کد خبر:
۱۴۳۹۹۰ ۱۸:۴۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
چالشهای واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو
پدال نیوز: اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر اعلام کرد: طرح مجلس برای واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو با چالشهای مختلفی از جمله عدم شفافیت در ارز مصرفی برای ورود خودرو روبرو است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه 1398 و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه 1399 به دلیل مغایرت با بندهای «8» و «9» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند «7» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
اخیرا این طرح مجددا جهت رفع ایرادات مطرحشده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «4» به تصویب رسید.
با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالشهای موجود در آن، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص مطرح کرده که در زیر میخوانید:
این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند اولا معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:
1) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشا ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب میشود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشا داخلی دارند و منابعی که منشا خارجی دارند، تمایز قائل شود و آنها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو میتوانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام کنند.
این امر از یک طرف باعث میشود که نظارت بانک مرکزی بر راههای تامین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب تر کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.
2) با توجه به اینکه در این طرح ذکر شده که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه 174612/00 مورخ 22 شهریور امسال رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده 4 این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تامین ارز دارو، واکسن کرونا و کالاهای اساسی خواهد شد.
در سال گذشته، 118.5 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. در حالیکه آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.
3) در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها نمیتوانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر میتواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروههای کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.
4) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت قطعات کامل بدنه CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو میتواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبهرو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفا با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجددا به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث میشود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره 4 این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر به این امر اقدام کنند.
5) عبارت «سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و میتواند زمینه برداشتهای مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهادهای مربوطه به سادگی امکانپذیر نیست.
6) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سالهای اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود130 میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوشبینانه افزایش 20 درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود 155 میلیون دلار خواهد رسید.
علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودروهای وارداتی طی سالهای 1393 تا 1396 (واردات خودرو از سال 97 به بعد ممنوع بوده است) حدود 25 هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات میتوان به کشور وارد کرد، حدود 6 تا 7 هزار دستگاه خودرو است.
این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 3000 دستگاه از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده و به کشور وارد شده است، لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات عملا در مقایسه با واردات سالهای پیش از ممنوعیت واردات خودرو (97 به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.
پیشنهادات و جمع بندی
با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از 2 سال به جریان افتاده است، دارای چالشها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تاثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرحهایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستور کار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو
اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت های خودروسازی
تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات
موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستور کار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجددا پیگیری شود.
منبع: فارس
اخیرا این طرح مجددا جهت رفع ایرادات مطرحشده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «4» به تصویب رسید.
با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالشهای موجود در آن، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص مطرح کرده که در زیر میخوانید:
این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند اولا معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:
1) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشا ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب میشود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشا داخلی دارند و منابعی که منشا خارجی دارند، تمایز قائل شود و آنها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو میتوانند با خارج کردن منابع ارزی (بازارهای غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام کنند.
این امر از یک طرف باعث میشود که نظارت بانک مرکزی بر راههای تامین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب تر کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.
2) با توجه به اینکه در این طرح ذکر شده که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه 174612/00 مورخ 22 شهریور امسال رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده 4 این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تامین ارز دارو، واکسن کرونا و کالاهای اساسی خواهد شد.
در سال گذشته، 118.5 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. در حالیکه آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارزهای حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.
3) در شرایطی که حتی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالاها نمیتوانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر میتواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروههای کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.
4) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت قطعات کامل بدنه CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو میتواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبهرو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفا با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجددا به کشور وارد کنند. لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث میشود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره 4 این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر به این امر اقدام کنند.
5) عبارت «سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و میتواند زمینه برداشتهای مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهادهای مربوطه به سادگی امکانپذیر نیست.
6) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سالهای اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود130 میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوشبینانه افزایش 20 درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود 155 میلیون دلار خواهد رسید.
علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودروهای وارداتی طی سالهای 1393 تا 1396 (واردات خودرو از سال 97 به بعد ممنوع بوده است) حدود 25 هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات میتوان به کشور وارد کرد، حدود 6 تا 7 هزار دستگاه خودرو است.
این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 3000 دستگاه از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده و به کشور وارد شده است، لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات عملا در مقایسه با واردات سالهای پیش از ممنوعیت واردات خودرو (97 به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.
پیشنهادات و جمع بندی
با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از 2 سال به جریان افتاده است، دارای چالشها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تاثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرحهایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستور کار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو
اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت های خودروسازی
تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات
موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستور کار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجددا پیگیری شود.
منبع: فارس
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد خبری از فروش خودروهای خارجی نیست کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا رشد شکننده تولید خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو