کد خبر:
۱۴۳۷۸۶ ۰۶:۵۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
مخالفت کانون سردفتران با دستور دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است
پدال نیوز- علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."
خندانی در صحبتهای خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا میکنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آییننامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا میگوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمهای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش میکنم که قانون را اجرا کنند.
خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامهها بود.
وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیتهایی در خصوص تنظیم وکالتنامهها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه میتوانیم بخشنامه صادر کنیم و نه میتوانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم میخواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر میکرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.
وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامهای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید میکند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر میکنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."
خندانی در صحبتهای خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا میکنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آییننامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا میگوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمهای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش میکنم که قانون را اجرا کنند.
خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامهها بود.
وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیتهایی در خصوص تنظیم وکالتنامهها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه میتوانیم بخشنامه صادر کنیم و نه میتوانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم میخواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر میکرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.
وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامهای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید میکند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر میکنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش