معافیت خدمات حمل و نقل بار از مالیات بر ارزش افزوده
پدال نیوز- یک مقام مسئول گفت: خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: بر اساس بند 13 از بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان
شرایط فروش