رونمایی از خودروهای آئودی با مجوز قانونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی
قراردادها و مدارک و مستندات و سایر موارد مرتبط، بیش از هر چیز به دنبال
حفظ منافع خریداران خودرو در ایران است تا از این طریق خریداران خودرو از
اصالت خودروهای خریداری شده اطمینان داشته باشند و از سوی دیگر از بروز
مشکلات بعدی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش نیز اطمینان وجود داشته باشد،
امری که درنهایت خریداران از آن منتفع میشوند. در این فرآیند طبیعی است
تمام اقدامات تنها بر مبنای وجود قرارداد اولیه آغاز خواهد شد و تایید
فعالیت از سوی سازمان توسعه تجارت به معنای تایید این قرارداد است و
ازآنپس واردات خودرو امکانپذیر خواهد بود چراکه در غیر این صورت، نهتنها
امکان ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرکات کشور وجود نخواهد داشت، بلکه در
ادامه خودرو امکان اخذ پلاک و تردد در شهر را نیز ندارد.
در این شرایط
تایید فعالیت یک شرکت در این خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از
طی مراحل قانونی وضع شده و تایید کلیه استانداردهای تعریف و تعیین شده
میتواند به معنای تایید از مجموعه ارگانهای دولتی باشد و پس از آن فرآیند
واردات خودرو امکانپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر باید به شرایط
سالهای اخیر ایران و ارتباط بازرگانان ایرانی با سایر کشورهای جهان نیز
نیمنگاهی داشت، شرایطی که در آن مراودات مالی و تجاری با شرکتهای خارجی و
بهطور مشخص خودروسازان جهانی با دشواریهای زیادی همراه بود و گاهی شاهد
بودیم شرکتهای خودروساز خارجی باوجود همراهی با شرکای ایرانی خود، بهطور
رسمی در این زمینه سکوت میکردند، هرچند در زمینه تامین خودروها، آموزشهای
فنی و مواردی ازایندست در همکاری با شرکای ایرانی خود بودند. طبیعی است
در دوران پیش رو و رفع کامل تحریمها، شکل رابطه شرکتهای بینالمللی با
شرکای ایرانیشان تغییر خواهد کرد و با ورود رسمی آنها به بازار ایران،
بدون شک شرکای داخلی این شرکتها میتوانند با شرایطی آسانتر با شرکای
خارجی همکاری کنند، امری که درنهایت میتوان به سود مصرفکنندگان خودرو در
ایران باشد.
