کد خبر:
۱۳۹۱۵۳ ۱۵:۱۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
مدعی العموم در خصوص قراردادهای خارجی ورود کند
شرط بازگشت خودروسازان خارجی به ایران
پدال نیوز: مدعی العموم به راحتی می تواند دولت را مکلف کند تا کسب رضایت طرفهای تجاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی، اجازه بازگشت شرکت های خارجی به بازار ایران را ندهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، در آستانه سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران، دادستانی اعلام کرد غول های بازار لوارم خانگی ایران یعنی سامسونگ و ال جی دیگر اجازه بازگشت به بازار را ندارند .
این اولین واکنش رسمی برای چیدمان بازار ایران پس از زمزمه های گشایش های سیاسی و اقتصادی است. با اعلام رسمی این خبر فعالان بازار خودرو منتظر هستند تا مدعی العموم راجع به صنعت خودرو و صنایع دیگر نیز اظهار نظر کند که تکلیف فعالان این صنعت در مواجه با شرکای سابق شان در بازار ایران روشن شود. اینکه این واکنش موردی و در آستانه سفر نخست وزیر کره است یا تصمیم کلان و محکم حاکمیت در همه صنایع ، وضعیت پیش رو بسیار شفاف خواهد کرد.
منطق می گوید هم مردم و هم فعالان صنعتی و اقتصادی از شرایط پیش آمده صدها میلیارد دلار متضرر شده اند و مدعی العموم تنها ملجا قانونی برای بازستانی هزینه های هنگفتی است که واقعا محاسبه این میزان ضرر و زیان مالی بسیار دشوار و غیر قابل باور است. جامعه در همه اشکالش منتظر اعلام رسمی مدعی العموم در همه حوزه های اقتصادی است تا یک بار برای همیشه تکلیف روشن شود که چه کسی پاسخگوی تکرار هزینه های هنگفت جامعه در این باره است .
شاید در عمل نتوان هزینههای سر به فلک کشیده جامعه را از برندهای رفته از بازار ایران بازستاند اما حداقل خواسته جامعه این است که ضررهای هنگفت طرف های تجاری را می شود به راحتی طلب کرد و مدعی العموم به راحتی می تواند دولت را مکلف کند تا کسب رضایت طرفهای تجاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی بازگشت به بازار ایران ممنوع است.
این اولین واکنش رسمی برای چیدمان بازار ایران پس از زمزمه های گشایش های سیاسی و اقتصادی است. با اعلام رسمی این خبر فعالان بازار خودرو منتظر هستند تا مدعی العموم راجع به صنعت خودرو و صنایع دیگر نیز اظهار نظر کند که تکلیف فعالان این صنعت در مواجه با شرکای سابق شان در بازار ایران روشن شود. اینکه این واکنش موردی و در آستانه سفر نخست وزیر کره است یا تصمیم کلان و محکم حاکمیت در همه صنایع ، وضعیت پیش رو بسیار شفاف خواهد کرد.
منطق می گوید هم مردم و هم فعالان صنعتی و اقتصادی از شرایط پیش آمده صدها میلیارد دلار متضرر شده اند و مدعی العموم تنها ملجا قانونی برای بازستانی هزینه های هنگفتی است که واقعا محاسبه این میزان ضرر و زیان مالی بسیار دشوار و غیر قابل باور است. جامعه در همه اشکالش منتظر اعلام رسمی مدعی العموم در همه حوزه های اقتصادی است تا یک بار برای همیشه تکلیف روشن شود که چه کسی پاسخگوی تکرار هزینه های هنگفت جامعه در این باره است .
شاید در عمل نتوان هزینههای سر به فلک کشیده جامعه را از برندهای رفته از بازار ایران بازستاند اما حداقل خواسته جامعه این است که ضررهای هنگفت طرف های تجاری را می شود به راحتی طلب کرد و مدعی العموم به راحتی می تواند دولت را مکلف کند تا کسب رضایت طرفهای تجاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی بازگشت به بازار ایران ممنوع است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟
شرایط فروش