شورای رقابت رای به ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی داد!
پدال نیوز: برخی منابع خبری از رای شورای رقابت به حذف ظرفیتگذاری و ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی خبر دادند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان: در ۲۶ آبان ۱۳۹۹ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه؛ قوه قضائیه قصد دارد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را نسخ کند؛ قانونی که به سردفتران بازنشسته این اجازه را میدهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند و حال نیز اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه شورای رقابت رای به حذف ظرفیتگذاری و ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی داده است.
تشریح ماده ۶۹
ماده جنجالی قانون دفاتر اسناد رسمی، همان ماده ۶۹ این قانون است که به سردفتران در شرف بازنشستگی و وراث سردفتران متوفی این اجازه را میدهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند؛ واگذاری دفاتر اسناد رسمی در قالب خرید و فروش صورت میگیرد؛ به نحوی که در شهرهایی همچون تهران، مبالغ این خرید و فروش در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.
در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که مصوب ۱۳۵۴ است، آمده: "سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتوانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید. "
این ماده قانونی جنجالی ایرادات متعددی دارد که بارها در رسانهها به آن پرداخته شده است، اما اشکالات قانونی آن بههیچ عنوان قابل کتمان نیست.
ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام "سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت" بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ سیاستهای کلی نظام در بخش اشتغال، بندهای ۶ و ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۲۸ و بندهای ۲ و ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند ۴ سیاستهای کلی قضایی ۵ ساله، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ سیاستهای کلی نظام اداری، اصل ۴ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز بند ۱۹ سیاستهای کلی نظام اداری است.
حال میتوانیم چند موضوع کلی را در رد ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم: این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزههای دینی ما سازگار نیست، ماده ۶۹ تبعیضآمیز است و سبب شده منصب حاکمیتی سردفتری موروثی و خانوادگی شود.
تشریح ماده ۶۹
ماده جنجالی قانون دفاتر اسناد رسمی، همان ماده ۶۹ این قانون است که به سردفتران در شرف بازنشستگی و وراث سردفتران متوفی این اجازه را میدهد تا مجوز سردفتری را به شخص غیر واگذار کنند؛ واگذاری دفاتر اسناد رسمی در قالب خرید و فروش صورت میگیرد؛ به نحوی که در شهرهایی همچون تهران، مبالغ این خرید و فروش در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیارد تومان است.
در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که مصوب ۱۳۵۴ است، آمده: "سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حینالفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر میتواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتوانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید. "
این ماده قانونی جنجالی ایرادات متعددی دارد که بارها در رسانهها به آن پرداخته شده است، اما اشکالات قانونی آن بههیچ عنوان قابل کتمان نیست.
ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی طبق اعلام "سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت" بر خلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ سیاستهای کلی نظام در بخش اشتغال، بندهای ۶ و ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۲۸ و بندهای ۲ و ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند ۴ سیاستهای کلی قضایی ۵ ساله، بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ سیاستهای کلی نظام اداری، اصل ۴ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز بند ۱۹ سیاستهای کلی نظام اداری است.
حال میتوانیم چند موضوع کلی را در رد ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی اعلام کنیم: این ماده به نحوی آشکار در تضاد با عدالت اجتماعی است و با آموزههای دینی ما سازگار نیست، ماده ۶۹ تبعیضآمیز است و سبب شده منصب حاکمیتی سردفتری موروثی و خانوادگی شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!