کد خبر:
۱۴۰۸۸۰ ۰۹:۰۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۰
بی عدالتی در قانون با بی توجهی به عنصر تورم
اثرات قانون جدید مجلس بر تورم صنعت خودرو
پدال نیوز: در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به تازگی نسبت به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدام کرده و آن را بن بستی برای واسطه گری در بازار خودرو عنوان می کنند، کارشناسان این حوزه نسبت به بی عدالتی این قانون بدون در نظر گرفتن عنصر تورم هشدار می دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس براساس مدت تملک، اگر فردی نسبت به خرید طلا، ارز، مسکن و خودرو اقدام کرده و سپس آن ها را به فروش بگذارد، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
هرچند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی به شمار می رود و منجر به افزایش منابع عمومی می شود اما به طور خاص کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیر مولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازار این کالاها ایفا کند.
اما نکته اساسی این طرح چگونگی محاسبه نرخ این مالیات است که بر اساس زمان تملک تعیین می شود براین اساس با اجرای طرح مالیات از عایدی سرمایه اگر یک فرد خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
هدف از اجرای این طرح هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها اعلام شده تا از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل شده و این بازارها از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که قیمت برخی از خودروها به واسطه نرخ تورم افزایش چشمگیر داشته و دارندگان آن ها شاید در شرایط کنونی امکان خرید همان خودرو را نداشته باشند، آیا اجرای این قانون منجر به کنترل تورم صنعت خودرو خواهد شد؟
وی نگرانی اجرای این طرح را تورم موجود در جامعه عنوان می کند و می افزاید: اجرای چنین طرحی در جوامعی همچون آمریکا و سایر جوامعی که تورم تک رقمی دارند عادی به شمار می رود و فشاری به اقشار جامعه وارد نمی کند اما وقتی نرخ تورم برخی از کالاها در یک بازه زمانی خاص در کشور به 40 تا 50 درصد می رسد، لازم است میزان تورم از عایدی کسر شود.
این کارشناس حوزه مالیات ادامه می دهد: زمانی که یک خودروی 500 میلیون تومانی با احتساب تورم موجود به بیش از دو میلیارد تومان می رسد بخشی از این رقم تورم خواهد بود در حالی که دارنده آن موظف به پرداخت 30 تا 40 درصد از این رقم به عنوان مالیات هستند.
غیبی با تاکید بر این که اجرای مالیات بر عایدی در کشورهایی با تورم بالا چندان عادلانه نیست و به تورم موجود دامن می زند، اظهار می کند: این روند در آینده نزدیک منجر به نارضایتی خواهد شد بنابراین لازم است میزان تورم در این مدل از اخذ مالیات دیده شود و به طور کلی قانونی پویا باشد.
وی اظهار می کند: در صورت توجه به موضوع تورم می توان این طرح و قانون را عادلانه دانست و در این شرایط قانون به سراغ بخش هایی می رود که یک شبه درآمدهای میلیاردی و یک شبه از رانت به دست آورده و آن ها را تحت پوشش قانون قرار می دهد.
این کارشناس حوزه مالیات با تاکید بر پیش بینی عنصر تورم در این قانون تصریح می کند: بدون شک با اجرای قانون جایی برای واسطه ها باقی نمی ماند و افرادی که نقشی نداشته باشند در معامله ورود نخواهند کرد ضمن آن که کارت و سند اجاره ای نیز به فراموشی سپرده می شود که می تواند هدف اولیه اجرای این قانون را محقق کند.
غیبی پاشنه آشیل این طرح را تورم موجود در جامعه می داند و می افزاید: به طور قطع با ورود هر یک از بازارهایی که در این طرح قراردارند به دوران رکود، این طرح حدف خواهد شد در غیر این صورت باید به عنصر تورم بیش از پیش توجه کرد.
هر چند که اجرای این قانون با هدف حذف واسطه ها صورت گرفته اما بدون شک تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و بازارها را به کنترل و ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی نیز اصلاح شود.
هرچند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایههای مالیاتی به شمار می رود و منجر به افزایش منابع عمومی می شود اما به طور خاص کارکرد تنظیمگری داشته و میتواند با تضعیف فعالیتهای غیر مولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه، نقش مؤثری در تنظیم بازار این کالاها ایفا کند.
اما نکته اساسی این طرح چگونگی محاسبه نرخ این مالیات است که بر اساس زمان تملک تعیین می شود براین اساس با اجرای طرح مالیات از عایدی سرمایه اگر یک فرد خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
هدف از اجرای این طرح هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها اعلام شده تا از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل شده و این بازارها از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که قیمت برخی از خودروها به واسطه نرخ تورم افزایش چشمگیر داشته و دارندگان آن ها شاید در شرایط کنونی امکان خرید همان خودرو را نداشته باشند، آیا اجرای این قانون منجر به کنترل تورم صنعت خودرو خواهد شد؟
سیاوش غیبی، کارشناس حوزه مالیات، در تشریح چگونگی اجرای این طرح می گوید: اسناد خریداران طلا، خودرو و مسکن و فروشندگان این بازار ثبت و نسبت به محاسبه مابه التفاوت ایجاد شده اقدام می شود که 30 درصد این مبلغ به عنوان مالیات دولت محاسبه خواهد شد.
این کارشناس حوزه مالیات ادامه می دهد: زمانی که یک خودروی 500 میلیون تومانی با احتساب تورم موجود به بیش از دو میلیارد تومان می رسد بخشی از این رقم تورم خواهد بود در حالی که دارنده آن موظف به پرداخت 30 تا 40 درصد از این رقم به عنوان مالیات هستند.
غیبی با تاکید بر این که اجرای مالیات بر عایدی در کشورهایی با تورم بالا چندان عادلانه نیست و به تورم موجود دامن می زند، اظهار می کند: این روند در آینده نزدیک منجر به نارضایتی خواهد شد بنابراین لازم است میزان تورم در این مدل از اخذ مالیات دیده شود و به طور کلی قانونی پویا باشد.
وی اظهار می کند: در صورت توجه به موضوع تورم می توان این طرح و قانون را عادلانه دانست و در این شرایط قانون به سراغ بخش هایی می رود که یک شبه درآمدهای میلیاردی و یک شبه از رانت به دست آورده و آن ها را تحت پوشش قانون قرار می دهد.
این کارشناس حوزه مالیات با تاکید بر پیش بینی عنصر تورم در این قانون تصریح می کند: بدون شک با اجرای قانون جایی برای واسطه ها باقی نمی ماند و افرادی که نقشی نداشته باشند در معامله ورود نخواهند کرد ضمن آن که کارت و سند اجاره ای نیز به فراموشی سپرده می شود که می تواند هدف اولیه اجرای این قانون را محقق کند.
غیبی پاشنه آشیل این طرح را تورم موجود در جامعه می داند و می افزاید: به طور قطع با ورود هر یک از بازارهایی که در این طرح قراردارند به دوران رکود، این طرح حدف خواهد شد در غیر این صورت باید به عنصر تورم بیش از پیش توجه کرد.
هر چند که اجرای این قانون با هدف حذف واسطه ها صورت گرفته اما بدون شک تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و بازارها را به کنترل و ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی نیز اصلاح شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!