شوک رکود مسکن به بودجه پایتخت
به گزارش دنیای اقتصاد ، در سال گذشته و نیمه اول سال جاری ساخت وساز به لحاظ تیراژ واحدهای مسکونی در تهران به‌طور متوسط 50درصد کاهش پیدا کرد وبه صورت اسمی درآمد شهرداری تهران از محل عوارض ساخت و ساز که منبع اصلی تامین مالی بودجه شهرداری محسوب می‌شود به همین نسبت کاهش پیدا کرد. هرچند افزایش تعرفه عوارض تراکم و تغییر کاربری به میزان حداقل 20 درصد در ابتدای سال جاری باعث شد میزان واقعی کاهش درآمد شهرداری کمتر از 50 درصد شد به این علت که اگرچه حجم ساخت وساز در سال جاری کم شده اما افزایش سهم ساخت هر واحد مسکونی در تامین مالی بودجه شهرداری نسبت به سال قبل زیاد شد. تازه‌ترین گزارشی که روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مورد آخرین وضعیت مالی بودجه شهرداری و پروژه‌های عمرانی شهرتهران ارائه کرد، نشان می‌دهد در نیمه اول امسال به‌دلیل افت محسوس درآمد شهرداری، بودجه با کسری 7/ 9 واحد درصدی مواجه شده به صورتی که فقط 3/ 91 درصد از آنچه باید در نیمه اول امسال در بودجه شهرداری تهران در منابع نقد و غیرنقد تامین می‌شد، محقق شده است.
مهم‌ترین علت کسری بودجه شهرداری تهران در نیمه اول سال جاری به اثر مستقیم رکود بخش مسکن و ساختمان و در نتیجه کاهش درآمد نقدی از محل وصول عوارض ساخت‌وساز بازمی‌گردد. در 6 ماهه نخست سال 94، 20درصد از درآمد نقد شهرداری(مقیاس 100 برای بودجه 6 ماهه اول) وصول نشد درحالی‌که در بودجه غیرنقد عملکرد 6 ماهه از وصول 111 درصدی حکایت دارد. 5/ 64 درصد از بودجه کل شهرداری تهران در سال 94 درآمدهای نقد و 5/ 35 درصد درآمدهای غیرنقد تشکیل می‌دهد. بنابراین از آنجا که سهم درآمدهای نقدی در کل بودجه حدود دوبرابر درآمدهای غیرنقد است، کاهش آن تاثیر قابل‌توجهی به کسری کل بودجه شهرداری گذاشته است. تحت تاثیر کسری دست‌کم 9 واحد درصدی کل درآمدها در بودجه امسال شهرداری تهران، مجموعه پروژه‌های عمرانی و شهری پایتخت در نیمه اول امسال با عقب‌ماندگی قابل‌تامل به لحاظ پیشرفت فیزیکی و همچنین توقف کارگاه‌های عمرانی مواجه شد. شورای شهر تهران در قالب یک تیم 10 نفره، از 2 هزار 355 پروژه عمرانی شهر بازدید کردند. نتایج بازدید این تیم از پروژه‌های عمرانی شهر که معادل 6 هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی آنها محاسبه شده است، نشان داد: میزان پیشرفت فیزیکی کل پروژه‌های عمرانی شهر در نیمه نخست امسال به میزان 11 درصد عقب‌تر از انتظار بوده است. در بررسی علل تاخیر این پروژه نیز پنج عامل به عنوان دلایل عمده عقب‌ماندگی پروژه‌ها از برنامه شناخته شده‌اند. زمین، طراحی و برنامه‌ریزی، پیمانکار، مالی و اجرا پنج عامل عمده تاخیر پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده، عنوان شده‌اند که از میان این عوامل، بحث مالی و کمبود نقدینگی بیشترین نقش را در افت پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه 7/ 40 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی غیرمستمر شهر تهران در نیمه نخست امسال به دلایل مالی و کمبود نقدینگی از برنامه عقب هستند.
همچنین 1/ 13 درصد از پروژه‌های عمرانی غیرمستمر به‌دلیل مشکلات مربوط به تامین زمین با تاخیر در اجرا مواجه شده‌اند. تاخیر پروژه به‌دلیل مشکلات تامین زمین با اعتراض اعضای شورای شهر تهران روبه‌رو شد. محسن پیرهادی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران در این زمینه گفت: قرار ما با شهرداری این بود که اگر زمینی وضعیت مالکیت نا مشخص دارد این پروژه را تعریف نکند اما ۱۳ درصد پروژه‌ها به‌دلیل مشکلات زمین اجرا نشده است. وقتی پروژه‌ای در شورا مصوب می‌شود شهرداری نمی‌تواند با اختیار خود پروژه‌ها را از دستور کار خارج کند. این گزارش اضافه می‌کند در حال حاضر یک سوم معادل 2/ 32 درصد کل پروژه‌های عمرانی غیرمستمر همچون ساخت تونل‌ها و بزرگراه‌ها، کاملا متوقف شده است. به این معنی که فارغ از عقب‌ماندگی فعالیت‌های عمرانی بخش قابل‌توجهی از آنها از مدار خارج شده‌اند و احیای آنها به مراتب به بودجه‌ای فراتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه کنونی نیاز دارد. آنچه نقش پررنگ رکود ساخت وساز در شهر تهران به کسری درآمد شهرداری در تعطیلی پروژه‌های عمرانی پایتخت را کاملا محسوس می‌کند، روند 4 ساله میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی شهر تهران است که نشان می‌دهد در سال‌های 91 تا 94 به واسطه کاهش رونق و تشدید رکود مسکن از یکسو، نرخ توقف پروژه‌ها به‌صورت صعودی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر نرخ تکمیل پروژه‌های عمرانی در یک شیب کاملا نزولی قرار گرفته است. به تعبیری دیگر نرخ توقف پروژه‌های عمرانی از 9/ 13 درصد در سال 91 به 2/ 32 درصد در سال 94 رسیده است و نرخ تکمیل پروژه‌های عمرانی از 27 درصد در سال 91 به 12 درصد در سال 94 همزمان با تشدید رکود مسکن رسیده است. در بخشی از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه که روز گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه شد به وضعیت وصول منابع و درآمد به تفکیک نقد و غیرنقد پرداخت. برمبنای این گزارش درصد تحقق درآمدهای نقدی نسبت به 6 ماهه 3/ 80 درصد و درآمدهای غیرنقد 111درصد بوده است. کاهش وصولی درآمدهای نقدی کاملا بر روند تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر اثرگذار بوده است.
این گزارش همچنین در قالب یک جدول به مقایسه وضعیت اجرایی پروژه‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ پرداخته است. برمبنای این جدول، در سال جاری بیشترین درصد پروژه‌هایی را که فعالیت اجرایی ندارند در شهر شاهد هستیم. این درحالی است که در سال ۹۰ در چنین تاریخی حدود ۵درصد پروژه‌ها فعالیت اجرایی نداشتند؛ در سال ۹۱ حدود ۱۳ درصد؛ درسال ۹۲ حدود ۱۹ درصد؛ درسال ۹۳ حدود ۲۸درصد و امسال حدود ۳۲ درصد پروژه‌های غیرمستمر شهرداری در مقطع بازدید یا متوقف بودند یا شروع نشدند. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در جریان ارائه این گزارش با اشاره به کسری بودجه شهرداری و اثرگذاری آن بر روند تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر عنوان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مستمر(همچون جدول‌کشی، آسفالت و...) در مناطق ۴۱ درصد در معاونت‌ها ۳۴ درصد و به‌طور کلی ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بررسی ۵۰ درصد بوده است.
بابک دلفانی، مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران نیز در گفت‌وگویی با تایید اثرگذاری رکود بخش مسکن وساخت وساز بر تحقق درآمدهای 6 ماهه نخست سال جاری شهرداری تهران، اظهار کرد: به‌دلیل ادامه رکود اقتصادی و کاهش تیراژ ساخت وساز در سال جاری، میزان تحقق درآمدها طی 6 ماهه اول امسال با کاهش مواجه شد؛ به‌جز ردیف درآمدی تغییر کاربری که به‌دلیل افزایش تعرفه دریافت عوارض تراکم و تغییر کاربری اگرچه تعداد آنها کاهش پیدا کرده اما در میزان درآمد دریافتی از این محل تاثیرگذار نبوده است. نهایتا در جلسه روز گذشته اعضای شورای شهر برای چندمین‌بار خطاب به مدیران شهرداری اعلام کردند که کسری بودجه مجموعه شهرداری در نیمه نخست امسال می‌تواند هشداری برای ادامه آن در نیمه دوم سال جاری باشد و حتی کسری 7/ 9 واحد درصدی آن به‌دلیل محقق نشدن منابع درآمدی افزایش پیدا کند، از این‌رو مدیران شهرداری با توجه به نزدیک شدن زمان تدوین لایحه بودجه 95 باید از یکسو سعی کنند بودجه را به شکل انقباضی و با توجه به محدودیت‌های مالی تدوین کنند و از سوی دیگر به‌دلیل کسری در بودجه سال‌جاری باید دفاعیه محکمی برای افزایش رقم بودجه سال آینده خود داشته باشند.
