کد خبر:
۱۴۱۶۸۶ ۱۴:۲۹
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع برگشت
پدال نیوز: نمایندگان خانه ملت طرح ساماندهی صنعت خودرو را برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دادند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان از طرح ساماندهی صنعت خودرو با ارجاع ماده 4 این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با 158 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیداحسان خاندوزی در تذکر ماده (199) آییننامه داخلی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رابطه با واردات خودرو بوده است، اما کمیسیون در جریان رفع این ایراد طرح مفصلی را به آن اضافه کرده است.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را در رابطه با فروش خودرو در بورس کالا و قیمتگذاریهای آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است، حق نمایندگان آن است که به لحاظ آییننامه داخلی در رابطه با طرح مذکور اظهارنظر کرده و مخالف و موافق هر کدام در آن رابطه صحبت کنند لذا از ریاست محترم جلسه درخواست میکنم که این ماده را به کمیسیون مربوطه برای رفع ابهام ارجاع دهد.
حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: طرح مذکور 22 فروردین ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن ایراد امروز مطرح و مقرر شد نمایندگان توضیحات خودشان را به کمیسیون ارائه کنند، این در حالی است که با گذشت دو ماه هیچ یک از نمایندگان موضوعی را به کمیسیون ارائه نکردهاند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود. در همین راستا برای تقویت تولید داخل باید منابعی ایجاد شود لذا ساز و کار آن در کمیسیون صنایع اینگونه طراحی شد که مابهالتفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند بنابراین اقدام مذکور در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.
نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر خاندوزی را وارد دانسته و ارجاع ماده اصلاح شده طرح ساماندهی صنعت خودرو را به رأی نمایندگان گذاشت.
در ماده 4 اصلاحی آمده است: الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام میشود: 1-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینههای تحقیق و توسعه، هزینههای مالی موضوع تبصره (2) ماده (9 مکرر) و هزینههای مالی تولید و بدون لحاظ هزینههای غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینههای جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید. 2- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 2 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (30%) قیمت خریداری شده میباشد. 3-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخصهای اولویت دهی به افراد و خانوادههای فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد. 4- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (1) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود.
ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار میگیرد:
1-سی درصد (30%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده میشود. 2-هفتاد درصد (70%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرحهای افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوقهای صادراتی، طرحهای اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی (پلتفرمهای) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (30%) خودروسازان، توسعه فناوریهای جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرحهای دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرحها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص مییابد. تبصره 1- ستاد نهضت قطعه سازی میتواند تا سقف ده درصد (10%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرحهای تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاهها و موسسات پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.
تبصره 2- اختصاص منابع موضوع جزء (2) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سیداحسان خاندوزی در تذکر ماده (199) آییننامه داخلی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رابطه با واردات خودرو بوده است، اما کمیسیون در جریان رفع این ایراد طرح مفصلی را به آن اضافه کرده است.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را در رابطه با فروش خودرو در بورس کالا و قیمتگذاریهای آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است، حق نمایندگان آن است که به لحاظ آییننامه داخلی در رابطه با طرح مذکور اظهارنظر کرده و مخالف و موافق هر کدام در آن رابطه صحبت کنند لذا از ریاست محترم جلسه درخواست میکنم که این ماده را به کمیسیون مربوطه برای رفع ابهام ارجاع دهد.
حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: طرح مذکور 22 فروردین ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن ایراد امروز مطرح و مقرر شد نمایندگان توضیحات خودشان را به کمیسیون ارائه کنند، این در حالی است که با گذشت دو ماه هیچ یک از نمایندگان موضوعی را به کمیسیون ارائه نکردهاند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود. در همین راستا برای تقویت تولید داخل باید منابعی ایجاد شود لذا ساز و کار آن در کمیسیون صنایع اینگونه طراحی شد که مابهالتفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند بنابراین اقدام مذکور در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.
نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر خاندوزی را وارد دانسته و ارجاع ماده اصلاح شده طرح ساماندهی صنعت خودرو را به رأی نمایندگان گذاشت.
در ماده 4 اصلاحی آمده است: الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام میشود: 1-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینههای تحقیق و توسعه، هزینههای مالی موضوع تبصره (2) ماده (9 مکرر) و هزینههای مالی تولید و بدون لحاظ هزینههای غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینههای جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید. 2- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 2 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (30%) قیمت خریداری شده میباشد. 3-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخصهای اولویت دهی به افراد و خانوادههای فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد. 4- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (1) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود.
ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار میگیرد:
1-سی درصد (30%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده میشود. 2-هفتاد درصد (70%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرحهای افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوقهای صادراتی، طرحهای اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی (پلتفرمهای) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (30%) خودروسازان، توسعه فناوریهای جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرحهای دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرحها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص مییابد. تبصره 1- ستاد نهضت قطعه سازی میتواند تا سقف ده درصد (10%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرحهای تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاهها و موسسات پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.
تبصره 2- اختصاص منابع موضوع جزء (2) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش