وام 8 میلیونی برای خرید موتور برقی 70 میلیونی!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره عدم تحقق خرید موتوربرقی توسط شهرداری و گلایه معاون وزیر کشور در این باره گفت: یکی از مشکلات مهم شهر تهران وجود موتورسیکلت‌های معمولی و قدیمی است که هم آلایندگی زیادی در شهر ایجاد می‌کنند و هم تخلف از مقررات در این بخش بسیار زیاد است.

او ادامه داد: به دلیل بالا بودن مشکلات اقتصادی کشور که در پی آن بخش زیادی از موتورسواران از موتور به عنوان کار و شغل خود استفاده می‌کنند، لذا به همین دلیل ملاحظاتی در مورد اعمال قانون برای آن‌ها صورت می‌گیرد و سخت‌گیری را مشکل کرده است.

تسهیلات برای موتورسیکلت‌ها در برابر رشد قیمت‌ها خیلی کم است

علیخانی با بیان اینکه باید تسهیلاتی برای موتورسیکلت سواران در نظر گرفته می‌شد تا موتور خود را برقی کنند، گفت: این اتفاق متاسفانه موفق نبوده است، چرا که یک زمان با ۳ میلیون تومان و به صورت قسطی امکان خرید موتور وجود داشت، اما الان موتورسیکلت‌های معمولی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون و موتورهای برقی بین ۷۰ تا ۷۵ میلیون قیمت دارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل معتقد است، تسهیلاتی که قرار بود داده شود در برابر رشد قیمت‌ها خیلی کم بوده و با افزایش یکباره قیمت‌ها از این تغییر استقبال نشد، ادامه داد: وقتی راکبی می‌تواند با موتورسیکلت غیراستاندارد و ارزانتر آزادانه و هرجور که می‌خواهد در شهر تردد کند و برخورد قانونی نیز آنگونه که باید به دلیل ملاحظات معیشتی مردم انجام نشود، در نتیجه تمایل برای خرید موتوری با این سقف قیمتی وجود ندارد.

علیخانی گفت: از طرفی با توجه به فقر و مشکل اقتصادی مامورین هم هر روز نمی‌توانند با مردم در خیابان درگیر شوند و باید این قضیه را درک کنیم.

وام ۸ میلیونی برای خرید موتوربرقی ۷۰ میلیونی

او با بیان اینکه قرار بر این نبوده که شهرداری برای خرید موتور اقدام کند، گفت: مبلغ موتور برقی ۷۵ میلیون است و وامی که برای آن پرداخت می‌شد، ۸ میلیون تومان بود که با اسقاط موتور در مجموع ۱۰ میلیون کل دارایی فرد برای خرید موتور است که در مقایسه با قیمت موتور برقی رقم کمی است و چه میزان از این افراد می‌توانند ۶۵ میلیون تومان هزینه بیشتر پرداخت کنند تا موتور برقی بخرند؟

رئیس کمیسون عمران و حمل ونقل افزود: از طرفی موتورسیکلت برقی هنوز امتحان خود را در کشور پس نداده و مردم نسبت به خرید آن به دلیل قیمت بالای لوازمش و با توجه به این ابهامات و نگرانی‌ها و مشکلات معیشتی از آن استقبال نکردند.

او به نبود ضمانت اجرا برای جایگزینی موتور برقی اشاره کرد و گفت: قانونا اجباری در جایگزین کردن موتورهای برقی وجود ندارد و جذابیت تعویض نیز برای شهروندان کم است، در نتیجه شاهد این شرایط برای موتورها هستیم.

معیشت برای مردم از کاهش آلودگی هوا مهمتر است

علیخانی گفت: مردم اکنون کاهش آلودگی هوا را به عنوان یک نفع جمعی نمی‌بینند، وقتی معیشت آن‌ها در تنگنا است به درآمد و شرایط زندگی خود نگاه می‌کنند و از موتور و خودروهای قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند. در صورتی می‌توانیم در اهداف خود در زمینه برقی کردن موتورها موفق باشیم که مشوق‌ها واقعی باشد و یا قیمت موتورهای برقی کاهش یابد.

او در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری مشوقی در نظر نمی‌گیرد؟ گفت: وضعیت در تاکسی‌ها نیز چنین است و در سال جاری بیش از دو هزار تاکسی نوسازی نشد، چرا که قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کرد و مبلغ تسهیلاک نیز بسیار پایین بود و در تصمیمات جدی مبلغ تسهیلات افزایش یافته است.

۵۰ درصد ناوگان تاکسیرانی تهران فرسوده است

علیخانی افزود: خودروسازها نیز از تحویل تاکسی امتناع کردند و مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد تا نوسازی طبق برنامه پیش نرود، در حالی که ۵۰ درصد ناوگان تاکسیرانی تهران فرسوده است و با این شرایط تا پایان سال ۳ هزار تاکسی هم نوسازی نخواهند شد.

او با تاکید بر مقصر نبودن شهرداری گفت: مقصر شهرداری نبوده است، چرا که شهرداری باعث مشکلات اقتصادی کشور نیست و شهرداری نمی‌تواند خودروساز را مجبور کند تا قیمت خودرو را افزایش ندهند و یا کسی را مجبور کند تا نسبت به تعویض وسیله نقلیه خود اقدام کند، چرا که اجبار برای زمانی است که برنامه مدونی تدوین و از پیش تعیین شود که در یک بازه زمانی برای مثال ۳ تا ۵ ساله حق تردد به خودروی غیربرقی داده نمی‌شود.

علیخانی با بیان اینکه این گونه برنامه ریزی مصوب می‌تواند، تکلیف همه را روشن کند، گفت: این کار یک ضمانت اجرائی خواهد بود و در یک بازه زمانی ۵ ساله به مردم فرصت جایگزینی موتور و یا خودروی برقی داده می‌شد و همچنین زمینه برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان وسائل حمل و نقل برقی نیز ایجاد می‌شود. اگر همه جدی هستند از وزارت کشور گرفته تا سایر نهادها و باید این برنامه در بازه زمانی معین و با جدیت اجرا شود.

اگر زودتر فکری به حال موتورسیکلت‌ها نشود، شهر دچار مشکلات زیادی می‌شود

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: برای موتورسیکلت‌ها باید شورای ترافیک ضابطه‌ای به عنوان ضمانت اجرا تصویب کند. در حوزه حمل و نقل مشکلی از نظر قانون نداریم، مشکل‌عدم اجرای قوانین به دلیل نداشتن ضمانت اجرا است.

او ادامه داد: نباید انتظار داشته باشیم که مامور دائم با موتورسواران درگیر شود، چرا که فشار روی مردم زیاد است که البته این اقدام باعث افزایش تخلف هم می‌شود. اگر زودتر فکری به حال موتورسیکلت‌ها نشود شهر واقعا دچار مشکلات زیادی خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط و عدم هماهنگی ارگان‌ها با یکدیگر، خطر احتمالی ورشکستگی حمل و نقل تهران وجود ندارد؟ گفت: خطر کاملا حس می‌شود و با این شرایط به ورشکستگی در حوزه حمل نقل می‌رسیم.

هزینه‌های حوزه حمل و نقل از خسارت‌های آلودگی هوا خیلی کمتر است

علیخانی در ادامه به خسارت‌های ناشی از آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: خسارت شهر تهران از باب آلودگی هوا آنقدر زیاد است که هزینه‌های حوزه حمل و نقل دربرابر آن خسارت‌ها خیلی کم است و اگر درک درستی از این مسائل وجود داشته باشد، دولت با شتاب بیشتری قوانین حمایتی را اجرا و برای حل مساله حمل و نقل اقدام می‌شود.

مطالبه سهم دولت در حوزه حمل و نقل توسط شهرداری حرف زور نیست

او با اشاره به سهم دولت در حوزه حمل و نقل گفت: شهرداری چیز زیادی از دولت نمی‌خواهد و می‌گوید دولت طبق قانون سهم خود را پرداخت کند. اینکه شهرداری سهم دولت در حمل و نقل را مطالبه می‌کند، حرف زور نیست و قوانین برای آن وجود دارد.

علیخانی تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرای قوانین یکی از چالش‌هایی جدی است که در حوزه حمل و نقل با آن مواجه‌ایم و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به‌عدم پرداخت سهم دولت در حوزه حمل و نقل گفت: از زمانی که مقرر شد تا دولت در موضوع مترو سهم ۵۰ درصدی داشته باشد، شهرداری میلیاردها تومان هزینه کرد در حالی که دولت هنوز سهم خود را نداده است. اگر دولت سهم خود را پرداخت می‌کرد اکنون توسعه خطوط مترو به پایان رسیده بود.

او ادامه داد: بنابراین مشکل این نیست که شهرداری کم کاری کرده، بلکه دولت وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام نداده است. در دولت آقایان هاشمی و خاتمی ۱۰۰ درصد و در دولت اقای آحمدی نژاد ۸۰ درصد هزینه خرید اتوبوس توسط دولت پرداخت شد، اما در دولت آقای روحانی دولت حتی یک اتوبوس هم خریداری نکرده است. عملا دیدیم دولت کاری نمی‌کند شورای شهر بودجه اختصاص داد و شهرداری خودش نسبت به خرید اتوبوس اقدام کرد اما به دلیل تحریم‌ها و نبود قطعات، تولید اتوبوس در داخل کشور مشکل شده است.


منبع: ایلنا

انتهای پیام/