دست شورای رقابت در جیب سهامداران خودرویی

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نزدیک به یک دهه از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می گذرد و در این مدت شورای رقابت با تکیه بر یک فرمول که از بنیان اشتباه بوده، منجر به تحمیل زیان های میلیاردی به خودروسازان شده است.

هرچند به لطف وزیر صمت و تاکید وی بر خروج صنعت خودرو از انحصار و ایجاد رقابت، جلساتی در خصوص حذف فرمول های قیمت گذاری و آزادسازی تعیین قیمت ها برگزار شده اما به نظر می رسد هنوز جرات و شهامت اجرای این تصمیم وجود ندارد چرا که پیش بینی می شود به لحاظ روانی، تورمی به جامعه تحمیل خواهد شد.

این در حالیست که فعالان این صنعت معتقدند بازار هم اکنون کشش این اقدام را دارد و می توان با تحمل دوره سه ماهه شاهد بازگشت قیمت ها به روال معمول باشیم چرا که هم اکنون فرمول فعلی تنها منجر به زیانده شدن خودروسازان شده است. 

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که مدل فعلی قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، دست کردن در جیب سهامداران گروه های خودروسازی است، می گوید: هم اکنون خودروسازان بر روی تولید برخی از خودروها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان ضرر می کنند که این فرمول برخلاف رویه شورای رقابت است که نه تنها نسبت به عدم اعمال تورم‌بخشی در قیمت گذاری خودروها اقدام‌ نمی کند بلکه در عین حال نسبت به پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نیز اقدام کرده است. 

وی می افزاید: با افزایش تولید همراه با زیاندهی، نقدینگی خودروساز کاهش و در نتیجه مطالبات او به خودروساز افزایش می یابد که در نتیجه فعالیت قطعه سازان برای تحقق جهش تولید نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. 

نعمت بخش با تاکید بر این که روش شورای رقابت روش بسیار غلطی است و این روند روز به روز خودروسازان را ضعیف تر می کند، تصریح می کند: این شرایط در حالیست که با تکیه بر تجربیات دهه ۷۰ می توان شرکت ها را از زیاندهی خارج و مطالبات قطعه سازان را تسویه کرد. 

وی با بیان این که ۸۶ درصد خودرو شامل قطعات است و زمانی که سودی از محل تولید نصیب قطعه ساز نشود، او به سمت بروزرسانی ماشین آلات و ارتقای کیفی تولید نخواهد رفت، می گوید: علاوه بر این موضوع که دستاورد قیمت گذاری اشتباه از سوی شورای رقابت است، توزیع رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز از دیگر دستاوردهای این مدل قیمت گذاری است. 

وی با اشاره به مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروها در اسفندماه سال ۹۰ اظهار می کند: در آن بازه زمانی به دلیل تاثیر افزایش قیمت خودرو بر تورم سایر کالاها مقرر شد تا در اسفندماه تنها افزایش قیمت ۶ درصدی اعمال شود و پس از آن نیز ۱۴ درصد افزایش مصوب شده نیز وارد فاز اجرایی شود که پس از آن با تاییدیه شورای اقتصاد، خودرو کالای انحصاری شناخته و شورای رقابت متولی قیمت گذاری خودرو شناخته شد.

نعمت بخش با بیان این که فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در سال ۹۱ بر اساس قیمت خودرو در سال ۹۰ به همراه افزایش بهره وری تعریف شد، می افزاید: بنابراین قیمت سال ۹۱ خودرو اشتباه و بدون در نظر گرفتن ۱۴ درصد باقی مانده قیمت تعیین شد که اثرات آن تاکنون ادامه دارد براین اساس تعیین قیمت سال ۹۲ نیز بر اساس سال ۹۱ انجام گرفت و این زیاندهی ادامه دار شد. 

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه می دهد: با فشارهای وارد شده تصمیم بر این شد تا این شورا هر سه ماه یک بار با تکیه بر تورم بخشی نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام کند که در این فرمول، نوسان قیمت ارز و همچنین مواد اولیه در نظر گرفته خواهد شد. 

نعمت بخش در ادامه با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو از ابتدای امسال تاکنون اظهار می کند: خودروسازان در این مدت تلاش کردند با افزایش تولید مانع از افزایش قیمت خودرو شوند اما گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از آن است که ۸۰ درصد تحویل گیرندگان خودرو نسبت به فروش خودرو اقدام کرده اند بنابراین باید به دنبال کنترل تقاضا باشیم که این امر جز با تعیین قیمت در حاشیه بازار امکانپذیر نخواهد بود. 

وی اظهار می کند: با اجرای این روش نه تنها ظرف سه ماه قیمت ها به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت بلکه خودروسازان نیز از زیاندهی خارج خواهند شد و خودرو تک نرخی شده و از این پس خودروسازان نیازمند دریافت تسهیلات نیستند چرا که از زیاندهی خارج می شوند . 

نعمت بخش یادآور می شود: دونرخی بودن هرکالایی منبع فساد و رانت خواهد بود اما متاسفانه شهامت آزادسازی قیمت در صنعت خودرو وجود ندارد.

خودروکار