کد خبر:
۱۴۰۱۶۲ ۱۷:۰۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
معضل قیمت گذاری خودرو چطور حل می شود؟
پدال نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو میگوید تا زمانی یک نگاه کلان و فرادستگاهی و فراجناحی برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو به وجود نیاید، اوضاع در این بازار تغییر نخواهد کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، میلاد بیگی در گفت و گو با اقتصادآنلاین، اظهار کرد: در دورانی که هنوز شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری ورود نکرده بود، بعضی نهادها خود را مسئول وضعیت بازار میدانستند اما از زمان ابلاغ اجرای اصل44 قانون اساسی، مطرح شدن شورای رقابت و ارائه این تفسیر که بازار خودرو باید از سوی این شورا تعیین تکلیف شود، شرایط را تغییر داد.
به گفته او، هرچند در شورای رقابت نمایندگانی از قوههای مختلف حضور دارند اما با توجه به اینکه ساختار این شورا فرا قوهای تعریف شده عملا مصلحت سایر قوا را لحاظ میکند اما مسئولیتی نیز به گردن آنها نیست و علت بخشی از مشکلات سالهای گذشته همین اتفاق است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه فرمول بندی شورای رقابت از همان روز نخست مشکلات و ابهامات خاص خود را داشت، بیان کرد: با وجود گذشت چند سال از قیمت گذاری ابتدایی بر روی خودرو و با وجود نرخ بالای تورمی که کشور در تمام سالهای گذشته تجربه کرده، شورا همچنان قیمت پایه خودرو را که اوایل دهه90 اعلام شده تغییر نداده و ما میبینیم که قیمتها هنوز بر اساس همان قیمت پایه در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر تاکید بر کیفیت یا بهره وری نیز یا مبنای درستی ندارد یا در بخشی از آن عملا در اختیار خودروسازان نیست و نیاز به تغییراتی فرابخشی دارد.
بیگی ادامه داد: شورای رقابت اعلام کرده که مبنای اصلی تعیین قیمت خودرو تورم بخشی این حوزه در هر فصل است. ما در زمستان نرخ بخشی 14 درصدی را در خودرو داشتیم و در بهار نیز حداقل باید این نرخ رقمی قابل توجه باشد. یعنی در دو فصل ما میتوانیم بگوییم که نرخ تورم بخشی خودرو 20 درصد بوده است اما شورای رقابت در قیمتهای جدید اعلامی خود میانگین افزایشی کمتر از 10 درصد را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه با تداوم این مسیر میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، بیان کرد: خودروسازی که تا پیش از این افزایش هزینهها نیز اعلام کرده که در حال تولید خودرو با ضرر است و زیان و بدهی گسترده دارد حالا نیز با مصلحت سنجی شورای رقابت باید تنها نیمی از تورم بخشی را اعمال کند. این در حالی است که این تورم مربوط به ماههای قبل بوده و احتمالا در شرایط فعلی میزان افزایش هزینه بیشتر نیز خواهد بود. از سوی دیگر اعلام شده که دیگر تا شهریور افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و خودروسازان باید با همین شرایط تا نیمه امسال سر کنند.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، بخش مهمی از درآمد خودروسازان مربوط به خودروهای جدیدی است که از طریق پیشفروش عرضه خواهند شد و با وجود آنکه در قراردادها ذکر شده که خودروهای جدید با قیمت روز محاسبه میشوند اما میبینیم که در دستورالعمل شورای رقابت اعلام شده که خریدهای قبلی شامل افزایش قیمت نمیشود و این شرایط دشوار فعلی را، سختتر میکند.
بیگی با تاکید بر اینکه در تصمیمات شورای رقابت نوعی مصلحت سنجی دیده میشود، توضیح داد: طرحی که وزارت صمت در سال گذشته برای اصلاح بازار خودرو ارائه داد هرچند به جایی نرسید اما از سوی شورای رقابت با نگاه مثبت همراه شد و اگر اجرایی میشد تحولی مثبت در این حوزه شکل میگرفت اما متاسفانه به نظر میرسد وزارت صمت نیز ترجیح داد در ماههای پایانی دولت به سراغ طرحی ریسکی نرود و شرایط را تغییر ندهد. در حالی اگر آزادسازی قیمت برخی خودروها اجرایی میشد، امکان باز شدن مسیری جدید برای بهبود تغییرهای کلانتر در این بخش به وجود میآمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در هفتههای باقی مانده از دولت روحانی، میتوان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد تغییرات کلان فراهم شود، گفت: شرایط فعلی بازار خودرو تنها از سوی یک شورا یا وزارتخانه قابل پیگیری نیست. به نظر میرسد باید با یک نگاه کلان و در سطح ملی و با مشارکت فراقوهای برنامه ریزی جدی صورت گیرد و سپس جرات اجرای این تصمیمات نیز به وجود بیاید تا امکان اصلاح شرایط وجود داشته باشد، در غیر این صورت اما همانطور که پیگیری این مسیر تا کنون راه به جایی نبرده، از این به بعد نیز چندان شانسی برای امیدواری فراهم نمیکند.
شورای رقابت که از اردیبهشت سال گذشته به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته، اعلام کرده بود که در هر فصل و بر اساس تورم بخشی، قیمت خودرو در کارخانه را افزایش خواهد داد.
این شورا پس از آنکه در زمستان سال قبل، افزایش قیمت جدید را اعلام نکرد چند روز قبل مجوز افزایش قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را صادر کرد، هرچند این عدد کمتر از 10 درصد و پایینتر از سطح توقع خودروسازان بود.
خودروسازان میگویند که با قیمت گذاری دستوری از سویی با زیان انباشته بیش از 25 هزار میلیارد تومانی و از سوی دیگر با افزایش بدهی خود به قطعه سازان تا مرز 40 هزار میلیارد تومان مواجه هستند. از سوی دیگر با تداوم قیمت گذاری دستوری، میزان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطح خود رسیده و رانتی قابل توجه در خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد ایجاد شده است.
به گفته او، هرچند در شورای رقابت نمایندگانی از قوههای مختلف حضور دارند اما با توجه به اینکه ساختار این شورا فرا قوهای تعریف شده عملا مصلحت سایر قوا را لحاظ میکند اما مسئولیتی نیز به گردن آنها نیست و علت بخشی از مشکلات سالهای گذشته همین اتفاق است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه فرمول بندی شورای رقابت از همان روز نخست مشکلات و ابهامات خاص خود را داشت، بیان کرد: با وجود گذشت چند سال از قیمت گذاری ابتدایی بر روی خودرو و با وجود نرخ بالای تورمی که کشور در تمام سالهای گذشته تجربه کرده، شورا همچنان قیمت پایه خودرو را که اوایل دهه90 اعلام شده تغییر نداده و ما میبینیم که قیمتها هنوز بر اساس همان قیمت پایه در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر تاکید بر کیفیت یا بهره وری نیز یا مبنای درستی ندارد یا در بخشی از آن عملا در اختیار خودروسازان نیست و نیاز به تغییراتی فرابخشی دارد.
بیگی ادامه داد: شورای رقابت اعلام کرده که مبنای اصلی تعیین قیمت خودرو تورم بخشی این حوزه در هر فصل است. ما در زمستان نرخ بخشی 14 درصدی را در خودرو داشتیم و در بهار نیز حداقل باید این نرخ رقمی قابل توجه باشد. یعنی در دو فصل ما میتوانیم بگوییم که نرخ تورم بخشی خودرو 20 درصد بوده است اما شورای رقابت در قیمتهای جدید اعلامی خود میانگین افزایشی کمتر از 10 درصد را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه با تداوم این مسیر میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، بیان کرد: خودروسازی که تا پیش از این افزایش هزینهها نیز اعلام کرده که در حال تولید خودرو با ضرر است و زیان و بدهی گسترده دارد حالا نیز با مصلحت سنجی شورای رقابت باید تنها نیمی از تورم بخشی را اعمال کند. این در حالی است که این تورم مربوط به ماههای قبل بوده و احتمالا در شرایط فعلی میزان افزایش هزینه بیشتر نیز خواهد بود. از سوی دیگر اعلام شده که دیگر تا شهریور افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و خودروسازان باید با همین شرایط تا نیمه امسال سر کنند.
به گفته این کارشناس بازار خودرو، بخش مهمی از درآمد خودروسازان مربوط به خودروهای جدیدی است که از طریق پیشفروش عرضه خواهند شد و با وجود آنکه در قراردادها ذکر شده که خودروهای جدید با قیمت روز محاسبه میشوند اما میبینیم که در دستورالعمل شورای رقابت اعلام شده که خریدهای قبلی شامل افزایش قیمت نمیشود و این شرایط دشوار فعلی را، سختتر میکند.
بیگی با تاکید بر اینکه در تصمیمات شورای رقابت نوعی مصلحت سنجی دیده میشود، توضیح داد: طرحی که وزارت صمت در سال گذشته برای اصلاح بازار خودرو ارائه داد هرچند به جایی نرسید اما از سوی شورای رقابت با نگاه مثبت همراه شد و اگر اجرایی میشد تحولی مثبت در این حوزه شکل میگرفت اما متاسفانه به نظر میرسد وزارت صمت نیز ترجیح داد در ماههای پایانی دولت به سراغ طرحی ریسکی نرود و شرایط را تغییر ندهد. در حالی اگر آزادسازی قیمت برخی خودروها اجرایی میشد، امکان باز شدن مسیری جدید برای بهبود تغییرهای کلانتر در این بخش به وجود میآمد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در هفتههای باقی مانده از دولت روحانی، میتوان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد تغییرات کلان فراهم شود، گفت: شرایط فعلی بازار خودرو تنها از سوی یک شورا یا وزارتخانه قابل پیگیری نیست. به نظر میرسد باید با یک نگاه کلان و در سطح ملی و با مشارکت فراقوهای برنامه ریزی جدی صورت گیرد و سپس جرات اجرای این تصمیمات نیز به وجود بیاید تا امکان اصلاح شرایط وجود داشته باشد، در غیر این صورت اما همانطور که پیگیری این مسیر تا کنون راه به جایی نبرده، از این به بعد نیز چندان شانسی برای امیدواری فراهم نمیکند.
شورای رقابت که از اردیبهشت سال گذشته به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشته، اعلام کرده بود که در هر فصل و بر اساس تورم بخشی، قیمت خودرو در کارخانه را افزایش خواهد داد.
این شورا پس از آنکه در زمستان سال قبل، افزایش قیمت جدید را اعلام نکرد چند روز قبل مجوز افزایش قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را صادر کرد، هرچند این عدد کمتر از 10 درصد و پایینتر از سطح توقع خودروسازان بود.
خودروسازان میگویند که با قیمت گذاری دستوری از سویی با زیان انباشته بیش از 25 هزار میلیارد تومانی و از سوی دیگر با افزایش بدهی خود به قطعه سازان تا مرز 40 هزار میلیارد تومان مواجه هستند. از سوی دیگر با تداوم قیمت گذاری دستوری، میزان فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به بالاترین سطح خود رسیده و رانتی قابل توجه در خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد ایجاد شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!