباط هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. آنطور که سخنگوی شورای نگهبان گفت در بحث واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر میگرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع دقیقتر و شفافتر شود. همچنین به گفته طحان نظیف در یکی از تبصرههای این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیقتر مشخص شود، امکان اظهارنظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت بگیرد.
تا اینجای کار به نظر میرسد همان روال معمول در ارتباط با مصوبه اصلاحی ماده ۴ در حال طی شدن است. اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام که در مجمع تشخیص نظام مستقر است بر پیچیدگیهای این طرح افزوده است. این مقام مسوول اضافه کرد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام، طی نامهای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاستها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیات ماده ۴ را مغایر سیاستهای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری دانسته بود و حتی نسبت به ماده ۱۰ این مصوبه هم که قبلا ایرادی وجود نداشت، هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاستها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام شد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات عالی نظارت، مغایرتهای بیشتری را اعلام کرده است بنابراین مصوبه به مجلس برگشت داده شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرتهای هیات عالی نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد. پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از نمایندگان مجلس نشان میدهد ورود هیات نظارت بر سیاستهای کلی نظام دو مسیر را پیش روی مصوبه یاد شده قرار میدهد.
برخی از نمایندگان معتقدند هیات یاد شده تنها نظر مشورتی به شورای نگهبان میدهد بنابراین نظر اعضای هیات عالی نظارت برای شورای نگهبان الزام آور نیست و چنانچه اعضای شورای نگهبان در ارتباط با توضیحات نمایندگان پیرامون ایرادهای وارد شده به مصوبه یاد شده قانع شوند این امکان وجود دارد تا مصوبه اصلاحی ماده ۴ از پیچ شورای نگهبان نیز عبور کند و تبدیل به قانون شود. اما در مقابل برخی از نمایندگان نیز معتقدند به دلیل اینکه مجمع مخالفتش را اعلام کرده ، این طرح راه دشواری برای تصویب پیش رو دارد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خودروسازی بریتانیا در تنگنا فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند افت سرعت تولید BYD ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ «خودرو» در سایه جنگ سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد