کد خبر:
۱۴۳۷۸۶ ۰۶:۵۳
۱۴۰۰/۰۶/۲۲
مخالفت کانون سردفتران با دستور دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری است
پدال نیوز- علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."
خندانی در صحبتهای خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا میکنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آییننامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا میگوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمهای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش میکنم که قانون را اجرا کنند.
خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامهها بود.
وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیتهایی در خصوص تنظیم وکالتنامهها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه میتوانیم بخشنامه صادر کنیم و نه میتوانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم میخواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر میکرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.
وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامهای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید میکند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر میکنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."
خندانی در صحبتهای خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به 80 سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا میکنند، گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و مادتین 2 و 3 آییننامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا میگوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمهای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش میکنم که قانون را اجرا کنند.
خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامهها بود.
وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیتهایی در خصوص تنظیم وکالتنامهها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده 29 است و برخلاف ماده قانونی نه میتوانیم بخشنامه صادر کنیم و نه میتوانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده 29 تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم میخواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر میکرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.
وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامهای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید میکند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر میکنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!