اسقاطی‌ها همچنان جان می‌گیرند
پدال نیوز: «کشور اسقاطی‌ها شده‌ایم.» این جمله عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری- درباره خودروها به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است و گفته بود ۷۳ درصد اتوبوس‌ها و ۸۷ درصد مینی‌بوس‌های کشور اسقاطی هستند اما سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک که در آن راه‌های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و وظایف دستگاه‌ها تعریف شده، عملکرد خوبی نداشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ «اتوبوس‌های نویی که امروزه تولید می‌شوند بدون هیچ تکنولوژی و به صورت
کپی‌برداری وارد شده و کف استانداردها را دارد". "در این میان دستگاه‌های
متولی و ناظری مانند وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان حمایت و سازمان
حفاظت محیط زیست نظارت درستی بر این فرآیند ندارند و در نتیجه منجربه تولید
خودروهای بی‌کیفیتی می‌شود که اتوبوس‌های اسکانیا نمونه و بارز آن است که
سال‌ها حادثه آفرینی کرده است.»
براساس آخرین اظهارات مهدی جمالی نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور- در بهمن ماه سال گذشته، ۷۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است این در حالیست که صرف نظر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و براساس آخرین آمار حمل و نقل جاده‌ای موجود در سایت وزارت راه و شهرسازی کشور، در سال ۹۷ از میزان کل تعداد ناوگان مسافری بخش جاده‌ای حدود ۵۰ درصد آن مربوط به اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها می‌شود که متوسط سن آن‌ها به‌ترتیب حدود ۱۰ و ۲۳ سال برآورد شده است.
مانع‌تراشی‌های خودروسازان و به تعویق افتادن شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد یورو ۵
براساس آیین‌نامه قانون هوای پاک که پیش‌تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره‌گذاری خودروها با استاندارد یورو ۵ است. در ماده ۴ قانون هوای پاک نیز مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌کردند اما متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۹ به‌تعویق افتاد و تا آن زمان نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
از طرفی دیگر نیز ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن خودره‌های اسقاطی پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه جدید و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است، علاوه‌بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده‌ای قرار داده است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به‌ویژه در زمینه تست ترمزها ایرادات اساسی دارد، در نتیجه آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک باعث کاهش ایمنی در تردد خودروهای سنگین و افزایش میزان تصادفات خواهد شد.
طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک نیز «مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و این سازمان موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند.» حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌درستی اعمال نمی‌شود؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول نظارت بر اجرای این قانون توسط ۲۱ دستگاه متولی نقصان‌ها را به هیات دولت گزارش نکرده است یا اگر گزارش کرده چرا دولت هیچ اقدام موثری انجام نداده و تمهیدات کارآمدی در این زمینه اتخاد نکرده است؟
در حالی که راه حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و تصادفات در قانون هوای پاک و اجرای کامل آن پیش‌بینی شده است ، بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات از جمله خودروسازان، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و... مسایلی همچون آلودگی هوا ، فرسودگی و اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را به شرایط تحریم گره می‌زنند و سوءمدیریت‌ها نادیده گرفته می‌شود. در این میان هم کلانتری با گفتن «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد. واقعیت این است اگر این دور باطل و معیوب اصلاح نشود هر روز شاهد وقوع حوادث جاده‌ای بیشتر در سراسر کشور خواهیم بود و شاهد پرپر شدن مهشادها و ریحانه‌ها.
از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می‌کند که قدرت عمل در برابر خودروسازان و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای درست قانون هوای پاک ندارد اما در حیطه عملی خود نیز برغم انتقاد از قانون سن فرسودگی خودروها و با وجود دانش به اینکه معاینه فنی در کشور به‌ویژه برای خودروهای سنگین به‌درستی انجام نمی‌شود، اتوبوسی برای بازدید خبرنگاران از تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی انتخاب کرد که دارای شرایط فنی مناسبی نبود.
منبع: ایسنا
براساس آخرین اظهارات مهدی جمالی نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور- در بهمن ماه سال گذشته، ۷۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است این در حالیست که صرف نظر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و براساس آخرین آمار حمل و نقل جاده‌ای موجود در سایت وزارت راه و شهرسازی کشور، در سال ۹۷ از میزان کل تعداد ناوگان مسافری بخش جاده‌ای حدود ۵۰ درصد آن مربوط به اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها می‌شود که متوسط سن آن‌ها به‌ترتیب حدود ۱۰ و ۲۳ سال برآورد شده است.
شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی «نو» منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی فرسوده
بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۴ «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شده است شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو به «سیستم‌های شهری» اضافه می‌شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از ۵ درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند از چرخه حذف می‌شوند.
در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای «نو» به ناوگان «حمل و نقل عمومی» با سرعت کندی پیش می‌رود که بی‌توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای دیزلی جدید از جمله کامیون‌ها، اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و مینی بوس‌ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی‌کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می‌افزاید.
بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۴ «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شده است شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو به «سیستم‌های شهری» اضافه می‌شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از ۵ درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند از چرخه حذف می‌شوند.
در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای «نو» به ناوگان «حمل و نقل عمومی» با سرعت کندی پیش می‌رود که بی‌توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای دیزلی جدید از جمله کامیون‌ها، اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و مینی بوس‌ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی‌کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می‌افزاید.
براساس آیین‌نامه قانون هوای پاک که پیش‌تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره‌گذاری خودروها با استاندارد یورو ۵ است. در ماده ۴ قانون هوای پاک نیز مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌کردند اما متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۹ به‌تعویق افتاد و تا آن زمان نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
از طرفی دیگر نیز ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن خودره‌های اسقاطی پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه جدید و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است، علاوه‌بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده‌ای قرار داده است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به‌ویژه در زمینه تست ترمزها ایرادات اساسی دارد، در نتیجه آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک باعث کاهش ایمنی در تردد خودروهای سنگین و افزایش میزان تصادفات خواهد شد.
طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک نیز «مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و این سازمان موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند.» حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌درستی اعمال نمی‌شود؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول نظارت بر اجرای این قانون توسط ۲۱ دستگاه متولی نقصان‌ها را به هیات دولت گزارش نکرده است یا اگر گزارش کرده چرا دولت هیچ اقدام موثری انجام نداده و تمهیدات کارآمدی در این زمینه اتخاد نکرده است؟
در حالی که راه حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و تصادفات در قانون هوای پاک و اجرای کامل آن پیش‌بینی شده است ، بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات از جمله خودروسازان، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و... مسایلی همچون آلودگی هوا ، فرسودگی و اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را به شرایط تحریم گره می‌زنند و سوءمدیریت‌ها نادیده گرفته می‌شود. در این میان هم کلانتری با گفتن «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد. واقعیت این است اگر این دور باطل و معیوب اصلاح نشود هر روز شاهد وقوع حوادث جاده‌ای بیشتر در سراسر کشور خواهیم بود و شاهد پرپر شدن مهشادها و ریحانه‌ها.
از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می‌کند که قدرت عمل در برابر خودروسازان و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای درست قانون هوای پاک ندارد اما در حیطه عملی خود نیز برغم انتقاد از قانون سن فرسودگی خودروها و با وجود دانش به اینکه معاینه فنی در کشور به‌ویژه برای خودروهای سنگین به‌درستی انجام نمی‌شود، اتوبوسی برای بازدید خبرنگاران از تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی انتخاب کرد که دارای شرایط فنی مناسبی نبود.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتی‌ها؟ نسل تازه شاسی‌بلند GLC به بازار می‌آید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویس‌های دوره‌ای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصی‌سازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکست‌ها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپ‌های آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق می‌شود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذره‌بین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایه‌های خرد فراهم شد بوته نقد وعده‌های خودرویی واژه‌سازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!
شرایط فروش
