معافیت خدمات حمل و نقل بار از مالیات بر ارزش افزوده
پدال نیوز- یک مقام مسئول گفت: خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: بر اساس بند 13 از بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شوک تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی +نمودار واردات خودرو متوقف نیست جزئیات تعرفه خودروهای وارداتی توسط خارجنشینان پلاک منطقه آزاد به تهران رسید افزایش تولید تسلا در آلمان استطاعت سنجی در خرید خودرو تفاهمنامه همکاری با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد شرایط جدید چانگان Uni-T آرینا درایو اعلام شد سرمایه گذاری کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری هیوندای توسان N Line هرمس خودرو زیر ذره بین +تصاویر فرمان دلاری قیمت خودرو درخواست چین از خودروسازان تغییر مسیر بازار خودرو خودرو در مسیر دلار شرط سازمان اموال تملیکی برای خریداران خودرو سوت پایان برای هوندا پرولوگ در آمریکا استخدام وزیر خارجه پیشین مجارستان در BYD بازنگری آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بازار خودرو در آستانه تعادل یا رکود ! نخستین نمونههای ROX 01 پرشیا خودرو وارد کشور شد جنسیس G80؛ بازتعریف لوکس گرایی با امضای هرمس خودرو +تصاویر اسامی شرکتهای غیرمجاز واردات خودرو اعلام شد GAC M8، لوکس ترین مینی ون ایران +تصاویر قفل خرید خودروهای وارداتی با تعرفههای سنگین قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد انتقال محدود تولید تویوتا به آمریکا GAC GS8 جیران موتور با هدف رقابت با بزرگان وارد ایران شد +تصاویر جزئیات کمپین BMW Brunch & Service پرشیا خودرو گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت افزایش قیمت محصولات سایپا پاسخ بیامدبلیو به رقبای چینی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها