معافیت خدمات حمل و نقل بار از مالیات بر ارزش افزوده
پدال نیوز- یک مقام مسئول گفت: خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: بر اساس بند 13 از بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها