کد خبر:
۱۳۹۲۸۳ ۱۵:۵۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
مدیرعامل اسبق سایپا:
دولت نباید نگران خصوصی سازی خودروسازان بزرگ باشد
پدال نیوز: سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است که بخش خصوصی صنعت خودرو طی سال گذشته علی رغم تحریم ها عملکرد قابل قبولی داشته است. مدنی ضمن تاکید بر گذر راحت تر بخش خصوصی از تحریم ها در مقایسه با خودروسازان دولتی اضافه کرد: روند تولید خودروسازان بهبود خوبی را نشان می دهد. مدنی مدیریت خصوصی را یکی از مهمترین دلایل پیشرفت خوب خودروسازان خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر به قفسه فروشگاه ها توجه کنیم متوجه می شویم کالاهایی که مدیریت یا الزام قیمت گذاری دولتی ندارند نسبتا فراوان و در دسترس هستند چرا که بخش خصوصی آزادتر است و می تواند فعالیتش را بهتر با تورم تطبیق دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو؛ مدنی یکی از مهمترین تصمیماتی که باید در روند خصوصیسازی صنعت خودرو گرفته شود را مشخص کردن تکلیف شرکت های خودروساز و شرکت های زیرمجموعه آنها عنوان کرد و گفت: سایپا به تنهایی شامل 7 خودروساز است و تا زمانی که تکلیف این شرکت ها مشخص نشود وضعیت صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد. به گفته مدنی یکی از مهمترین دلایلی که دولت از این دو خودروساز بزرگ گذر نمی کند این است که اگر بر اساس قانون تجارت کشور عمل شود، شرکت ها معاملات تو در تو خواهند داشت و احتمال مدیرعاملی مادام العمر یک فرد وجود دارد و برای جلوگیری از این مساله دولت کنترل مدیران عامل را در دست دارد.
مدنی معتقد است که بخش خصوصی ما خوب است و تولید و توسعه خوبی را طی سال های اخیر نشان داده اما برای توسعه واقعی این بخش نیازمند حضور شرکت های بزرگ خودروساز در بخش خصوصی هستیم چرا که امکانات شرکتهای دولتی در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. وی افزود: اگر خودروسازان دولتی خصوصی شوند، فضای رقابتی خوبی پدید می آید چرا که در خودروسازان دولتی انباشتگی دانش و تکنولوژی داریم و در خودروسازان خصوصی مونتاژ، لذا اگر این دو خصوصی شوند و به کمک یکیدیگر بیایند می توانیم شاهد تحقیقات خوبی روی قطعات و تکنولوژی ها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ ارتباطی بین بخش خصوصی خودروسازی و خودروسازان دولتی بزرگ وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپاخصوصی سازی بر اساس قانون تجارت را یک اصل ضروری و گریز ناپذیر می داند اما معتقد است این موضوع نباید مانند گذشته باشد که هزار و یک دردسر بوجود آورد. مدنی در ادامه ضمن اشاره به اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در صورت خریداری خودروسازان توسط قطعه سازان گفت: دولت یعنی قدرت تمام و کمال در سراسر دنیا، حتی وقتی خصوصی ها دچار مشکل می شوند دولت به کمک کنترل آن ها می آید لذا نباید این تصور بوجود آید که اگر ایران خودرو و سایپا فروخته شوند، کنترل آن ها از دست خارج می شود چرا که بیمه، مالیات، شماره گذاری و بسیاری دیگر از ارگان ها همچنان در دست دولت است و همچنان با این مکانیسم ها می تواند خودروسازان را کنترل کند لذا این تصور شورای رقابت از ایجاد انحصار در بازار خودرو اشتباه است.
مدنی در ادامه و با اشاره به موضوع قیمت گذاری در حوزه خودرو که بعد از خصوصی سازی باید برای همیشه اصلاح شود گفت : ما در سال 91 تجربه قیمت گذاری در حاشیه بازار را داشتیم و چند ماه با مجوز دولت این مساله اجرا شد که نتیجه خوبی نیز در پی داشت. آن زمان خودرو 9 میلیونی کارخانه در بازار به 22 میلیون تومان رسیده بود و ما قیمت را روی 18 میلیون تومان بردیم که به مرور موجب کاهش قیمت بازار و تثبیت شد. وی افزود: موضوع قیمتگذاری خودرو به سه روش قابل حل است؛ در روش اول می توان قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بین 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی را تعیین کرد و هر 3 الی 4 ماه نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود تا خودروساز دچار مشکل نقدینگی نشود.روش دوم این است که اگر دولت قصد دادن سوبسید روی قیمت خودروها را دارد این مساله را از جیب خودش تامین کند نه از جیب خودروساز و با این مساله حاشیه زیان قیمت های دستوری را جبران کند، روش سوم که بهتر از همه روش ها است نیز قیمت گذاری در حاشیه بازار است که در آن قیمت خودرو مشابه بازار تعیین میشود و مطمئنا در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش قیمتها و تثبیت آن ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهیم بود. مدنی در تشریح روش سوم گفت: در روش قیمت گذاری در حاشیه بازار سه اتفاق می افتد؛ ممکن است ظرفیت تولید با تقاضای خودرو با قیمت روز بازار برابر باشد که در این حالت با همان قیمت بازار تقاضا پاسخ داده می شود، اگر ظرفیت تولید خودروساز کمتر از تقاضای بازار است، خودروساز میتواند با استفاده از حاشیه بازار قیمت را بالا ببرد اما در نهایت از سود مازادی که نصیبش می شود باید در مسیر توسعه و تحقیق استفاده کند چرا که بر اساس قانون اگر این سود خرج توسعه نشود خودروساز باید مالیات آن را بپردازد اما در غیر این صورت از مالیات معاف خواهد شد. در نهایت حالت سوم زمانی است که تقاضا در بازار کمتر از ظرفیت تولید خودروساز است که در آن صورت می توان روش های تسهیل خرید برای مشتریان فراهم کرد که شامل اقساط بلندمدت یا پیش پرداخت کم می شود تا تقاضا را تحریک کند.
مدنی خصوصی سازی را تنها راه رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می داند و می افزاید : بخش خصوصی در زمینه صادرات نیز راحت تر عمل می کند لذا اگر مشکلات سیاسی رفع شود و بتوانیم به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنیم می توانیم تراز ارزی برای خودروسازان ایجاد کنیم. وی در تشریح این موضوع گفت : خودروسازان بزرگ یا بخش خصوصی اگر حدود 30 درصد از تولیدات با داخلی سازی 60 درصدی را صادر کنند، نیازشان از ارز دولتی یا دیگر ارز ها به صفر می رسد و این موضوع با تمرکز روی صادرات فراهم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به کاهش ارزش برخی شرکت های شبه دولتی خودروسازی به دلیل زیان ده بودنشان پیشنهاد واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را ارائه کرد و گفت : این شرکت ها باید به اهلش سپرده شود و صنعت خودرو فقط نظارت دولتی می خواهد نه مالکیت دولتی.
مدنی معتقد است که بخش خصوصی ما خوب است و تولید و توسعه خوبی را طی سال های اخیر نشان داده اما برای توسعه واقعی این بخش نیازمند حضور شرکت های بزرگ خودروساز در بخش خصوصی هستیم چرا که امکانات شرکتهای دولتی در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. وی افزود: اگر خودروسازان دولتی خصوصی شوند، فضای رقابتی خوبی پدید می آید چرا که در خودروسازان دولتی انباشتگی دانش و تکنولوژی داریم و در خودروسازان خصوصی مونتاژ، لذا اگر این دو خصوصی شوند و به کمک یکیدیگر بیایند می توانیم شاهد تحقیقات خوبی روی قطعات و تکنولوژی ها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ ارتباطی بین بخش خصوصی خودروسازی و خودروسازان دولتی بزرگ وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپاخصوصی سازی بر اساس قانون تجارت را یک اصل ضروری و گریز ناپذیر می داند اما معتقد است این موضوع نباید مانند گذشته باشد که هزار و یک دردسر بوجود آورد. مدنی در ادامه ضمن اشاره به اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در صورت خریداری خودروسازان توسط قطعه سازان گفت: دولت یعنی قدرت تمام و کمال در سراسر دنیا، حتی وقتی خصوصی ها دچار مشکل می شوند دولت به کمک کنترل آن ها می آید لذا نباید این تصور بوجود آید که اگر ایران خودرو و سایپا فروخته شوند، کنترل آن ها از دست خارج می شود چرا که بیمه، مالیات، شماره گذاری و بسیاری دیگر از ارگان ها همچنان در دست دولت است و همچنان با این مکانیسم ها می تواند خودروسازان را کنترل کند لذا این تصور شورای رقابت از ایجاد انحصار در بازار خودرو اشتباه است.
مدنی در ادامه و با اشاره به موضوع قیمت گذاری در حوزه خودرو که بعد از خصوصی سازی باید برای همیشه اصلاح شود گفت : ما در سال 91 تجربه قیمت گذاری در حاشیه بازار را داشتیم و چند ماه با مجوز دولت این مساله اجرا شد که نتیجه خوبی نیز در پی داشت. آن زمان خودرو 9 میلیونی کارخانه در بازار به 22 میلیون تومان رسیده بود و ما قیمت را روی 18 میلیون تومان بردیم که به مرور موجب کاهش قیمت بازار و تثبیت شد. وی افزود: موضوع قیمتگذاری خودرو به سه روش قابل حل است؛ در روش اول می توان قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بین 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی را تعیین کرد و هر 3 الی 4 ماه نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود تا خودروساز دچار مشکل نقدینگی نشود.روش دوم این است که اگر دولت قصد دادن سوبسید روی قیمت خودروها را دارد این مساله را از جیب خودش تامین کند نه از جیب خودروساز و با این مساله حاشیه زیان قیمت های دستوری را جبران کند، روش سوم که بهتر از همه روش ها است نیز قیمت گذاری در حاشیه بازار است که در آن قیمت خودرو مشابه بازار تعیین میشود و مطمئنا در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش قیمتها و تثبیت آن ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهیم بود. مدنی در تشریح روش سوم گفت: در روش قیمت گذاری در حاشیه بازار سه اتفاق می افتد؛ ممکن است ظرفیت تولید با تقاضای خودرو با قیمت روز بازار برابر باشد که در این حالت با همان قیمت بازار تقاضا پاسخ داده می شود، اگر ظرفیت تولید خودروساز کمتر از تقاضای بازار است، خودروساز میتواند با استفاده از حاشیه بازار قیمت را بالا ببرد اما در نهایت از سود مازادی که نصیبش می شود باید در مسیر توسعه و تحقیق استفاده کند چرا که بر اساس قانون اگر این سود خرج توسعه نشود خودروساز باید مالیات آن را بپردازد اما در غیر این صورت از مالیات معاف خواهد شد. در نهایت حالت سوم زمانی است که تقاضا در بازار کمتر از ظرفیت تولید خودروساز است که در آن صورت می توان روش های تسهیل خرید برای مشتریان فراهم کرد که شامل اقساط بلندمدت یا پیش پرداخت کم می شود تا تقاضا را تحریک کند.
مدنی خصوصی سازی را تنها راه رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می داند و می افزاید : بخش خصوصی در زمینه صادرات نیز راحت تر عمل می کند لذا اگر مشکلات سیاسی رفع شود و بتوانیم به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنیم می توانیم تراز ارزی برای خودروسازان ایجاد کنیم. وی در تشریح این موضوع گفت : خودروسازان بزرگ یا بخش خصوصی اگر حدود 30 درصد از تولیدات با داخلی سازی 60 درصدی را صادر کنند، نیازشان از ارز دولتی یا دیگر ارز ها به صفر می رسد و این موضوع با تمرکز روی صادرات فراهم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به کاهش ارزش برخی شرکت های شبه دولتی خودروسازی به دلیل زیان ده بودنشان پیشنهاد واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را ارائه کرد و گفت : این شرکت ها باید به اهلش سپرده شود و صنعت خودرو فقط نظارت دولتی می خواهد نه مالکیت دولتی.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!