کد خبر:
۱۴۲۵۶۳ ۱۲:۳۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اعتراض سهامداران خرد به قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز- اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. در تحریمهای ۹۰ روزه علیه کشورمان، تحریم صنعت خودروسازی ایران نیز به چشم میخورد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از نبض بورس، شروع تحریمها علیه خودروسازی کشور از اواسط مرداد ماه سال 1397 ضربه محکمی به صنعت خودروسازی زد و این اولین مانع جدی بر سر راه خودروسازی کشور بود. پس از آن رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد تا صنعت خودروسازی با موانع دیگری رو به رو شود، مانعی به نام قیمت گذاری دستوری خودرو!
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها