کد خبر:
۱۴۳۴۰۴ ۱۰:۴۴
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
بازوی پژوهشی مجلس، همزمان با رای اعتماد به وزیر صمت پیشنهاد داد
مانع زدایی خودرو از هفت مسیر
پدال نیوز : بازوی پژوهشی مجلسشورای اسلامی همزمان با رای اعتماد رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، در گزارشی به موضوع مانع زدایی و پشتیبانی از تولید پرداخته و در این بین، چالشهای خودروسازی را نیز تبین و راهکارهایی ارائه داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : بازوی پژوهشی مجلسشورای اسلامی همزمان با رای اعتماد رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، در گزارشی به موضوع مانع زدایی و پشتیبانی از تولید پرداخته و در این بین، چالشهای خودروسازی را نیز تبین و راهکارهایی ارائه داده است.
چهارشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای کابینه سیزدهم رای اعتماد داد و رضا فاطمی امین توانست کلید ورود به وزارت صمت را دریافت کند. هرچند فاطمی امین وزیر همه صنایع است، اما چه بخواهد و چه نخواهد، خودروسازی با توجه به حواشی، چالشها و ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالا، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز او را خواهد گرفت. این در حالی است که خودروسازی کشور با توجه به مسائل و چالشهای گریبانگیرش، با یک سری اولویتها در سیاستگذاری مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا فاطمی امین آنها را در اولویت قرار می دهد یا برنامه دیگری در سر دارد. وی البته در اظهارات قبل از رای اعتماد خود، صحبت هایی درباره چالش های مربوط به خودروسازی مطرح کرد و در آن به مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری، خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا و همچنین تولید و قیمت خودرو پرداخت.حالا مرکز پژوهشهای مجلس نیز با توجه به اینکه امسال به نام «تولید، مانع زداییها و پشتیبانی ها » نامگذاری شده، در گزارشی به بررسی موانع جهش تولید در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی پرداخته است. در این گزارش به مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری و مدل حکمرانی در خودروسازی اشاره و راهکارهایی کلی برای مانعزدایی و پشتیبانی از تولید پیشنهاد شده است.
فصول مشترک میان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و برنامه های خودرویی وزیر صمت، بیشتر به قیمت گذاری و مالکیت خودروسازی مربوط میشود، مسائلی که حل و فصل آنها میتواند به خودروسازی کشور به ویژه در بخش تولید کمک بزرگی کند. به عبارت بهتر، به نوعی از دید مرکز پژوهش های مجلس، تغییر مدل حکمرانی در خودروسازی و حل مساله قیمتگذاری می تواند اولویت های وزارت صمت برای حل چالش های مربوط به خودروسازی باشد.البته خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم نیز یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور است که تا حل نشود، تولید روی ریل شتاب قرار نمیگیرد. هرچند مرکز پژوهشها نیز تحریم را یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور می داند، اما همه مشکلات این صنعت را به گردن آن نمیاندازد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است مدل حکمرانی، شیوه قیمت گذاری و ضعف بهرهوری نیز دیگر چالش های بزرگ خودروسازی به شمار می روند.
در حال حاضر روند تولید خودرو در کشور متناسب با برنامه ریزی وزارت صمت نیست و خودروسازان با مشکلات بزرگی مانند کمبود قطعات و ضعف نقدینگی مواجه هستند.طبق برنامه ریزی وزارت صمت (در دولت قبل) امسال باید یک میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. همچنین وزیر صمت نیز در وعده های قبل از رای اعتماد خود تاکید کرده که می خواهد تولید خودرو را در کشور به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ برساند. رسیدن به این اهداف، یکسری الزامات دارد که به نظر میرسد خودروسازی کشور فعلا فاقد آنها است.این الزامات، بیشتر همانهایی است که مرکز پژوهشهای مجلس و وزیر صمت بر آنها تاکید دارند. بنابراین به نظر میرسد اگر قرار است تولید جهش کند (طبق برنامه وزیر صمت، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ و به ۳میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد) نیاز است تا چالشهای موردنظر شامل مدل حکمرانی، قیمت گذاری، بهره وری و البته موارد مهم دیگری مانند دور ماندن از مشارکت های خارجی و محدودیت تامین قطعات از خارج، رفع شوند. در این بین، مساله مشارکتهای خارجی به تحریم گره خورده و به نظر می رسد تا تحریم لغو نشود، خودروسازان ایرانی نمیتوانند همکار و شریک معتبری برای خود دست و پا کنند. همچنین مساله تامین قطعات از خارج نیز که سهم زیادی در محدود شدن تولید خودرو دارد، به تحریم وابسته است و هرچند میتوان با حل مساله قیمتگذاری و بهبود نقدینگی خودروسازان، آن را تعدیل کرد، با این حال تا تحریم هست، این معضل نیز کم و بیش وجود دارد. این در حالی است که حل مساله قیمتگذاری به عنوان چالشی داخلی، امکانپذیر بوده و میتواند کمک بزرگی به تولید کند.درباره مساله تغییر حکمرانی هم هرچند امکان خروج دولت از خودروسازی در همین دوران تحریم نیز هست، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر تحریم نباشد، میتوان تصمیمات بهتری برای سهام خودروسازان گرفت. هرچه هست، طبق آنچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده، منهای تحریم به عنوان عاملی بیرونی، «ضعف در نظام حکمرانی »، «بهره وری پایین عوامل تولید» و «نحوه قیمت گذاری» چالشهای بزرگ خودروسازی برای جهش تولیدمحسوب میشوند، بنابراین وزارت صمت می تواند رفع آنها را در اولویت کاری خود (در حوزه خودرو) قرار دهد.
چالش های اصلی خودروسازی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اما در گزارش خود، از سهم بیش از۳ درصدی صنایع خودرو و قطعه در تولید ناخالص ملی گفته و عنوان کرده که این صنایع حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردهاند.از دید مرکز پژوهشها، چالشهای موجود در خودروسازی کشور (به ویژه ایران خودرو و سایپا) ریشه در حکمرانی شرکتی دارد و برای نجات آن باید ساختار خودروسازی در ابعاد مالکیتی و مدیریتی را در یک زمانبندی مشخص تغییر داد.مرکز پژوهشها اما به مساله قیمت گذاری نیز پرداخته و آن را یکی از چالشهای صنعت خودرو کشور برشمرده است. در گزارش مرکز پژوهشها آمده که بررسی سیر تغییرات نحوه قیمتگذاری خودرو در کشور نشان می دهد در همه برهههای زمانی، قیمت گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده، اما در مقاطعی به شکلی انجام شده که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، به حداقل رسیده است. این شیوه قیمتگذاری سبب شده حداقل التهاب در بازار خودرو شکل بگیرد، با این حال سالهاست قیمت خودرو به صورت دستوری مطلق تعیین میشود.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است علاوه بر تاخیر و عدم ثبات در تصمیمگیری بابت تعیین قیمت خودرو، فرمول شورای رقابت نیز عاری از خطا نیست.از نظر مرکز پژوهش های مجلس، فرمول شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو دارای منابع خطا است.تجمع خطای ناشی از خطاهای «محاسبه قیمت پایه بر مبنای تورم بخشی سالانه» «عدم محاسبه کامل هزینههای مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده» و «تاخیر در به روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده » همگی سبب شدهاند قیمت فروش درست محاسبه نشود و سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی رخ بدهد.در واقع حرف مرکز پژوهش های مجلس این است که فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، از اساس ایراد دارد، زیرا بخشی از هزینهها را پوشش نمی دهد و به همین دلیل، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید از آب در می آید.این مرکز برای اثبات ادعای خود، به زیاندهی خودروسازان نیز اشاره و عنوان کرده که نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است.بر این اساس، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تنها در عرض سه سال بیش از ۷ برابر شده که از جمله تبعات افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی بوده و هست.
هفت محور برای ساماندهی خودرو
با توجه به چالش های مطرح شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز راهکارهایی را نیز برای رفع آنها و دیگر مشکلات خودروسازی کشور پیشنهاد کرده است.در گزارش مرکز پژوهشها آمده که از جمله اصلاحات بنیادینی که باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح نظام حکمرانی خودروسازان در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیمگری است.در واقع مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است مدل مدیریت در خودروسازی و همچنین شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند، وگرنه چالش های موجود رفع نخواهند شد. این مرکز همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید را نیز جزو لاینفک ساماندهی صنعت خودرو دانسته است. مرکز پژوهشها تاکید کرده که برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرحی جامع که بتواند همه ابعاد این صنعت را پوشش دهد، نیاز است. بر این اساس، ضرورت دارد در این طرح، هفت محور کلی که در برگیرنده تبیین وضع موجود، چشمانداز، اهداف و برنامه های اجرایی است، در نظر گرفته شود. محورهای هفت گانه مرکز پژوهش های مجلس برای حل چالش های صنعت خودرو کشور اما به ترتیب اولویت شامل «نظام تنظیم گری صنعت خودرو »، «تعیین مدل بهینه حکمرانی »، «تامین منابع مالی صنعت خودرو »،« نظام قیمت گذاری و فروش خودرو»، «تکمیل زنجیره ارزش و فناوری »، «چارچوب همکاری های بین المللی » و «تعیین تکلیف سبد سوخت » میشوند.در این بین، موضوع همکاری های بینالمللی که به عنوان اولویت ششم است و همچنین بخشی از اولویت پنجم یعنی تکمیل فناوری با تحریم در ارتباط هستند و به نظر می رسد تا وقتی پای تحریم در میان باشد، امکان ایجاد مشارکت های خارجی قوی با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. بنابراین ارتقای فناوری نیز بدون کمک خارجیها سخت خواهد بود.در بین محورهای پیشنهادی اما تغییر نظام تنظیمگری در خودروسازی به ویژه در بخش قیمت، میتواند سبب شارژ مالی خودروسازان شود و با تحریم نیز ارتباط خاصی ندارد.در این مورد، وزیر صمت به صراحت نگفته که برنامه اش چیست و برای لغو قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد کرد، با این حال تاکید کرده به دنبال تعیین قیمت نیست. فاطمی امین اما درباره محور هفتم برنامه دارد، چه آنکه تاکید کرده می خواهد سرانه مصرف سوخت خودروهای سواری تولید داخل را طی همین امسال کاهش دهد.دیگر محور مدنظر مرکز پژوهش های مجلس که با برنامه های وزیر صمت همسو به نظر میرسد، تغییر مدل حکمرانی خودروسازی است. فاطمی امین تاکید کرده که مایل به انتخاب مدیران عامل خودروسازی نیست و در یک دوره گذار، تعیین مدیران خودروسازی را به سهامداران خواهد سپرد.
هرچه هست، باید منتظر ماند و دید فاطمی امین که انتهای هفته گذشته رسما سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، با خودروسازی و چالشهایش چه خواهد کرد و چه مسائلی را در عمل به عنوان اولویت در این صنعت لحاظ خواهد کرد.
چهارشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای کابینه سیزدهم رای اعتماد داد و رضا فاطمی امین توانست کلید ورود به وزارت صمت را دریافت کند. هرچند فاطمی امین وزیر همه صنایع است، اما چه بخواهد و چه نخواهد، خودروسازی با توجه به حواشی، چالشها و ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالا، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز او را خواهد گرفت. این در حالی است که خودروسازی کشور با توجه به مسائل و چالشهای گریبانگیرش، با یک سری اولویتها در سیاستگذاری مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا فاطمی امین آنها را در اولویت قرار می دهد یا برنامه دیگری در سر دارد. وی البته در اظهارات قبل از رای اعتماد خود، صحبت هایی درباره چالش های مربوط به خودروسازی مطرح کرد و در آن به مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری، خصوصیسازی ایران خودرو و سایپا و همچنین تولید و قیمت خودرو پرداخت.حالا مرکز پژوهشهای مجلس نیز با توجه به اینکه امسال به نام «تولید، مانع زداییها و پشتیبانی ها » نامگذاری شده، در گزارشی به بررسی موانع جهش تولید در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی پرداخته است. در این گزارش به مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری و مدل حکمرانی در خودروسازی اشاره و راهکارهایی کلی برای مانعزدایی و پشتیبانی از تولید پیشنهاد شده است.
فصول مشترک میان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و برنامه های خودرویی وزیر صمت، بیشتر به قیمت گذاری و مالکیت خودروسازی مربوط میشود، مسائلی که حل و فصل آنها میتواند به خودروسازی کشور به ویژه در بخش تولید کمک بزرگی کند. به عبارت بهتر، به نوعی از دید مرکز پژوهش های مجلس، تغییر مدل حکمرانی در خودروسازی و حل مساله قیمتگذاری می تواند اولویت های وزارت صمت برای حل چالش های مربوط به خودروسازی باشد.البته خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم نیز یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور است که تا حل نشود، تولید روی ریل شتاب قرار نمیگیرد. هرچند مرکز پژوهشها نیز تحریم را یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور می داند، اما همه مشکلات این صنعت را به گردن آن نمیاندازد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است مدل حکمرانی، شیوه قیمت گذاری و ضعف بهرهوری نیز دیگر چالش های بزرگ خودروسازی به شمار می روند.
در حال حاضر روند تولید خودرو در کشور متناسب با برنامه ریزی وزارت صمت نیست و خودروسازان با مشکلات بزرگی مانند کمبود قطعات و ضعف نقدینگی مواجه هستند.طبق برنامه ریزی وزارت صمت (در دولت قبل) امسال باید یک میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود. همچنین وزیر صمت نیز در وعده های قبل از رای اعتماد خود تاکید کرده که می خواهد تولید خودرو را در کشور به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ برساند. رسیدن به این اهداف، یکسری الزامات دارد که به نظر میرسد خودروسازی کشور فعلا فاقد آنها است.این الزامات، بیشتر همانهایی است که مرکز پژوهشهای مجلس و وزیر صمت بر آنها تاکید دارند. بنابراین به نظر میرسد اگر قرار است تولید جهش کند (طبق برنامه وزیر صمت، به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ و به ۳میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد) نیاز است تا چالشهای موردنظر شامل مدل حکمرانی، قیمت گذاری، بهره وری و البته موارد مهم دیگری مانند دور ماندن از مشارکت های خارجی و محدودیت تامین قطعات از خارج، رفع شوند. در این بین، مساله مشارکتهای خارجی به تحریم گره خورده و به نظر می رسد تا تحریم لغو نشود، خودروسازان ایرانی نمیتوانند همکار و شریک معتبری برای خود دست و پا کنند. همچنین مساله تامین قطعات از خارج نیز که سهم زیادی در محدود شدن تولید خودرو دارد، به تحریم وابسته است و هرچند میتوان با حل مساله قیمتگذاری و بهبود نقدینگی خودروسازان، آن را تعدیل کرد، با این حال تا تحریم هست، این معضل نیز کم و بیش وجود دارد. این در حالی است که حل مساله قیمتگذاری به عنوان چالشی داخلی، امکانپذیر بوده و میتواند کمک بزرگی به تولید کند.درباره مساله تغییر حکمرانی هم هرچند امکان خروج دولت از خودروسازی در همین دوران تحریم نیز هست، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر تحریم نباشد، میتوان تصمیمات بهتری برای سهام خودروسازان گرفت. هرچه هست، طبق آنچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده، منهای تحریم به عنوان عاملی بیرونی، «ضعف در نظام حکمرانی »، «بهره وری پایین عوامل تولید» و «نحوه قیمت گذاری» چالشهای بزرگ خودروسازی برای جهش تولیدمحسوب میشوند، بنابراین وزارت صمت می تواند رفع آنها را در اولویت کاری خود (در حوزه خودرو) قرار دهد.
چالش های اصلی خودروسازی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اما در گزارش خود، از سهم بیش از۳ درصدی صنایع خودرو و قطعه در تولید ناخالص ملی گفته و عنوان کرده که این صنایع حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردهاند.از دید مرکز پژوهشها، چالشهای موجود در خودروسازی کشور (به ویژه ایران خودرو و سایپا) ریشه در حکمرانی شرکتی دارد و برای نجات آن باید ساختار خودروسازی در ابعاد مالکیتی و مدیریتی را در یک زمانبندی مشخص تغییر داد.مرکز پژوهشها اما به مساله قیمت گذاری نیز پرداخته و آن را یکی از چالشهای صنعت خودرو کشور برشمرده است. در گزارش مرکز پژوهشها آمده که بررسی سیر تغییرات نحوه قیمتگذاری خودرو در کشور نشان می دهد در همه برهههای زمانی، قیمت گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده، اما در مقاطعی به شکلی انجام شده که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، به حداقل رسیده است. این شیوه قیمتگذاری سبب شده حداقل التهاب در بازار خودرو شکل بگیرد، با این حال سالهاست قیمت خودرو به صورت دستوری مطلق تعیین میشود.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است علاوه بر تاخیر و عدم ثبات در تصمیمگیری بابت تعیین قیمت خودرو، فرمول شورای رقابت نیز عاری از خطا نیست.از نظر مرکز پژوهش های مجلس، فرمول شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو دارای منابع خطا است.تجمع خطای ناشی از خطاهای «محاسبه قیمت پایه بر مبنای تورم بخشی سالانه» «عدم محاسبه کامل هزینههای مالی واقعی تولید در قیمت تمام شده» و «تاخیر در به روزرسانی قیمت و تعیین میزان سود متناسب با تورم تولیدکننده » همگی سبب شدهاند قیمت فروش درست محاسبه نشود و سرکوب قیمت خودرو در شرایط تورمی رخ بدهد.در واقع حرف مرکز پژوهش های مجلس این است که فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، از اساس ایراد دارد، زیرا بخشی از هزینهها را پوشش نمی دهد و به همین دلیل، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید از آب در می آید.این مرکز برای اثبات ادعای خود، به زیاندهی خودروسازان نیز اشاره و عنوان کرده که نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است.بر این اساس، زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تنها در عرض سه سال بیش از ۷ برابر شده که از جمله تبعات افزایش زیان انباشته، کاهش نقدینگی، کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام، مخاطرات حقوقی و زمینه ورود به حیطه ورشکستگی بوده و هست.
هفت محور برای ساماندهی خودرو
با توجه به چالش های مطرح شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز راهکارهایی را نیز برای رفع آنها و دیگر مشکلات خودروسازی کشور پیشنهاد کرده است.در گزارش مرکز پژوهشها آمده که از جمله اصلاحات بنیادینی که باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح نظام حکمرانی خودروسازان در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیمگری است.در واقع مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است مدل مدیریت در خودروسازی و همچنین شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند، وگرنه چالش های موجود رفع نخواهند شد. این مرکز همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید را نیز جزو لاینفک ساماندهی صنعت خودرو دانسته است. مرکز پژوهشها تاکید کرده که برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرحی جامع که بتواند همه ابعاد این صنعت را پوشش دهد، نیاز است. بر این اساس، ضرورت دارد در این طرح، هفت محور کلی که در برگیرنده تبیین وضع موجود، چشمانداز، اهداف و برنامه های اجرایی است، در نظر گرفته شود. محورهای هفت گانه مرکز پژوهش های مجلس برای حل چالش های صنعت خودرو کشور اما به ترتیب اولویت شامل «نظام تنظیم گری صنعت خودرو »، «تعیین مدل بهینه حکمرانی »، «تامین منابع مالی صنعت خودرو »،« نظام قیمت گذاری و فروش خودرو»، «تکمیل زنجیره ارزش و فناوری »، «چارچوب همکاری های بین المللی » و «تعیین تکلیف سبد سوخت » میشوند.در این بین، موضوع همکاری های بینالمللی که به عنوان اولویت ششم است و همچنین بخشی از اولویت پنجم یعنی تکمیل فناوری با تحریم در ارتباط هستند و به نظر می رسد تا وقتی پای تحریم در میان باشد، امکان ایجاد مشارکت های خارجی قوی با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. بنابراین ارتقای فناوری نیز بدون کمک خارجیها سخت خواهد بود.در بین محورهای پیشنهادی اما تغییر نظام تنظیمگری در خودروسازی به ویژه در بخش قیمت، میتواند سبب شارژ مالی خودروسازان شود و با تحریم نیز ارتباط خاصی ندارد.در این مورد، وزیر صمت به صراحت نگفته که برنامه اش چیست و برای لغو قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد کرد، با این حال تاکید کرده به دنبال تعیین قیمت نیست. فاطمی امین اما درباره محور هفتم برنامه دارد، چه آنکه تاکید کرده می خواهد سرانه مصرف سوخت خودروهای سواری تولید داخل را طی همین امسال کاهش دهد.دیگر محور مدنظر مرکز پژوهش های مجلس که با برنامه های وزیر صمت همسو به نظر میرسد، تغییر مدل حکمرانی خودروسازی است. فاطمی امین تاکید کرده که مایل به انتخاب مدیران عامل خودروسازی نیست و در یک دوره گذار، تعیین مدیران خودروسازی را به سهامداران خواهد سپرد.
هرچه هست، باید منتظر ماند و دید فاطمی امین که انتهای هفته گذشته رسما سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، با خودروسازی و چالشهایش چه خواهد کرد و چه مسائلی را در عمل به عنوان اولویت در این صنعت لحاظ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!