کد خبر:
۱۴۲۵۶۳ ۱۲:۳۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اعتراض سهامداران خرد به قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز- اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. در تحریمهای ۹۰ روزه علیه کشورمان، تحریم صنعت خودروسازی ایران نیز به چشم میخورد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از نبض بورس، شروع تحریمها علیه خودروسازی کشور از اواسط مرداد ماه سال 1397 ضربه محکمی به صنعت خودروسازی زد و این اولین مانع جدی بر سر راه خودروسازی کشور بود. پس از آن رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد تا صنعت خودروسازی با موانع دیگری رو به رو شود، مانعی به نام قیمت گذاری دستوری خودرو!
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول قویترین مدل اسمارت پیشبینی هیوندای از قیمت آینده خودرو ایمن ترین خودرو MVM به زودی در خیابانهای شهر میتسوبیشی صادرات خود به آمریکا را متوقف کرد هر آنچه در مورد نخستین کراس اوور مونتاژی برقی ایران باید بدانید خودروهای هوندا در آمریکا بومی میشود خودرو چقدر ارز گرفت؟ واردات خودرو بدون انتقال ارز بعد از وقفه 10 ساله کلید خورد تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش میدهیم تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعیین شد +تعرفه های جدید چرا خودرو «ارابه مرگ» شد؟ قفل قیمتی خودرو در بازار متلاطم ارز مهلت ترامپ به خودروسازان رشد فروش خودروهای برقی نیسان تولید «روگ» در آمریکا را کاهش میدهد کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می شود معرفی 19 مدل هیبریدی CHERY در سال 2025 شرایط فروش فولکس واگن ID4 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور