تعرفه واردات خودرو؛ استاندارد جهانی و آنچه که ما اجرا می کنیم
این مورد درحالی به تصویب مجلس رسید که پیش از این کارشناسان صنعت خودرو طی چند سال اخیر یکی از راه‌های ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور را کاهش تعرفه واردات خودرو، آزادسازی واردات و متعاقبا ایجاد انگیزه مضاعف برای خودروسازان داخلی جهت افزایش بیشتر کیفیت محصولات خود و البته خدمات پس از فروش مناسب تر بیان کنند.
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: این موضوع در حالی مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است. پیش از این تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی برابر با ۷۵ درصد، برای خودرو‌هایی با حجم موتور ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی ۹۵ درصد و ورود خودرو‌هایی که پیشرانه آن‌ها گنجایشی بیش از ۲۵۰۰ سی سی دارد ممنوع بوده است.
او بیان کرد: این مسئله (ممنوعیت واردات تمام خودروهای سواری به کشور از سال ۱۳۹۶ تا کنون) سبب شد تا بسیاری از نمایندگی ها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که به کار واردات خودرو مشغول بوده و پتانسیل ایجاد حدود ۱۴ هزار شغل را داشتند با ریزش متخصصان و نیرو‌های آموزش دیده خود به ناچار مواجه شدند.
عموم کارشناسان معتقدند که مشکلاتی در بخش واردات خودرو در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ویژه برخی ثبت سفارش‌ها وجود داشت، اما مناسب بود به جای پاک کردن صورت مسئله و متوقف کردن واردات راه حلی کارشناسی برای این مشکلات پیدا شود.
فرزانه
درخصوص تاثیر این افزایش تعرفه واردات در حالی که ورود خودروهای سواری
خارجی به کشور بیش از ۳ سال و اندی، ممنوع است، گفت: وقتی قیمت ارز طی این
سال‌ها افزایش چشمگیری داشته و تعرفه ورود خودرو هم حرکتی صعودی تا ۸۶ درصد
پیدا کرده، طبیعتا نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار
را داشت.
او ادامه داد: من معتقدم دو پاشنه آشیل ایجاد رقابت در بازارخودرو (بین خودروسازان داخلی و برخی نمونه‌های وارداتی هم کلاس) آزاد سازی واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات است.
فرزانه تشریح کرد: با این کار خودروسازان داخلی در تلاشی بیشتر به سمت ارتقاء کیفیت (فنی، مهندسی، ایمنی و...) محصولاتشان و همچنین گسترش هر چه بیشتر شبکه خدمات پس از فروششان در کشور حرکت سریعتری خواهند کرد و علیرغم اینکه برخی اظهار می‌کنند که کاهش تعرفه واردات خودرو سبب تضعیف خودروسازان داخلی می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو با این نظر همسو نیستند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: این، جزو حقوق ابتدایی مصرف کننده در هر کجای دنیاست که با بودجه‌ای که در اختیار دارد و با داده‌هایی که جمع آوری می‌کند، بتواند به سبد متنوعی از محصولات دسترسی داشته باشد تا در فضایی بدور از انحصار و در یک رقابت حقیقی و شفاف خودروی مورد نظر خود را انتخاب کند.
او‌گفت: اینکه واردات ممنوع باشد و صرفا تعدادی محصول محدود در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، بدان معناست که خریدار خودرو مجبور می‌شود در فضایی که در آن رقابت به کمترین میزان خود رسیده در نهایت یکی از محصولاتی صرفا داخلی را انتخاب کرده و از تنوع انتخاب بی بهره بماند.
با تمامی این گفته‌ها و با توجه به قوت گرفتن احتمال توافق برجامی جدید کشورمان و رفع و برداشته شدن تحریم‌ها این گمانه زنی‌ها شنیده می‌شود که این امر می تواند کمک بسیار بزرگی به صنعت خودروسازی و به تجارت واردات خودرو کرده و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور را به سمتی رهنمون کند تا واردات خودرو مجدد فعال شود که درآمد‌های حاصل از آن کمک شایانی به دولت خواهد کرد.
اما درصورت آزاد شدن دوباره واردات خودرو به کشور آیا تعرفه جدید ۸۶ درصدی در کشورمان چقدر شباهت و همخوانی با تعرفه واردات در سای کشور‌های جهان دارد و آیا این افزایش ثمره مثبتی خواهد داشت؟
در این خصوص فرزانه گفت: ما در بین کشور‌های جهان یکی از تعرفه‌های بالای واردات خودرو را داریم. بر طبق آمار‌های منتشر شده کشور‌های آلمان، ژاپن، ایلات متحده، کانادا و... از بزرگترین صادرکنندگان خودرو در دنیا محسوب می‌شوند. از طرفی در لیست بزرگترین وارد کنندگان خودرو در دنیا اسامی مشابهی، چون ایالات متحده، آلمان، انگلستان، چین و فرانسه بیش از سایرین به چشم می‌خورد که حجم این تجارت را بین حدودا ۴۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار در این کشور‌ها رقم می‌زند.
او معقد است، در این میان برخی کشور‌ها تعرفه بسیار بالا و برخی حتی تعرفه واردات خودرویی نزدیک به صفر دارند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مروری بر این آمار‌ها بیاندازیم در خواهیم یافت که کشورهایی، چون ترکیه، اتیوپی، سوریه، مالدیو، هند، جمهوری اسلامی ایران، تایلند، پاکستان و... در زمره کشورهایی هستند که تعرفه واردات خودرو در آن‌ها بین حدود ۷۰ تا حدود ۲۲۰ درصد در نظر گرفته شده و این rate – ریت بالایی است، هند و ترکیه در حال حاضر در دنیا بیشترین تعرفه واردات با ۱۶۰ و ۲۲۰ درصد را دارا هستند.
فرزانه ادامه داد: اما از آنطرف این دو کشور مذکور شرایط سرمایه گذاری و حضور برند‌های معتبرخودروسازی در کشورهایشان را تسهیل کرده اند که سبب شده هم دارای تنوع سبد محصولی شوند و هم اینکه به صنعت خود با علم روز دنیا یاری رسانند.
او
افزود: در این میان نام کشورهایی، چون ژاپن، امارات متحده عربی، قطر و..
در این لیست در زمره کشورهایی قرار دارند که تعرفه واردات خودرو در آن‌ها
پایین است. مثلا ژاپن حدود ۱۰ درصد (قطر و امارات هر کدام حدود ۵ درصد)
است. می توان گفت یکی از مناسب‌ترین نمونه‌ها می‌تواند کشور ژاپن باشد که
تعرف واردات خودرو در یکی از صنعتی‌ترین کشور‌های دنیا که برند‌هایی
خودرویی اش شهره عام و خاص است عدد اصلا بالایی نیست.
او گفت: از آن طرف این قانون در کنار تعریف نقشه مدون و حساب شده اقتصادی سبب شده که برند‌های خودرویی ژاپنی یکی از بهترین‌ها و با کیفیت ترین‌ها در کلاس خود در دنیا باشند و این مسئله در خصوص تویوتا، نیسان و... و فروش بالایشان کاملا صدق می‌کند.
در خصوص کشورهایی مثل آلمان، ایالات متحده، انگلستان، ایتالیا، چین، فرانسه و... که آن‌ها نیز نقش پررنگی در صنعت خودروسازی دنیا ایفا می‌کنند، این تعرفه‌ها در اعداد دیگری تعریف می‌شوند و فرزانه در این خصوص گفت: در چین این تعرفه حدود ۲۵ درصد برای برند‌های خودرویی است و دولت چین در حال بررسی این مورد است تا با کاهش این تعرفه رقابت بین برند‌ها را افزایش دهد، ژاپن حدود ۱۰ درصد، آلمان حدود ۱۰ درصد (برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند)، ایتالیا حدود ۲۲ درصد (برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند) و یا مثلا برند‌های اتحادیه اروپا برای ورود به ایالات متحده باید ۲.۵ درصد و در حالت برعکس (یعنی از آمریکا به اتحادیه اروپا) ۱۰ درصد تعرفه واردات پرداخت کنند.
در هر حال مناسب است ما برای الگو گرفتن به سراغ کشور‌های توسعه یافته و موفق که بخش بزرگی از آن‌ها در قاره اروپا هستند برویم. همچنین در آسیا بویژه ژاپن، کره جنوبی و سپس چین از نمونه‌های بارز یک اقتصاد و صنعت خودرویی موفق هستند.
فرزانه در پایان گفت: یک ارتباط منطقی و کاملا تجاری و دقیق و شفاف بین مشخص کردن تعرفه واردات خودرو و ایجاد شرایط مناسب برای حضور برند‌های خودرویی در کشور‌های توسعه یافته و صنعتی وجود دارد، بهترین مثال شاید این باشد که بیش از ۱۲۰ هزار آمریکایی برای برند‌های خودروسازی اروپایی در نقاط مختلف ایالات متحده کارمی کنند و نکته مورد توجه‌تر این بود که آمار‌های رسمی می‌گویند بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از این خودروهای تولید شده در خاک ایالات متحده به کشور‌های دیگر صادر می‌شوند و این یعنی عملا یک قرارداد تجاری برد-برد برای هر دو طرف.
با تمامی این اوصاف آنچه در عموم کشور‌های دنیا دیده می‌شود این بوده که برای ایجاد بازار رقابتی و کاهش قیمت‌ها، دو فاکتور مهمتر از سایرین هستند که آن آزاد شدن واردات و کاهش تعرفه گمرکی است.
