کد خبر:
۱۳۸۱۹۹ ۱۰:۲۴
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
رای دیوان عدالت اداری برای دعوای قدیمی; برگ سبز یا سند رسمی؟
پدال نیوز- اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تابناک، استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کننده انسان و بار از یک سو و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن میسازد.
نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند.اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته میشود و همین برگ برای احرا مالکیت کفایت میکند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار میداشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
همین اختلاف نظر و توصیههای رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهروهای محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
اما اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته است اما آنچه نامشخص است این است که آیا طرفین به این رای توجه خواهند کرد و آن پایانی بر دعوای چند ساله خواهد شد یا اینکه این رای آغازگر حرکتی نو برای تجدید قوای طرفین برای دعوایی محکم تر می شود.
رأی هیأت عمومی: اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند.اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته میشود و همین برگ برای احرا مالکیت کفایت میکند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار میداشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
همین اختلاف نظر و توصیههای رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهروهای محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
اما اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته است اما آنچه نامشخص است این است که آیا طرفین به این رای توجه خواهند کرد و آن پایانی بر دعوای چند ساله خواهد شد یا اینکه این رای آغازگر حرکتی نو برای تجدید قوای طرفین برای دعوایی محکم تر می شود.
رأی هیأت عمومی: اولاً: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو