لایحه دولتی نقل و انتقال خودرو توسط پلیس فراقانونی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، علی خندانی در واکنش به اقدام وزارت کشور مبنی بر ارائه لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی به هیئت دولت، گفت: هرچند لایحه وزارت کشور باید مراحل و تشریفات ثبت و تصویب را طی کند؛ اما از همین الان اعلام می‌کنیم که به آن اصلاً اعتقاد نداریم.

وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده‌ای شفاف، واضح و مشخص است و تکلیف همه را در قبال انجام وظایف در چارچوب قانون تعیین کرده است. ما قائل به این هستیم که نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هر کدام کار خودشان را انجام دهند و کاری به کار همدیگر نداشته باشند.

دفاتر اسناد رسمی در روند سند خودرو حذف‌شدنی نیست

خندانی ادامه داد: متأسفانه وزارت کشور با این لایحه پیشنهادی پا را فراتر از حیطه قانون گذاشته و می‌خواهد دفاتر اسناد رسمی را در این روند حذف کند که ما اعتقاد داریم شاید برعکس آن قریب به ذهن‌تر باشد.

وی تأکید کرد: ما به بحث تعویض پلاک خیلی ورود نکرده‌ایم اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهیم داد و درباره لزوم یا عدم لزوم وجود تعویض پلاک، مباحث خود را طرح خواهیم کرد. اما اینکه آنها بخواهند کار را به این شکل پیش ببرند ما هم اقدام خود را از طریق مجلس و دولت پیش خواهیم برد و در مقابل این موضوع حتماً پیگیری خود را انجام خواهیم داد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه سخنان خود درباره اقدامات پیشگیرانه این کانون برای مقابله با تصویب لایحه وزارت کشور گفت: باید ببینیم سرنوشت این لایحه پیشنهادی به کجا ختم می‌شود. الان می‌دانیم که در کمیسیون لوایح دولت ثبت شده است.

سردفتران نگران نباشند؛ سند خودرو در دفاتر تنظیم می‌شود

وی افزود: به همکارانی که در خصوص سند خودرو احساس نگرانی می‌کنند این اطمینان را می‌دهم که کانون سردفتران و دفتریاران پیگیری و تلاش خود را برای ممانعت از تصویب نهایی این لایحه انجام می‌دهد. ما از الان کار را شروع کرده‌ایم و اگر منوال کار به همین صورت پیش رود، ما هم از مراجع قانونی امور را پیگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که نتیجه لازم را کسب خواهیم کرد.

وی درباره پیشنهاد کاهش داوطلبانه هزینه‌های ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی با هدف جلوگیری از پیگیری لایحه وزارت کشور، گفت: ما مبنای ورود به هزینه‌های تنظیم اسناد در دفاتر اسناد را نداریم و این موضوع از سوی قوه قضائیه و دولت بررسی می‌شود. سازمان برنامه و بودجه هم هر ساله مصوباتی در این باره دارد و پیشنهاداتی مطرح می‌کند و به همین دلیل خیلی روی مبالغ ورود نمی‌کنیم اما در نفس کار ما ورود خواهیم کرد و مانع تصویب این لایحه خواهیم بود.

نیروی انتظامی مانع حضور دفاتر در مراکز تعویض پلاک شد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در قبال پیشنهاد این لایحه اقدامات خود را انجام خواهیم داد و بررسی‌های خود را در هیئت مدیره و کمیته حقوقی کانون آغاز کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم که اگر کار به همین منوال پیش برود، دست روی دست نخواهیم گذاشت و اقدامات لازم را از مبادی خاص خود انجام خواهیم داد و مطمئن هستیم که اقدامات ما منجر به نتیجه خواهد شد.

خندانی در ادامه سخنانش درباره عدم اجرای تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر حضور نوبتی دفاتر در مراکز تعویض پلاک، گفت: در مقطعی این طرح انجام شد اما خیلی موفق نبود به این دلیل که سردفتر باید دفتر اسناد خود را به‌طور موقت در این مراکز مستقر می‌کرد که شامل جابجایی امکانات و تجهیزات و کامپیوتر و کارمندان به مراکز تعویض پلاک بود و باید این دفتر موقت پس از چند روز محدود برچیده می‌شد تا سردفتر دیگری آن را برپا کند.

وی افزود: همین امر مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با عدم استقبال نیروی انتظامی برای ادامه آن مواجه شد. ما آمادگی آن را داشتیم که این تبصره را ادامه دهیم اما دیگر با ما همراهی نشد و فضا و امکانات را در اختیار ما نگذاشتند و ما هم به سمت آنها نرفتیم و تقریباً تعطیل شد.

تخلفات سردفتران در حوزه سند خودرو روند کاهشی داشته است

خندانی همچنین درباره این موضوع که بیشترین تخلفات حوزه سردفتری درباره اسناد خودرو است، گفت: تأکید می‌کنم که میزان تخلفات در حوزه دفاتر نسبت به جامعه خیلی کم است. حوزه سردفتری جزو سالم‌ترین مجموعه‌هاست و جامعه هم نسبت به آن آگاهی دارد. افراد و اقشار مختلف اطمینان زیادی به سردفتر دارند و علت آن این است که سران دفاتر 80 سال امانت‌داری کرده‌اند و به خوبی هم این کار را انجام داده‌اند.

وی افزود: با این حال برخی از همکاران ما که تعداد خیلی کم و انگشت‌شماری هستند در حوزه اسناد اتومبیل تخلفاتی داشته‌اند که از امسال با اعمال قانون سقف درآمد حق‌التحریر برای دفاتر که از یک عددی بیشتر نمی‌توانند سند تنظیم کنند، میزان همین تخلفات هم به شدت پایین آمده است و از این بعد هم بیشتر پایین خواهد آمد.

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات بر اثر بی‌دقتی بوده و تعداد خیلی کمی از آن بر اساس عمد و قصد انجام شده است، گفت: اجرای سقف درآمد اتفاقی تأثیرگذار محسوب می‌شود و مانعی برای ادامه تخلفات است. ضمن اینکه بازرسی‌های خود را برای جلوگیری از تخلفات تقویت کرد‌ه‌ایم؛ هم بازرسی کانون، هم بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حتی بازرسی‌های سازمان بازرسی که از این طریق تلاس می‌کنیم از ارتکاب تخلفات ممانعت به عمل بیاوریم و اسناد بر اساس مواد قانونی خودشان تنظیم شوند.

با متخلفان قانون سقف درآمد دفاتر برخورد می‌شود

خندانی در پایان سخنانش درباره اجرای قانون سقف درآمد حق‌التحریر دفاتر با بیان اینکه در سراسر کشور کمتر از ده درصد دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد خود را پر کرده‌اند، گفت: این قانون از تابستان امسال اجرایی شد که متأسفانه تعداد کمی از آن سرپیچی کردند که به‌شدت با آنها برخورد شد. اگر در آینده هم این تخلف صورت بگیرد، برخوردها شدیدتر از قبل خواهد بود.