حقوق رانندگان اینترنتی شامل چه مواردی است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ایلنا به نقل از بلومبرگ و Equal times، «اوبر» (سرویس تاکسی آنلاین) پس از کش و قوس حقوقی طولانی با رانندگان، در دادگاه عالی تجدیدنظر از آن‌ها شکست خورد. اختلاف طرفین دعوی بر سر این موضوع است، آیا رانندگان جزو کارهای خوداشتغالی محسوب می‌شوند یا کارگران تحت شمول قانون کار هستند؟

صدور این حکم یک شکست و رسوایی بزرگ برای اوبر به حساب می‌آید. این احتمال وجود دارد، تمامی روابط کارگر و کارفرمایی در انگلستان تحت تاثیر این حکم قرار گیرد. غول‌های فناوری مثل اوبر و شرکت «دلیورو» که در زمینه تحویل غذا فعالیت می‌کند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین شرکت‌های نه چندان مطرحی مثل «سیتی اسپرینت» و «پیملیکو پلامبرز» نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد، وضعیت حدود ۵ میلیون کارگر با صدور این حکم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بر اساس رای صادره، گروهی از رانندگان که پیش از صدور حکم دادگاه به عنوان پیمانکار تلقی می‌شدند از این پس کارگر هستند. بر اساس قانون کار انگلستان، ماهیت شغلی رانندگانی که در شرکت اوبر اشتغال دارند به عنوان خود اشتغالی محسوب می‌شود ولی باید از حداقل‌ها مثل حداقل دستمزد قانونی، دستمزد روزهای تعطیل و قانون رفع تبعیض برخوردار باشند. همچنین این افراد می‌توانند با حق تشکیل انجمن صنفی، انجمن‌های صنفی کارگری خود را تشکیل دهند.

قاضی «جورج لگات» که مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده داشت درباره پرونده گفت: ساعات کار این افراد به زمان رانندگی و رساندن مسافران به مقصد محدود نمی‌شود. هنگامی که کارگران وارد اپلیکشیشن می‌شوند و برای رساندن مسافر به مقصد تمایل دارند، ساعات کاری آن‌ها آغاز شده است.

«جیمی هیوود» (مدیرکل اوبر در اروپای شمالی و اروپای شرقی) گفت: ما به رای دادگاه احترام می‌گذاریم اما گروهی از رانندگان از این موضوع برخوردار خواهند شد. همچنین اوبر در بیانیه خود با اشاره به این تغییرات توضیح داد: این رانندگان نه به عنوان کارمند بلکه به عنوان کارگر درنظر گرفته خواهند شد تا از حداقل دستمزد، مزد روزهای تعطیل و حقوق بازنشستگی برخوردار شوند.

بر اساس رای صادره، تمامی کسانی که به عنوان راننده در اپلیکیشن اوبر به عنوان راننده ثبت‌نام کرده‌اند باید از تمامی مولفه‌ها برخوردار باشند. آن گروه از رانندگانی که تنها یک مسافر را به مقصد رسانده‌اند نیز از این مولفه‌ها با ضریب ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر برخوردار هستند.

واکنش کارفرما نسبت به صدور احکام قابل پیش‌بینی بود. رسیدگی دادگاه عالی انگلستان به این پرونده از اهمیت موضوع حکایت می‌کند ولی کارفرما ادعایی دیگر داشت. با تمام این تفاسیر، این شرکت اعلام کرد که تمامی رانندگان تا سه هفته آینده از مزایای کارگری مثل حداقل دستمزد، مستمری دوران بازنشستگی و دستمزد ایام تعطیل برخوردار خواهند شد. اگرچه صدور اعلامیه پذیرش رای دادگاه از سوی کارفرما امیدوارکننده به نظر می‌رسید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کارگرانی که رسیدگی به امور را در دست داشتند از این مزایا محروم شده‌اند.

صدور اعلامیه اوبر از دیدگاه مجامع جهانی مفهومی جز عدم‌ انعطاف‌پذیری در برابر قانون و تضییع حقوق ندارد. در سال‌های گذشته، اوبر مدعی بود که دربرابر قانون منعطف است و به امنیت شغلی کارگران اهمیت می‌دهد اما تفاوت میان عملکرد و ادعا، دوگانگی رفتار این شرکت را نشان می‌دهد. برخورداری کارگران از قوانین کار به معنای از بین رفتن انعطاف‌پذیری آن‌ها در مذاکرات نیست.

وضعیت دستمزد این گروه از رانندگان که در بستر اینترنت اشتغال دارند، نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری از سوی کارفرما وجود ندارد. روابط عمومی این شرکت اعلام کرد: رانندگان می‌توانند با امنیت شغلی بیشتری به کسب خود ادامه دهند، شرایط جدید به آن‌ها کمک می‌کند که به قوانین اشتغال در بخش خصوصی پایبند بمانند و برای آینده شغلی خود درآمد کسب کنند.

«جیمز فارار» و «یاسین اسلم» دو شاکی اصلی این پرونده بودند که نماینده رانندگان دیگر نیز محسوب می‌شدند. بنا بر اظهارات این رانندگان، اوبر تمامی شرایط کاری مثل هزینه سفر و کنترل آن‌ها را در دست گرفته است. وجود این شرایط به این معناست که اوبر نقش کارفرمایی دارد. دادگاه عالی انگلستان به این نتیجه رسید، هر قراردادی که این رانندگان را به عنوان «پیمانکاران مستقل» توصیف کند سبب تضعیف روابط کار میان این رانندگان و شرکت اوبر می‌شود. رانندگانی که در این شرکت اشتغال دارند، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند و در پیمان‌های جمعی نیز از کارفرما شکست خواهند خورد. این دادگاه تاکید کرده است، هیچ قانونی در جهت حمایت از کارفرمایان در مذاکرات وجود ندارد.

بر اساس قانون کار انگلستان، فرصت برخورداری از انجمن‌های صنفی برای تمامی گروه‌های کارگری وجود دارد تا قدرت چانه خود را در مذاکرات و پیمان‌های جمعی بالا ببرند. در حال حاضر، آن‌ها به عنوان راننده حق دارند تا در کمیته‌های رسیدگی به شکایات شرکت کنند. اوبر تلاش کرده است تا به هر نحوی از اجرای این حقوق اساسی جلوگیری کند اما این تغییر وضعیت به طور قطع سرنوشت کارگران دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اجرای قانون نباید سلیقه‌ای باشد

هیچ شرکتی حق ندارد تا برخی از مواد قانونی را به دلخواه و بر اساس سلیقه خود اجرا کند. اجرای سلیقه‌ای قانون سبب می‌شود تا کارفرما به راه‌های استثمار کارگران دسترسی داشته باشد. همچنین اوبر نسبت به تشکیل انجمن‌های صنفی به طور مشکوکی سکوت کرده است که نگرانی رانندگان را به همراه دارد. اوبر به صورت یکجانبه حداقل دستمزد را افزایش داده است. تعیین دستمزد یکجانبه بر لزوم وجود و تشکیل انجمن‌های صنفی تاکید می‌کند تا کارگران از حقوق اساسی خود برخوردار باشند.

بسیاری از کارگران و اتحادیه‌های کارگری سراسر جهان برای برخورداری از حقوق خود دست به شکایت زده‌اند. اقامه دعوی همواره ضروری است تا کارگران به حقوق خود برسند. دادگاه‌هایی برای رسیدگی به وضعیت کارگران در کنیا، آفریقای جنوبی و نیوزیلند و بسیاری نقاط دیگر نیز تشکیل شده که نتایج حاصله بسیار دلگرم کننده است. لازم به ذکر است، کارفرمایان در سراسر دنیا در تلاش هستند تا احکام صادره را خنثی کنند.

به طور قطع و یقین، حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان در بخش اقتصاد غیر رسمی اشتغال دارند، اشتغال غیررسمی روندی صعودی دارد و به شدت در حال افزایش است. شرایط فعلی بازار کار این پرسش را مطرح می‌کند که آیا زمان آن رسیده‌ که از چارچوب روابط کاری سنتی حرکت کنیم و به سمت الگوهای نوین گام برداریم؟

اگر حمایت همه‌جانبه از کارگران برای ایجاد روابط پایدار کار و حمایت‌های قانونی به معنای واقعی شکل بگیرد، دیگر شاهد بروز هیچ تنشی در بازار کار نخواهیم بود. برخورداری کارگران از حقوق اساسی یک اصل است و اجرای واقعی آن باید از سوی نهادهای جهانی در حوزه کار تضمین شود.