کد خبر:
۱۳۹۲۸۳ ۱۵:۵۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۹
مدیرعامل اسبق سایپا:
دولت نباید نگران خصوصی سازی خودروسازان بزرگ باشد
پدال نیوز: سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است که بخش خصوصی صنعت خودرو طی سال گذشته علی رغم تحریم ها عملکرد قابل قبولی داشته است. مدنی ضمن تاکید بر گذر راحت تر بخش خصوصی از تحریم ها در مقایسه با خودروسازان دولتی اضافه کرد: روند تولید خودروسازان بهبود خوبی را نشان می دهد. مدنی مدیریت خصوصی را یکی از مهمترین دلایل پیشرفت خوب خودروسازان خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر به قفسه فروشگاه ها توجه کنیم متوجه می شویم کالاهایی که مدیریت یا الزام قیمت گذاری دولتی ندارند نسبتا فراوان و در دسترس هستند چرا که بخش خصوصی آزادتر است و می تواند فعالیتش را بهتر با تورم تطبیق دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو؛ مدنی یکی از مهمترین تصمیماتی که باید در روند خصوصیسازی صنعت خودرو گرفته شود را مشخص کردن تکلیف شرکت های خودروساز و شرکت های زیرمجموعه آنها عنوان کرد و گفت: سایپا به تنهایی شامل 7 خودروساز است و تا زمانی که تکلیف این شرکت ها مشخص نشود وضعیت صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد. به گفته مدنی یکی از مهمترین دلایلی که دولت از این دو خودروساز بزرگ گذر نمی کند این است که اگر بر اساس قانون تجارت کشور عمل شود، شرکت ها معاملات تو در تو خواهند داشت و احتمال مدیرعاملی مادام العمر یک فرد وجود دارد و برای جلوگیری از این مساله دولت کنترل مدیران عامل را در دست دارد.
مدنی معتقد است که بخش خصوصی ما خوب است و تولید و توسعه خوبی را طی سال های اخیر نشان داده اما برای توسعه واقعی این بخش نیازمند حضور شرکت های بزرگ خودروساز در بخش خصوصی هستیم چرا که امکانات شرکتهای دولتی در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. وی افزود: اگر خودروسازان دولتی خصوصی شوند، فضای رقابتی خوبی پدید می آید چرا که در خودروسازان دولتی انباشتگی دانش و تکنولوژی داریم و در خودروسازان خصوصی مونتاژ، لذا اگر این دو خصوصی شوند و به کمک یکیدیگر بیایند می توانیم شاهد تحقیقات خوبی روی قطعات و تکنولوژی ها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ ارتباطی بین بخش خصوصی خودروسازی و خودروسازان دولتی بزرگ وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپاخصوصی سازی بر اساس قانون تجارت را یک اصل ضروری و گریز ناپذیر می داند اما معتقد است این موضوع نباید مانند گذشته باشد که هزار و یک دردسر بوجود آورد. مدنی در ادامه ضمن اشاره به اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در صورت خریداری خودروسازان توسط قطعه سازان گفت: دولت یعنی قدرت تمام و کمال در سراسر دنیا، حتی وقتی خصوصی ها دچار مشکل می شوند دولت به کمک کنترل آن ها می آید لذا نباید این تصور بوجود آید که اگر ایران خودرو و سایپا فروخته شوند، کنترل آن ها از دست خارج می شود چرا که بیمه، مالیات، شماره گذاری و بسیاری دیگر از ارگان ها همچنان در دست دولت است و همچنان با این مکانیسم ها می تواند خودروسازان را کنترل کند لذا این تصور شورای رقابت از ایجاد انحصار در بازار خودرو اشتباه است.
مدنی در ادامه و با اشاره به موضوع قیمت گذاری در حوزه خودرو که بعد از خصوصی سازی باید برای همیشه اصلاح شود گفت : ما در سال 91 تجربه قیمت گذاری در حاشیه بازار را داشتیم و چند ماه با مجوز دولت این مساله اجرا شد که نتیجه خوبی نیز در پی داشت. آن زمان خودرو 9 میلیونی کارخانه در بازار به 22 میلیون تومان رسیده بود و ما قیمت را روی 18 میلیون تومان بردیم که به مرور موجب کاهش قیمت بازار و تثبیت شد. وی افزود: موضوع قیمتگذاری خودرو به سه روش قابل حل است؛ در روش اول می توان قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بین 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی را تعیین کرد و هر 3 الی 4 ماه نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود تا خودروساز دچار مشکل نقدینگی نشود.روش دوم این است که اگر دولت قصد دادن سوبسید روی قیمت خودروها را دارد این مساله را از جیب خودش تامین کند نه از جیب خودروساز و با این مساله حاشیه زیان قیمت های دستوری را جبران کند، روش سوم که بهتر از همه روش ها است نیز قیمت گذاری در حاشیه بازار است که در آن قیمت خودرو مشابه بازار تعیین میشود و مطمئنا در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش قیمتها و تثبیت آن ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهیم بود. مدنی در تشریح روش سوم گفت: در روش قیمت گذاری در حاشیه بازار سه اتفاق می افتد؛ ممکن است ظرفیت تولید با تقاضای خودرو با قیمت روز بازار برابر باشد که در این حالت با همان قیمت بازار تقاضا پاسخ داده می شود، اگر ظرفیت تولید خودروساز کمتر از تقاضای بازار است، خودروساز میتواند با استفاده از حاشیه بازار قیمت را بالا ببرد اما در نهایت از سود مازادی که نصیبش می شود باید در مسیر توسعه و تحقیق استفاده کند چرا که بر اساس قانون اگر این سود خرج توسعه نشود خودروساز باید مالیات آن را بپردازد اما در غیر این صورت از مالیات معاف خواهد شد. در نهایت حالت سوم زمانی است که تقاضا در بازار کمتر از ظرفیت تولید خودروساز است که در آن صورت می توان روش های تسهیل خرید برای مشتریان فراهم کرد که شامل اقساط بلندمدت یا پیش پرداخت کم می شود تا تقاضا را تحریک کند.
مدنی خصوصی سازی را تنها راه رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می داند و می افزاید : بخش خصوصی در زمینه صادرات نیز راحت تر عمل می کند لذا اگر مشکلات سیاسی رفع شود و بتوانیم به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنیم می توانیم تراز ارزی برای خودروسازان ایجاد کنیم. وی در تشریح این موضوع گفت : خودروسازان بزرگ یا بخش خصوصی اگر حدود 30 درصد از تولیدات با داخلی سازی 60 درصدی را صادر کنند، نیازشان از ارز دولتی یا دیگر ارز ها به صفر می رسد و این موضوع با تمرکز روی صادرات فراهم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به کاهش ارزش برخی شرکت های شبه دولتی خودروسازی به دلیل زیان ده بودنشان پیشنهاد واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را ارائه کرد و گفت : این شرکت ها باید به اهلش سپرده شود و صنعت خودرو فقط نظارت دولتی می خواهد نه مالکیت دولتی.
مدنی معتقد است که بخش خصوصی ما خوب است و تولید و توسعه خوبی را طی سال های اخیر نشان داده اما برای توسعه واقعی این بخش نیازمند حضور شرکت های بزرگ خودروساز در بخش خصوصی هستیم چرا که امکانات شرکتهای دولتی در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. وی افزود: اگر خودروسازان دولتی خصوصی شوند، فضای رقابتی خوبی پدید می آید چرا که در خودروسازان دولتی انباشتگی دانش و تکنولوژی داریم و در خودروسازان خصوصی مونتاژ، لذا اگر این دو خصوصی شوند و به کمک یکیدیگر بیایند می توانیم شاهد تحقیقات خوبی روی قطعات و تکنولوژی ها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ ارتباطی بین بخش خصوصی خودروسازی و خودروسازان دولتی بزرگ وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپاخصوصی سازی بر اساس قانون تجارت را یک اصل ضروری و گریز ناپذیر می داند اما معتقد است این موضوع نباید مانند گذشته باشد که هزار و یک دردسر بوجود آورد. مدنی در ادامه ضمن اشاره به اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در صورت خریداری خودروسازان توسط قطعه سازان گفت: دولت یعنی قدرت تمام و کمال در سراسر دنیا، حتی وقتی خصوصی ها دچار مشکل می شوند دولت به کمک کنترل آن ها می آید لذا نباید این تصور بوجود آید که اگر ایران خودرو و سایپا فروخته شوند، کنترل آن ها از دست خارج می شود چرا که بیمه، مالیات، شماره گذاری و بسیاری دیگر از ارگان ها همچنان در دست دولت است و همچنان با این مکانیسم ها می تواند خودروسازان را کنترل کند لذا این تصور شورای رقابت از ایجاد انحصار در بازار خودرو اشتباه است.
مدنی در ادامه و با اشاره به موضوع قیمت گذاری در حوزه خودرو که بعد از خصوصی سازی باید برای همیشه اصلاح شود گفت : ما در سال 91 تجربه قیمت گذاری در حاشیه بازار را داشتیم و چند ماه با مجوز دولت این مساله اجرا شد که نتیجه خوبی نیز در پی داشت. آن زمان خودرو 9 میلیونی کارخانه در بازار به 22 میلیون تومان رسیده بود و ما قیمت را روی 18 میلیون تومان بردیم که به مرور موجب کاهش قیمت بازار و تثبیت شد. وی افزود: موضوع قیمتگذاری خودرو به سه روش قابل حل است؛ در روش اول می توان قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بین 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی را تعیین کرد و هر 3 الی 4 ماه نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود تا خودروساز دچار مشکل نقدینگی نشود.روش دوم این است که اگر دولت قصد دادن سوبسید روی قیمت خودروها را دارد این مساله را از جیب خودش تامین کند نه از جیب خودروساز و با این مساله حاشیه زیان قیمت های دستوری را جبران کند، روش سوم که بهتر از همه روش ها است نیز قیمت گذاری در حاشیه بازار است که در آن قیمت خودرو مشابه بازار تعیین میشود و مطمئنا در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش قیمتها و تثبیت آن ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهیم بود. مدنی در تشریح روش سوم گفت: در روش قیمت گذاری در حاشیه بازار سه اتفاق می افتد؛ ممکن است ظرفیت تولید با تقاضای خودرو با قیمت روز بازار برابر باشد که در این حالت با همان قیمت بازار تقاضا پاسخ داده می شود، اگر ظرفیت تولید خودروساز کمتر از تقاضای بازار است، خودروساز میتواند با استفاده از حاشیه بازار قیمت را بالا ببرد اما در نهایت از سود مازادی که نصیبش می شود باید در مسیر توسعه و تحقیق استفاده کند چرا که بر اساس قانون اگر این سود خرج توسعه نشود خودروساز باید مالیات آن را بپردازد اما در غیر این صورت از مالیات معاف خواهد شد. در نهایت حالت سوم زمانی است که تقاضا در بازار کمتر از ظرفیت تولید خودروساز است که در آن صورت می توان روش های تسهیل خرید برای مشتریان فراهم کرد که شامل اقساط بلندمدت یا پیش پرداخت کم می شود تا تقاضا را تحریک کند.
مدنی خصوصی سازی را تنها راه رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می داند و می افزاید : بخش خصوصی در زمینه صادرات نیز راحت تر عمل می کند لذا اگر مشکلات سیاسی رفع شود و بتوانیم به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنیم می توانیم تراز ارزی برای خودروسازان ایجاد کنیم. وی در تشریح این موضوع گفت : خودروسازان بزرگ یا بخش خصوصی اگر حدود 30 درصد از تولیدات با داخلی سازی 60 درصدی را صادر کنند، نیازشان از ارز دولتی یا دیگر ارز ها به صفر می رسد و این موضوع با تمرکز روی صادرات فراهم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به کاهش ارزش برخی شرکت های شبه دولتی خودروسازی به دلیل زیان ده بودنشان پیشنهاد واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را ارائه کرد و گفت : این شرکت ها باید به اهلش سپرده شود و صنعت خودرو فقط نظارت دولتی می خواهد نه مالکیت دولتی.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول قویترین مدل اسمارت پیشبینی هیوندای از قیمت آینده خودرو ایمن ترین خودرو MVM به زودی در خیابانهای شهر میتسوبیشی صادرات خود به آمریکا را متوقف کرد هر آنچه در مورد نخستین کراس اوور مونتاژی برقی ایران باید بدانید خودروهای هوندا در آمریکا بومی میشود خودرو چقدر ارز گرفت؟ واردات خودرو بدون انتقال ارز بعد از وقفه 10 ساله کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها فروش خودروهای سنگین رونق گرفت خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی تعویق عرضه تسلای «ارزان» زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی انحراف خودرو از جاده مصرف