کد خبر:
۱۳۹۹۷۱ ۰۹:۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اعتراض «صمت» به فرمول قیمت خودرو
پدال نیوز: صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، نه تنها رضایت خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی نداشت، بلکه دستمایه اعتراض نیز شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، نه تنها رضایت خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی نداشت، بلکه دستمایه اعتراض نیز شد. این بار اما خودروسازان مستقیم به شورای رقابت اعتراض نکردهاند و این وزارت صمت است که با حمله به سیاستهای شورای رقابت، ضرر و زیان صنعت خودرو و حتی تعویق استانداردها را به گردن این شورا و سیاستهایش در قیمتگذاری انداخته است. شورای رقابت هفته گذشته پس از حدودا ۶ ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
بر این اساس، ایرانخودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸درصد و ۹/ ۸درصد بالا ببرند. با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت میگویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. در این مورد، مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با بیان اینکه تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است، میگوید: اصلا فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. سهیل معمارباشی با اشاره به رشد قیمت نهادههای تولید میافزاید: به جز خودروهایی مانند کوئیک که با قیمت بازار متعادل شدهاند، بیشتر خودروهای داخلی در حال زیان دادن هستند و خودروسازان مجبور شدهاند (برای کاهش زیان) تیراژ برخی محصولاتشان مانند پژوپارس را که حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر میدهد، پایین بیاورند. وی همچنین تاکید کرده که اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مساله قیمت، به تعویق افتاده است.
اظهارات مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت نشان میدهد این وزارتخانه و خودروسازان نه تنها از میزان افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت راضی نیستند، بلکه اصلا شیوه این شورا را هم در مورد تعیین قیمت قبول ندارند. نارضایتی از شیوه قیمتگذاری شورای رقابت البته پیشتر نیز توسط خودروسازان اعلام شده، اما وزارت صمت معمولا مستقیم به این موضوع ورود نمیکرد. حالا گویا فشار مالی روی خودروسازان آن هم در سال پشتیبانی از تولید به حدی زیاد شده که صدای مسوولان صمت را نیز درآورده است. هرچند خسارات قیمتگذاری دستوری و منسوخ شدن شیوه شورای رقابت، قابل درک است، با این حال به نظر میرسد وزارت صمت خود نیز در شکلگیری این ماجرا بی تقصیر نیست. این وزارتخانه از ماهها پیش طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که یکی از موارد آن، اصلاح شیوه قیمتگذاری است. با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن این طرح نیست، آن هم در شرایطی که زمان زیادی به پایان عمر دولت باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت بهعنوان متولی خودروسازی، تلاش خاصی برای پایان دادن به سیاستهای دستوری در قیمتگذاری خودروهای داخلی انجام نداده و تنها به اعتراض به شورای رقابت بسنده کرده است. آیا بهتر نیست وزارت صمت با سند و مدرک، مسوولان بالادستی را به کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت در خودروسازی مجاب کند تا صنعت خودرو از زیاندهی خارج شود؟
بر این اساس، ایرانخودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸درصد و ۹/ ۸درصد بالا ببرند. با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت میگویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. در این مورد، مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با بیان اینکه تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است، میگوید: اصلا فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. سهیل معمارباشی با اشاره به رشد قیمت نهادههای تولید میافزاید: به جز خودروهایی مانند کوئیک که با قیمت بازار متعادل شدهاند، بیشتر خودروهای داخلی در حال زیان دادن هستند و خودروسازان مجبور شدهاند (برای کاهش زیان) تیراژ برخی محصولاتشان مانند پژوپارس را که حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر میدهد، پایین بیاورند. وی همچنین تاکید کرده که اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مساله قیمت، به تعویق افتاده است.
اظهارات مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت نشان میدهد این وزارتخانه و خودروسازان نه تنها از میزان افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت راضی نیستند، بلکه اصلا شیوه این شورا را هم در مورد تعیین قیمت قبول ندارند. نارضایتی از شیوه قیمتگذاری شورای رقابت البته پیشتر نیز توسط خودروسازان اعلام شده، اما وزارت صمت معمولا مستقیم به این موضوع ورود نمیکرد. حالا گویا فشار مالی روی خودروسازان آن هم در سال پشتیبانی از تولید به حدی زیاد شده که صدای مسوولان صمت را نیز درآورده است. هرچند خسارات قیمتگذاری دستوری و منسوخ شدن شیوه شورای رقابت، قابل درک است، با این حال به نظر میرسد وزارت صمت خود نیز در شکلگیری این ماجرا بی تقصیر نیست. این وزارتخانه از ماهها پیش طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که یکی از موارد آن، اصلاح شیوه قیمتگذاری است. با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن این طرح نیست، آن هم در شرایطی که زمان زیادی به پایان عمر دولت باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت بهعنوان متولی خودروسازی، تلاش خاصی برای پایان دادن به سیاستهای دستوری در قیمتگذاری خودروهای داخلی انجام نداده و تنها به اعتراض به شورای رقابت بسنده کرده است. آیا بهتر نیست وزارت صمت با سند و مدرک، مسوولان بالادستی را به کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت در خودروسازی مجاب کند تا صنعت خودرو از زیاندهی خارج شود؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش