قیمت خودرو در پسا تحریم

پدال نیوز: ارشاد تیمورتاش کارشناس بازار خودرو معتقد است: به عنوان یک پیش بینی میتوان دوران پسا تحریم را در صنعت خودروی ایران به دو دوره تقسیم کرد، دوره اول به مدت ۶ ماه تا یکسال از اعلام لغو تحریم ها و دوره دوم که امید است پایانی برای آن متصور نباشیم.

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، تیمورتاش با بیان اینکه پیش بینی نرخ ارز در این مدت از سوی دولت به عنوان گزینه "ارز تک نرخی" با توجه به تعیین نرخ دلار معادل 2850 تومان در بودجه سال 95 و میزان حجم عظیم قابل پیش بینی تقاضا در دوره اول، بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد گفت: این موضوع از آنسو قابل تاًمل است که کاهش بهای نفت طی ماههای جاری یکی از مهمترین عوامل کسری میزان دلار در بازار خواهد گشت.

وی ادامه داد: عطش افزایش واردات در دوران پسا تحریم از عوامل افزایش دهنده نرخ دلار در این دوران به چشم میخورد بطوری که هرگونه افزایش نرخ دلار به عنوان ارز مرجع مبادلاتی در بازرگانی ایران میتواند در افزایش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی در دوره اول پسا تحریم موثر باشد.

درآمدهای گمرکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز با بیان اینکه گمرک نیز به عنوان یکی از منابع تامین درآمد در حوزه بودجه دارای سرفصل مالیات مربوط به خود است که تامین درآمد و میزان آن در بودجه سالیانه کشور تعیین و مصوب می شود اظهار کرد: حال با نوسانات بهای نفت و تقلیل درآمدهای مربوط به آن این بالانس در حوزه های درآمدی دولت به عنوان یک سیستم خود ترمیم عمل کرده و فشار تامین درآمد به دیگر حوزه ها من جمله گمرک منتقل می شود.

این کارشناس بازار خودرو همچنین در ادامه نیز با بیان اینکه روحیه مصرف گرایی ایران در دوره اول رو به ارضاء رفته تصریح کرد: با بازشدن درب های گمرک بر روی برندهای ممتاز تحریم شده، گمرک به عنوان محل کسب درآمد دولتی و منبع جبران کسری بودجه انجام وظیفه خواهد کرد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دو فرضیه پیش روست، یکی افزایش تعرفه گمرکی در قالب طرح های اصلاحی مرجع تعرفه بر مبانی جدیدی چون " ارزش خودروی وارداتی" و یا تعریف جدیدی از "خودروهای لوکس و غیر لوکس" در راستای جبران عوامل ارزبر از درون کشور است و دیگری پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو مبنی بر اعمال "مالیات بر مصرف کننده" . در هر حال نتیجه هرکدام از فرضیه ها را در بر بگیرد قیمت خودروی واردانتی نیز متعاقباً افزایش خواهد یافت.

آزاد سازی قیمت خودرو

این کارشنسان بازار خودرو همچنین با بیان اینکه با توجه به مبحث داغ آزادسازی بهای کالا و خدمات همچون نرخ بلیت هواپیما و قطار در روزهای اخیر، آزادسازی قیمت خودرو نیز میتواند گزینه روی میز دولت باشد گفت: این سیاست دست خودروسازان داخلی را در تعیین قیمت نهایی خودرو بازگذاشته و این امر با پیش بینی حذف عوامل کنترل کننده قیمت بازار قوت میگیرد.

به عقیده ویدر راستای اتخاذ این روش و باتوجه به برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کنار کشیدن و نداشتن تمایل تداوم قیمت گذاری توسط شورای رقابت و احتمال انحلال و حذف سازمان حمایت مصرف کنندگان، و عوامل فوق الذکر پیش بینی میشود افزایش قیمت خودروها با سیاست آزاد سازی منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار گردد. البته تجربه نشان داده هرگونه افزایش قیمت خودروهای داخلی غیر مستقیم منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود.

حمایت از تولید داخل

تیمور تاش در ارتباط با فلسفه حمایت از تولید داخل از دیرباز زمینه ساز رشد قیمت خودروهای وارداتی در کشور بوده است نیز گفت: طی قراردادهای تولید و تبادل فناوری میان شرکتهای خودروسازی داخلی با شرکای تجاری معرفی شده خود تاکنون، بدیهی است که تولیدکنندگان داخلی همچنان به دنبال مامن طرح "حمایت از تولید داخل" باشند. این رویکرد نیز با توجه به احراز در اجرایی شدن آن خود موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

ارایه خدمات پس از فروش وارداتی ها

این کارشناس در انتها نیز با شاره به اینکه با توجه به تمامی سیاستهای کنترلی دولت و شرکتها در راستای برخورداری خودروهای وارداتی، اعم از شرکتی و متفرقه از شرایط گارنتی معتبر و ارایه خدمات پس از فروش به ایشان، پرداخت 3 درصد از قیمت خودروهای وارداتی بابت هزینه گارانتی از سوی شرکتهای واردکننده متفرقه به شرکتهای اصلی نیز از عواملی است که منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است گفت: در پایان میتوان پیش بینی کرد قیمت خودرو حداقل در دوران اولیه پسا تحریم با افزایش روبروست. اما با توجه به رکود موجود در بازار و اوضاع نابسامان اقتصادی آیا این امر قابل قبول مشتریان باشد یا خیر در دوره دوم پسا تحریم اصلاح و ترمیم خواهد شد.