اسقاطی‌ها همچنان جان می‌گیرند
پدال نیوز: «کشور اسقاطی‌ها شده‌ایم.» این جمله عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری- درباره خودروها به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است و گفته بود ۷۳ درصد اتوبوس‌ها و ۸۷ درصد مینی‌بوس‌های کشور اسقاطی هستند اما سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک که در آن راه‌های نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و وظایف دستگاه‌ها تعریف شده، عملکرد خوبی نداشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ «اتوبوس‌های نویی که امروزه تولید می‌شوند بدون هیچ تکنولوژی و به صورت
کپی‌برداری وارد شده و کف استانداردها را دارد". "در این میان دستگاه‌های
متولی و ناظری مانند وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان حمایت و سازمان
حفاظت محیط زیست نظارت درستی بر این فرآیند ندارند و در نتیجه منجربه تولید
خودروهای بی‌کیفیتی می‌شود که اتوبوس‌های اسکانیا نمونه و بارز آن است که
سال‌ها حادثه آفرینی کرده است.»
براساس آخرین اظهارات مهدی جمالی نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور- در بهمن ماه سال گذشته، ۷۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است این در حالیست که صرف نظر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و براساس آخرین آمار حمل و نقل جاده‌ای موجود در سایت وزارت راه و شهرسازی کشور، در سال ۹۷ از میزان کل تعداد ناوگان مسافری بخش جاده‌ای حدود ۵۰ درصد آن مربوط به اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها می‌شود که متوسط سن آن‌ها به‌ترتیب حدود ۱۰ و ۲۳ سال برآورد شده است.
مانع‌تراشی‌های خودروسازان و به تعویق افتادن شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد یورو ۵
براساس آیین‌نامه قانون هوای پاک که پیش‌تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره‌گذاری خودروها با استاندارد یورو ۵ است. در ماده ۴ قانون هوای پاک نیز مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌کردند اما متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۹ به‌تعویق افتاد و تا آن زمان نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
از طرفی دیگر نیز ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن خودره‌های اسقاطی پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه جدید و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است، علاوه‌بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده‌ای قرار داده است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به‌ویژه در زمینه تست ترمزها ایرادات اساسی دارد، در نتیجه آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک باعث کاهش ایمنی در تردد خودروهای سنگین و افزایش میزان تصادفات خواهد شد.
طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک نیز «مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و این سازمان موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند.» حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌درستی اعمال نمی‌شود؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول نظارت بر اجرای این قانون توسط ۲۱ دستگاه متولی نقصان‌ها را به هیات دولت گزارش نکرده است یا اگر گزارش کرده چرا دولت هیچ اقدام موثری انجام نداده و تمهیدات کارآمدی در این زمینه اتخاد نکرده است؟
در حالی که راه حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و تصادفات در قانون هوای پاک و اجرای کامل آن پیش‌بینی شده است ، بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات از جمله خودروسازان، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و... مسایلی همچون آلودگی هوا ، فرسودگی و اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را به شرایط تحریم گره می‌زنند و سوءمدیریت‌ها نادیده گرفته می‌شود. در این میان هم کلانتری با گفتن «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد. واقعیت این است اگر این دور باطل و معیوب اصلاح نشود هر روز شاهد وقوع حوادث جاده‌ای بیشتر در سراسر کشور خواهیم بود و شاهد پرپر شدن مهشادها و ریحانه‌ها.
از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می‌کند که قدرت عمل در برابر خودروسازان و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای درست قانون هوای پاک ندارد اما در حیطه عملی خود نیز برغم انتقاد از قانون سن فرسودگی خودروها و با وجود دانش به اینکه معاینه فنی در کشور به‌ویژه برای خودروهای سنگین به‌درستی انجام نمی‌شود، اتوبوسی برای بازدید خبرنگاران از تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی انتخاب کرد که دارای شرایط فنی مناسبی نبود.
منبع: ایسنا
براساس آخرین اظهارات مهدی جمالی نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور- در بهمن ماه سال گذشته، ۷۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، پیر و فرسوده است این در حالیست که صرف نظر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و براساس آخرین آمار حمل و نقل جاده‌ای موجود در سایت وزارت راه و شهرسازی کشور، در سال ۹۷ از میزان کل تعداد ناوگان مسافری بخش جاده‌ای حدود ۵۰ درصد آن مربوط به اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها می‌شود که متوسط سن آن‌ها به‌ترتیب حدود ۱۰ و ۲۳ سال برآورد شده است.
شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی «نو» منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی فرسوده
بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۴ «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شده است شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو به «سیستم‌های شهری» اضافه می‌شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از ۵ درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند از چرخه حذف می‌شوند.
در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای «نو» به ناوگان «حمل و نقل عمومی» با سرعت کندی پیش می‌رود که بی‌توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای دیزلی جدید از جمله کامیون‌ها، اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و مینی بوس‌ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی‌کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می‌افزاید.
بر اساس تبصره اصلاحی ماده ۴ «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) که در سال ۹۷ توسط هیئت وزیران تصویب شده است شماره‌گذاری هر سه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودرو دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است اما به گفته کلانتری سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو به «سیستم‌های شهری» اضافه می‌شود بدون اینکه تعداد خودروها را کاهش دهیم و در بهترین حالت کمتر از ۵ درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می‌شوند از چرخه حذف می‌شوند.
در این میان سرعت اضافه شدن خودروهای «نو» به ناوگان «حمل و نقل عمومی» با سرعت کندی پیش می‌رود که بی‌توجهی به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده به ازای شماره‌گذاری خودروهای دیزلی جدید از جمله کامیون‌ها، اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی و مینی بوس‌ها نه تنها کمکی به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نمی‌کند بلکه به افزایش تعداد ناوگان فرسوده می‌افزاید.
براساس آیین‌نامه قانون هوای پاک که پیش‌تر به آن اشاره شد، اسقاط خودروهای دیزلی تا حدی وابسته به شماره‌گذاری خودروها با استاندارد یورو ۵ است. در ماده ۴ قانون هوای پاک نیز مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها - که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود - باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست باید تولیدات خود را مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو ۵ می‌کردند اما متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۹ به‌تعویق افتاد و تا آن زمان نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.
از طرفی دیگر نیز ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره از رده خارج کردن خودره‌های اسقاطی پس از رسیدن به سن فرسودگی بود و تصویب آیین نامه جدید و جایگزین که در آن ملاک اسقاط انواع خودروها «معاینه فنی» است، علاوه‌بر تشدید چالش آلودگی هوا افراد بیشتری را در معرض تصادفات جاده‌ای قرار داده است چراکه برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در ایران صوری است و معاینه فنی خودروهای سنگین به‌ویژه در زمینه تست ترمزها ایرادات اساسی دارد، در نتیجه آیین‌نامه جدید ماده ۸ قانون هوای پاک باعث کاهش ایمنی در تردد خودروهای سنگین و افزایش میزان تصادفات خواهد شد.
طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک نیز «مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و این سازمان موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند.» حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به‌درستی اعمال نمی‌شود؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان مسئول نظارت بر اجرای این قانون توسط ۲۱ دستگاه متولی نقصان‌ها را به هیات دولت گزارش نکرده است یا اگر گزارش کرده چرا دولت هیچ اقدام موثری انجام نداده و تمهیدات کارآمدی در این زمینه اتخاد نکرده است؟
در حالی که راه حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و تصادفات در قانون هوای پاک و اجرای کامل آن پیش‌بینی شده است ، بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات از جمله خودروسازان، مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و... مسایلی همچون آلودگی هوا ، فرسودگی و اسقاط ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را به شرایط تحریم گره می‌زنند و سوءمدیریت‌ها نادیده گرفته می‌شود. در این میان هم کلانتری با گفتن «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد. واقعیت این است اگر این دور باطل و معیوب اصلاح نشود هر روز شاهد وقوع حوادث جاده‌ای بیشتر در سراسر کشور خواهیم بود و شاهد پرپر شدن مهشادها و ریحانه‌ها.
از سوی دیگر با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست ادعا می‌کند که قدرت عمل در برابر خودروسازان و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای درست قانون هوای پاک ندارد اما در حیطه عملی خود نیز برغم انتقاد از قانون سن فرسودگی خودروها و با وجود دانش به اینکه معاینه فنی در کشور به‌ویژه برای خودروهای سنگین به‌درستی انجام نمی‌شود، اتوبوسی برای بازدید خبرنگاران از تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی انتخاب کرد که دارای شرایط فنی مناسبی نبود.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فولکس واگن ID.UNYX وارداتی ماموت خودرو متفاوت و خاص چاه ویل ارز خودرویی «قبرستان‌های خودرویی» در چین علت تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا مرسدس بنز شرکت جدید تاسیس کرد تجربه مالکان خودروهای فونیکس NEV ام وی ام ایکس ۷۷ پاسخ به نیاز کدام گروه از خریداران است؟ روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو ورود قوه قضائیه به قیمت گذاری خودرو انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا آمارخوانی خودرو به جای سیاستگذاری؟ خودروهای وارداتی گران شدند فونیکس، ققنوسی بر فراز بازار خودروی ایران آغاز تحویل نخستین سری اف ایکس تمام برقی در ایران تاب‌آوری «خودرو» در شرایط تحریمی قانون ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس خودرو؛ صدرنشین دریافت ارز توقف تولید جگوار لندروور به ۳ هفته رسید آتش سوزی خودروها، خطر واقعی یا افسانه‌ای غیرضروری؟! محصولات XPENG با اکیس موتورز به خیابان‌های ایران می‌آید هند میدان نبرد بی وای دی و تسلا شد مقاومت ارزی بازار خودرو شکست پایان تخلفات در معاملات خودرو؟ کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد اعلام تعرفه‌های جدید ترکیه برای واردات خودرو وارن بافت سرمایه خود را از BYD بیرون کشید داستان مردی که BYD SONG را به تسلا ترجیح داد فراخوان بزرگ شیائومی تاکتیک BYD برای تسخیر بازار برقی‌های اسپانیا ۶ ماه تنفس برای تعویق واگذاری خودروساز چه پیامی دارد؟ جولان اجناس تقلبی در بازار لوازم یدکی هیبریدی‌ها چگونه به امنیت انرژی ایران کمک می‌کنند؟ سرمایه‌گذاری‌میلیارد دلاری وین فست رونمایی از محصول جدید استلانتیس خروج خودرو از سبد خانوار ضربه کاری "خودتحریمی" خودرو قبل از مکانیسم ماشه XTRIM QX رانندگی بی‌مرز ام‌وی‌ا‌م X5، همراهی برای ماجراجویی های بدون مرز اف 9 تمام چرخ محرک؛ پرچم‌دار جدید برند فونیکس تقدیر از کرمان موتور در همایش ملی کیفیت موسو گرند- خان تمامی مجوز‌های شماره گذاری را دریافت کرد بحران دائمی در قطعه سازی خودروسازی در تنگنای مواد اولیه صورت‌حساب انحصار خودرو استراتژی آمریکایی هیوندای
شرایط فروش
