کد خبر:
۱۳۸۵۲۵ ۱۴:۰۵
۱۴۰۰/۰۱/۰۶
موانع پیش روی تولید در صنعت خودرو
حسن کریم سنجری/کارشناس خودرو
به گزارش "پدال نیوز"
در سالی که بنام جهش تولید نامگذاری شده بود شاید در بیش از 50 یادداشت و مصاحبه بر ضرورت افزایش تولید و تاثیر بی نظیر آن بر متعادل سازی بازار و بهبود قیمت ها تاکید کردم و البته کتمان نمی توان کرد که موضوع جهش تولید در بخشهایی از خودروسازی بخوبی دنبال شد. اما نکته مهم در خودروسازی کشور که بیش از 90 درصد آن توسط دولت اداره می شود آن است که این شرکتها اغلب شرکتهایی زیان ده هستند فلذا هرچه بر تعداد تولید آنها اضافه می شود زیان شان نیز افزایش می یابد. در واقع اگر دولت اجازه می داد شرکت های خودروساز از طریق اصلاح قیمت فروش و عبور از قیمت گذاری دستوری به شیوه ای سودآور اداره می شدند طبیعتا اثرات استراتژی جهش تولید از طریق متعادل سازی بازار و بهبود شرایط خودروسازها بیش از امروز خود را نمایان می ساخت. در واقع دولت مانع آن شد تا برکات جهش تولید در شرکتهایی که در این امر پیشرو بودند دیده شود. آنچه مهم است این که تولید بدون سودآوری امری فاقد ارزش افزوده برای کشور است بنابراین جهش تولید واقعی وقتی معنا پیدا می کند که توام با سودآوری باشد. بنابراین باید گفت اگرچه در خودروسازی تا حدودی جهش تولید رخ داد ولی چون تولید در این شرکتها با سودآوری همراه نبود لذا آنچه هدف نامگذاری از این سال بود یعنی جهش تولید سودآور ، محقق نشد.
بنابراین در سال جدید مهمترین مانع توسعه شرکتهای خودروساز قیمت گذاری دستوری است. عبور از قیمت گذاری دستوری این شرکتها را از حاشیه زیان خارج می کند و مسیر واگذاری آنها به بخش خصوصی را هموار می سازد. در واقع اگر بپذیریم خصوصی سازی مهمترین اقدام دولت برای توسعه صنعت خودروی کشور است آنگاه باید این را نیز بپذیریم که تا وقتی این شرکتها زیان ده هستند و مدام بر زیان انباشته آنها اضافه می شود واگذاری آنها نمی تواند نفعی برای اقتصاد کشور و مردم داشته باشد. سودآور نمودن شرکت های خودروساز مهمترین پشتیبانی دولت از صنعتی است که بیش از5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در شرایط تحریمی در اختیار دارد
و اما ایرادی که حامیان قیمت گذاری دستوری بر آن تاکید دارند افسارگسیخته گی بازار و افزایش قیمت ها پس از آزادسازی قیمت است. برای آنکه متوجه شویم این فرضیه نمی تواند درست باشد کافی است بدانیم که قیمت خودرو در کف بازار تحت تاثیر دو دسته پارامتر جابجا می شود اولی تغییر در شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم و حجم نقدینگی و نیز تغییرات مکرر ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی است و دومی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای خودروست. این دو دسته پارامتر نقش اساسی را در افزایش قیمت خودرو در بازار دارند. ناگفته پیداست که قیمت گذاری دستوری خودرو درمقایسه با تاثیرات دو پارامتر دیگر یعنی تغییر در شاخص های اقتصادی کشور و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا تاثیر اصلی را در تعیین قیمت در بازار ندارد و این ویژگی های محیطی و محاطی بازار است که تعیین کننده اصلی و بی رقیب قیمت خودرو در کشوراست. البته نظام دلالی نیز در افزایش قیمت اثرگذار است اما اتفاقا میزان این تاثیر در شرایط دو نرخی بیشتر است یعنی دلال ها از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار سود بیشتری می برند در صورتیکه اگر بین کارخانه و بازار اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد نظام دلالی اگرچه در ابتدا تلاش می کند بر آتش این اختلاف بدمد ولی از آنجاییکه بخش مهمی از تقاضای بازار که صرفا بدنبال سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است از بازار خارج می شود و از یک سو نیز تولید و عرضه ی شرکت های خودروساز بدلیل آنکه از زیان فروشی خارج می شوند تقویت می شود قطعا در مدتی کوتاه پس از آزادسازی قیمت نظام دلالی نیز کم رمق خواهد شد.
به رغم آنکه مهمترین مانع در مسیر تحقق جهش تولید سودآور در خودروسازی را قیمت گذاری دستوری می دانم اما نبایستی از وجود سایر موانع نیز براحتی عبور کنیم. در سالی که گذشت دولت و نهادهای شبه دولتی موثر در اقتصاد کشور با وضع قوانین و مقرراتی در حوزه تولید مانع از آن شدند تا خودروسازی کشور بتواند از رکورد تولید یک میلیون خودرو عبور کند و به رغم افزایش تولید در مقایسه با سال قبل اما بازهم عبور از یک میلیون دستگاه بدون شرکای خارجی بصورت آرزو باقی ماند. در سالی که گذشت نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت ، گمرک ، وزارت اقتصاد ، مجموعه بانک ها و بخشی از نهادهای غیروابسته به دولت قوانین متناقضی را برای حوزه صنعت و بویژه خودروسازی ترسیم نمودند البته یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور بود که بایستی در سال جدید ضمن افزایش اختیارات این ستاد قدرت اجرائی آن را افزایش دهد بعنوان مثال با وجود مصوبات ستاد تسهیل در خصوص حمایت نظام بانکی کشور با برخی از شرکت های تولیدی فعال اما بدهکار، برخی بانک ها به رغم تایید ستادهای تسهیل استانی و کشوری با این شرکت های تولیدی همراهی نکردند. بعلاوه سخت گیریهای گمرکات کشور در مسیر ترخیص مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته نیز مانع مهمی در مسیر جهش تولید در سالی که گذشت بود. اگرچه تشخیص درست کالایی که ترخیص آن برای گردش اقتصاد و صنعت کشور مفید است امر بسیار دشواری است اما مهمتر از آن تعدد مقررات گمرکی است که برای رسیدن به این تشخیص درست وضع می شود. دولت بایستی ضمن تمرکز کافی بر روی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت هایی که تولید آنها سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اجازه ندهد زمان و هزینه زیادی به این شرکتها وارد آید. جلوگیری از واردات غیرضرور نباید مانعی برای جهش تولید سودآور باشد.
حسن کریم سنجری/کارشناس خودرو
منبع: تسنیم
پدال نیوز// در سالی که گذشت نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت ، گمرک ، وزارت اقتصاد ، مجموعه بانک ها و بخشی از نهادهای غیروابسته به دولت قوانین متناقضی را برای حوزه صنعت و به ویژه خودروسازی ترسیم نمودند.
بنابراین در سال جدید مهمترین مانع توسعه شرکتهای خودروساز قیمت گذاری دستوری است. عبور از قیمت گذاری دستوری این شرکتها را از حاشیه زیان خارج می کند و مسیر واگذاری آنها به بخش خصوصی را هموار می سازد. در واقع اگر بپذیریم خصوصی سازی مهمترین اقدام دولت برای توسعه صنعت خودروی کشور است آنگاه باید این را نیز بپذیریم که تا وقتی این شرکتها زیان ده هستند و مدام بر زیان انباشته آنها اضافه می شود واگذاری آنها نمی تواند نفعی برای اقتصاد کشور و مردم داشته باشد. سودآور نمودن شرکت های خودروساز مهمترین پشتیبانی دولت از صنعتی است که بیش از5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در شرایط تحریمی در اختیار دارد
و اما ایرادی که حامیان قیمت گذاری دستوری بر آن تاکید دارند افسارگسیخته گی بازار و افزایش قیمت ها پس از آزادسازی قیمت است. برای آنکه متوجه شویم این فرضیه نمی تواند درست باشد کافی است بدانیم که قیمت خودرو در کف بازار تحت تاثیر دو دسته پارامتر جابجا می شود اولی تغییر در شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم و حجم نقدینگی و نیز تغییرات مکرر ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی است و دومی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای خودروست. این دو دسته پارامتر نقش اساسی را در افزایش قیمت خودرو در بازار دارند. ناگفته پیداست که قیمت گذاری دستوری خودرو درمقایسه با تاثیرات دو پارامتر دیگر یعنی تغییر در شاخص های اقتصادی کشور و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا تاثیر اصلی را در تعیین قیمت در بازار ندارد و این ویژگی های محیطی و محاطی بازار است که تعیین کننده اصلی و بی رقیب قیمت خودرو در کشوراست. البته نظام دلالی نیز در افزایش قیمت اثرگذار است اما اتفاقا میزان این تاثیر در شرایط دو نرخی بیشتر است یعنی دلال ها از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار سود بیشتری می برند در صورتیکه اگر بین کارخانه و بازار اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد نظام دلالی اگرچه در ابتدا تلاش می کند بر آتش این اختلاف بدمد ولی از آنجاییکه بخش مهمی از تقاضای بازار که صرفا بدنبال سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است از بازار خارج می شود و از یک سو نیز تولید و عرضه ی شرکت های خودروساز بدلیل آنکه از زیان فروشی خارج می شوند تقویت می شود قطعا در مدتی کوتاه پس از آزادسازی قیمت نظام دلالی نیز کم رمق خواهد شد.
به رغم آنکه مهمترین مانع در مسیر تحقق جهش تولید سودآور در خودروسازی را قیمت گذاری دستوری می دانم اما نبایستی از وجود سایر موانع نیز براحتی عبور کنیم. در سالی که گذشت دولت و نهادهای شبه دولتی موثر در اقتصاد کشور با وضع قوانین و مقرراتی در حوزه تولید مانع از آن شدند تا خودروسازی کشور بتواند از رکورد تولید یک میلیون خودرو عبور کند و به رغم افزایش تولید در مقایسه با سال قبل اما بازهم عبور از یک میلیون دستگاه بدون شرکای خارجی بصورت آرزو باقی ماند. در سالی که گذشت نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت ، گمرک ، وزارت اقتصاد ، مجموعه بانک ها و بخشی از نهادهای غیروابسته به دولت قوانین متناقضی را برای حوزه صنعت و بویژه خودروسازی ترسیم نمودند البته یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور بود که بایستی در سال جدید ضمن افزایش اختیارات این ستاد قدرت اجرائی آن را افزایش دهد بعنوان مثال با وجود مصوبات ستاد تسهیل در خصوص حمایت نظام بانکی کشور با برخی از شرکت های تولیدی فعال اما بدهکار، برخی بانک ها به رغم تایید ستادهای تسهیل استانی و کشوری با این شرکت های تولیدی همراهی نکردند. بعلاوه سخت گیریهای گمرکات کشور در مسیر ترخیص مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته نیز مانع مهمی در مسیر جهش تولید در سالی که گذشت بود. اگرچه تشخیص درست کالایی که ترخیص آن برای گردش اقتصاد و صنعت کشور مفید است امر بسیار دشواری است اما مهمتر از آن تعدد مقررات گمرکی است که برای رسیدن به این تشخیص درست وضع می شود. دولت بایستی ضمن تمرکز کافی بر روی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت هایی که تولید آنها سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد اجازه ندهد زمان و هزینه زیادی به این شرکتها وارد آید. جلوگیری از واردات غیرضرور نباید مانعی برای جهش تولید سودآور باشد.
حسن کریم سنجری/کارشناس خودرو
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رسوب قطعات خودرو در گمرک بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد تویوتا بر مدار رشد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور حمله دوباره ترامپ به خودروسازان سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود