کد خبر:
۱۳۷۹۰۰ ۰۸:۵۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
«خصوصیسازی» یا «وقتکشی»//
دلایل ناکامی در واگذاری سهام خودروسازان چیست؟
پدال نیوز: طبق وعده وزارت صمت و براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، قرار بر واگذاری سهام دو شرکت خودروساز تا پایان سالجاری بود اما با توجه به چینش طرحهای خودرویی و تجدید نظر دولت و مجلس در نوع عرضه و قیمتگذاری محصولات داخلی، بهنظر میرسد که خصوصیسازی نهتنها در روزهای پایانی سالجاری بلکه در سال آینده نیز گزینه محتملی نخواهد بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، آنچه مشخص است دولت یازدهم و دوازدهم بارها بر واگذاری سهام خودروسازان تاکید و شعار حذف «دولت عامل» و جایگزینی آن با «دولت ناظر» و «رگولاتور» را در عرصه صنعت خودروی کشور فریاد زد. با این حال تا امروز هیچ اقدام سازندهای در راستای شعار «دولت ناظر» انجام نداده و همچنان تصمیمساز و سکاندار کشتی به گل نشسته خودروسازی است.
این سکاندار با تدابیری که برای مشکلات و چالشهای خودرو اندیشیده،بخصوص در سه سال گذشته زمینه افول این صنعت را بیش از پیش فراهم کرده، بهطوریکه زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی و ضرر ۱۲ هزار میلیاردی تولید را میتوان نتیجه عملکرد ۹ ماهه امسال «دولت عامل» خواند. با این حال بهنظر میرسد که سیاستگذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیست برای اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنیبر واگذاری سهام خودروسازان حتی زمینهسازی کند. آنچه مشخص است خروج دولت از بنگاهداری و بازگشت به جایگاه «ناظر بودن» یا رگولاتوری نیازمند دورهای گذرا است. دورهای که سیاستگذار خود را برای واگذاری سهام آماده میکند. هر چند این دوره گذار از سال ۹۷ و بهدنبال مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنیبر فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور از یک سو و چینش برنامههای رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در این راستا، آغاز شد با این حال اراده و عزمی برای تحقق خصوصیسازی نبود. به همین دلیل دوره گذاری که میتوانست منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری شود تنها به اجرای طرحهای موقت برای گریز خودروسازی از افت کمی و کیفی خودرو گذشت. واضح است که با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال آن افول خودروسازی، واگذاری سهام و خصوصیسازی در مدت زمان کم، چاره کار نیست، این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت از همان سه سال پیش و همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه تصدیگری خود را به نقش ناظر فراهم میکرد حالا ممکن بود که این تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. آنچه مشخص است دوره انتقال از وضعیت «بنگاهداری» به وضعیت «رگولاتوری» و تثبیت دولت در این جایگاه به مدت زمان چهار یا پنج سال نیاز دارد حال آنکه دولت در این سالها حتی اولین قدم را هم برنداشت. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت حدود سه سال پیش همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه اعلام کرد که واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. رحمانی در شرایطی سه فرآیند برای کاهش تصدیگری دولت در خودروسازی تعریف کرد که بهنظر میرسد خشت اول این واگذاری از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه کج گذاشته شد.آنچه مشخص است هدف اصلی این شورا برای واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، ارتقا و ساماندهی این صنعت نبوده بلکه هدف کسب درآمد به واسطه فروش سهام تعریف شده بود. این شورا تصمیم داشت به واسطه توقف فروش نفت و همچنین کسری بودجه، دولت از فروش سهام خودروسازان کسب درآمد کند. به این ترتیب خصوصیسازی نه برای بهبود و ارتقای این صنعت بلکه تنها برای تامین نقدینگی دولت در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار گرفت و به همین دلیل نیز نتوانست در راستای تامین نیازهای خودروساز پیش برود.
بنابراین یکی از دلایل ناکامی اجرای خصوصیسازی در صنعت خودرو را میتوان انگیزه تصمیمسازان برای این پروژه در نظر گرفت. اما با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت برای خصوصیسازی، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد. آنطور که رضا رحمانی پیشبینی کرده بود با انجام این سه فرآیند تا پایان سال ۹۹ واگذاری سهام خودروسازان بهطور کامل صورت میگرفت. طبق برنامه اعلام شده در مرحله اولیه این فرآیند، فروش اموال مازاد مرحله دوم شرکتهای تابعه و دست آخر نیز خصوصیسازی کامل دو خودروساز کلید خواهد خورد.
رحمانی بارها تاکید کرده بود که خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است بر همین اساس در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد باید اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند. در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آمار رسمی مبنیبر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست. طبق آنچه در آگهی روزنامهها به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک، زمین و ماشینآلات نیز به چشم میآمد.
اما مرحله دوم که فروش شرکتهای تابعه از جمله شرکتهای قطعه ساز زیر مجموعه خودروسازی بود به کندی پیش رفت، حال آنکه در سالجاری ظاهرا عرضه این شرکتها بهطور کلی منتفی شد. به این ترتیب بهنظر میرسد که همراه با بیانگیزگی سیاستگذار خودرو در عمل به فرآیند تعریف شده، خودروساز نیز اجرای آن را کاملا متوقف کرد.هر چند تغییر دو وزیر صمت و دو سرپرست را نیز میتوان در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواند.
اما ناکامی بعدی در خصوصیسازی را میتوان در لابهلای اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و استناد آنها به گزارشهای محرمانه به مجلس در این زمینه جستوجو کرد. سیده حمیده رزآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در آخرین روزهای عمر این دوره از مجلس با اشاره به اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست عنوان کرده بود که براساس گزارشهای مکتوب و ارسال شده به مجلس، شرکتهای خودروسازی، بدهیهای بسیاری دارند؛ این بدهی شامل تسهیلات دریافتی از بانکها، بدهی به قطعهسازان و... میشود و سهام این شرکتها نیز به دلیل این بدهیها در وثیقه قرار است. اما نکتهای که وی بر آن تاکید کرده این است که مطرح کردن واگذاری سهام این شرکتهای خودروسازی نوعی وقت کشی، فرار از عمل به تعهدات و پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه دولت خود میداند با توجه به این وضعیت، واگذاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین ناکامی سوم در خصوصیسازی را میتوان مطرح کردن این موضوع از سوی دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات لاینحل خودروسازی و به گفته این نماینده مجلس وقتکُشی خواند.
هر چند دولت طی ماههای گذشته اعلام کرد که خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را از مسیر صندوقهای سرمایهگذاری (ETF) دنبال خواهد کرد اما این پروژه نیز تاکنون نتیجهای دربرنداشته است. با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که ارادهای در مجموعه دولت و یک پله پایینتر وزارت صمت و در مرحله آخر شرکتهای خودروساز برای واگذاری سهام خودروسازان دیده نمیشود چراکه اگر بود، با توجه به زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید، سیاستگذار خودرو برای تامین نقدینگی اقدام به اجرای دو فرآیند خصوصیسازی یعنی فروش اموال مازاد و شرکتهای تابعه میکرد، اما ترجیح داد که با حفظ آنها، دوباره مسیر اخذ تسهیلات با بهره بالا و افزایش قیمت خودرو را برای تامین نقدینگی در پیش بگیرد.// دنیای اقتصاد
این سکاندار با تدابیری که برای مشکلات و چالشهای خودرو اندیشیده،بخصوص در سه سال گذشته زمینه افول این صنعت را بیش از پیش فراهم کرده، بهطوریکه زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی و ضرر ۱۲ هزار میلیاردی تولید را میتوان نتیجه عملکرد ۹ ماهه امسال «دولت عامل» خواند. با این حال بهنظر میرسد که سیاستگذار خودرو به وضعیت موجود رضایت دارد و حاضر نیست برای اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنیبر واگذاری سهام خودروسازان حتی زمینهسازی کند. آنچه مشخص است خروج دولت از بنگاهداری و بازگشت به جایگاه «ناظر بودن» یا رگولاتوری نیازمند دورهای گذرا است. دورهای که سیاستگذار خود را برای واگذاری سهام آماده میکند. هر چند این دوره گذار از سال ۹۷ و بهدنبال مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنیبر فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور از یک سو و چینش برنامههای رضا رحمانی وزیر پیشین صمت در این راستا، آغاز شد با این حال اراده و عزمی برای تحقق خصوصیسازی نبود. به همین دلیل دوره گذاری که میتوانست منجر به تثبیت دولت در جایگاه رگولاتوری شود تنها به اجرای طرحهای موقت برای گریز خودروسازی از افت کمی و کیفی خودرو گذشت. واضح است که با توجه به شرایط تحریمی و به دنبال آن افول خودروسازی، واگذاری سهام و خصوصیسازی در مدت زمان کم، چاره کار نیست، این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت از همان سه سال پیش و همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه زمینه واگذاری سهام و تغییر جایگاه تصدیگری خود را به نقش ناظر فراهم میکرد حالا ممکن بود که این تغییر ماهیت با شرایط بهتری صورت گیرد و شعار تحول و ساماندهی صنعت خودرو در دولت دوازدهم کلید بخورد. آنچه مشخص است دوره انتقال از وضعیت «بنگاهداری» به وضعیت «رگولاتوری» و تثبیت دولت در این جایگاه به مدت زمان چهار یا پنج سال نیاز دارد حال آنکه دولت در این سالها حتی اولین قدم را هم برنداشت. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت حدود سه سال پیش همراه با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه اعلام کرد که واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. رحمانی در شرایطی سه فرآیند برای کاهش تصدیگری دولت در خودروسازی تعریف کرد که بهنظر میرسد خشت اول این واگذاری از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه کج گذاشته شد.آنچه مشخص است هدف اصلی این شورا برای واگذاری سهام دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، ارتقا و ساماندهی این صنعت نبوده بلکه هدف کسب درآمد به واسطه فروش سهام تعریف شده بود. این شورا تصمیم داشت به واسطه توقف فروش نفت و همچنین کسری بودجه، دولت از فروش سهام خودروسازان کسب درآمد کند. به این ترتیب خصوصیسازی نه برای بهبود و ارتقای این صنعت بلکه تنها برای تامین نقدینگی دولت در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار گرفت و به همین دلیل نیز نتوانست در راستای تامین نیازهای خودروساز پیش برود.
بنابراین یکی از دلایل ناکامی اجرای خصوصیسازی در صنعت خودرو را میتوان انگیزه تصمیمسازان برای این پروژه در نظر گرفت. اما با وجود تعریف فرآیند سه مرحلهای وزیر پیشین صمت برای خصوصیسازی، در مجموعه وزارت صمت نیز چشماندازی برای واگذاری دیده نمیشد. آنطور که رضا رحمانی پیشبینی کرده بود با انجام این سه فرآیند تا پایان سال ۹۹ واگذاری سهام خودروسازان بهطور کامل صورت میگرفت. طبق برنامه اعلام شده در مرحله اولیه این فرآیند، فروش اموال مازاد مرحله دوم شرکتهای تابعه و دست آخر نیز خصوصیسازی کامل دو خودروساز کلید خواهد خورد.
رحمانی بارها تاکید کرده بود که خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بخشی از بسته ساماندهی و اصلاح صنعت خودرو است بر همین اساس در مرحله نخست این فرآیند، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد باید اموال و املاک غیرتولیدی خود را واگذار و از محل فروش آنها، هر کدام هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کنند. در این مرحله خودروسازان اقداماتی را انجام دادند، هرچند آمار رسمی مبنیبر اینکه در نهایت چه میزان نقدینگی از محل فروش اموال مازاد نصیب آنها شده، در دست نیست. طبق آنچه در آگهی روزنامهها به چشم آمد، خودروسازان فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار دادند و در این بین ضایعات نقش اول را بازی کرد. البته در بین اموال مازاد عرضه شده، املاک، زمین و ماشینآلات نیز به چشم میآمد.
اما مرحله دوم که فروش شرکتهای تابعه از جمله شرکتهای قطعه ساز زیر مجموعه خودروسازی بود به کندی پیش رفت، حال آنکه در سالجاری ظاهرا عرضه این شرکتها بهطور کلی منتفی شد. به این ترتیب بهنظر میرسد که همراه با بیانگیزگی سیاستگذار خودرو در عمل به فرآیند تعریف شده، خودروساز نیز اجرای آن را کاملا متوقف کرد.هر چند تغییر دو وزیر صمت و دو سرپرست را نیز میتوان در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواند.
اما ناکامی بعدی در خصوصیسازی را میتوان در لابهلای اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و استناد آنها به گزارشهای محرمانه به مجلس در این زمینه جستوجو کرد. سیده حمیده رزآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در آخرین روزهای عمر این دوره از مجلس با اشاره به اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست عنوان کرده بود که براساس گزارشهای مکتوب و ارسال شده به مجلس، شرکتهای خودروسازی، بدهیهای بسیاری دارند؛ این بدهی شامل تسهیلات دریافتی از بانکها، بدهی به قطعهسازان و... میشود و سهام این شرکتها نیز به دلیل این بدهیها در وثیقه قرار است. اما نکتهای که وی بر آن تاکید کرده این است که مطرح کردن واگذاری سهام این شرکتهای خودروسازی نوعی وقت کشی، فرار از عمل به تعهدات و پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه دولت خود میداند با توجه به این وضعیت، واگذاری صورت نخواهد گرفت. بنابراین ناکامی سوم در خصوصیسازی را میتوان مطرح کردن این موضوع از سوی دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات لاینحل خودروسازی و به گفته این نماینده مجلس وقتکُشی خواند.
هر چند دولت طی ماههای گذشته اعلام کرد که خصوصیسازی شرکتهای خودروساز را از مسیر صندوقهای سرمایهگذاری (ETF) دنبال خواهد کرد اما این پروژه نیز تاکنون نتیجهای دربرنداشته است. با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که ارادهای در مجموعه دولت و یک پله پایینتر وزارت صمت و در مرحله آخر شرکتهای خودروساز برای واگذاری سهام خودروسازان دیده نمیشود چراکه اگر بود، با توجه به زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید، سیاستگذار خودرو برای تامین نقدینگی اقدام به اجرای دو فرآیند خصوصیسازی یعنی فروش اموال مازاد و شرکتهای تابعه میکرد، اما ترجیح داد که با حفظ آنها، دوباره مسیر اخذ تسهیلات با بهره بالا و افزایش قیمت خودرو را برای تامین نقدینگی در پیش بگیرد.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟