کد خبر:
۱۳۶۸۵۵ ۰۷:۴۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
دولت و مجلس بر سر خودرو زورآزمایی می کنند//
اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر تغییر شیوه نرخ گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه نرخگذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ طی چند ماه گذشته تصمیمگیری درباره تداوم یا حذف نرخگذاری دستوری خودرو، به سوژهای داغ در دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و هر کدام طرحهایی اختصاصی در این مورد تدوین کردهاند. وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها تاکید کرده موافق نرخگذاری دستوری نیست و مجلسیها نیز طرحی را مبنی بر عرضه خودروهای داخلی در بورس عرضه کردهاند. با این حال اما وزارت صمت رسما از آزادسازی قیمت خودرو (بهعنوان روش جایگزین نرخگذاری دستوری) نمیگوید و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز اخیرا مواضعی منفی در مورد این روش (آزادسازی) گرفتهاند.
این در حالی است که به نظر میرسد قاطبه دولت و مجلس با توجه به خسارات زیاد نرخگذاری دستوری به صنعت و بازار خودرو، موافق ادامه این روش نیستند، اما در عین حال بر سر روش جایگزین نیز اتفاقنظر ندارند. اختلاف دولت و مجلس بر سر اینکه طرح کدام یک بهعنوان شیوه جدید نرخگذاری خودرو (به جای قیمتگذاری دستوری) اجرایی شود، تا حدی است که هیچ کدام رسما از آزادسازی قیمت دفاع نمیکنند، اما طرحهایشان در واقع همان شیوه آزادسازی است. از یکسو دولت بستهای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخگذاری نیز جزو آن است و از سوی دیگر مجلسیها هم در طرح خودرویی خود بهدنبال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند. بهنظر میرسد در هر دو این طرحها، لغو نرخگذاری دستوری خودرو بهعنوان محور در نظر گرفته شده، اما چون روی مساله «آزادسازی» حساسیت اجتماعی بالا است، نه دولت و نه مجلس جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخگذاری دستوری و اجرای آزادسازی را ندارند. نکته دیگر اینجاست که صنعت و بازار خودرو به نوعی وسط اختلافنظر دولت و مجلس شورای اسلامی گیر افتاده و در حالی که هر دو حرف شان تقریبا یکی است (لغو نرخگذاری دستوری)، اما تنها طرح خود را بهعنوان شیوه جایگزین میپسندند و ظاهرا حاضر به تعامل با هم نیز نیستند. نرخگذاری دستوری آن طور که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو میگویند، نه تنها سبب زیانده شدن خودروسازان شده، بلکه به سوداگری در بازار نیز دامن است، بنابراین ادامه آن صلاح نیست.
دولت چه میگوید؟
تقریبا دو سالی میشود که وزارت صمت بهدنبال تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی است، با این حال تا به امروز نتوانسته از این گردنه سخت عبور کند. در دوران وزارت رضا رحمانی طی سال ۹۷، قرار شد قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ بازار (حاشیه بازار) تعیین شود و با وجود اینکه طرح موردنظر پیشنهاد خود وزارت صمت بود، به نوعی اجرایی نشد. در بهمن ۹۷، وزارت صمت به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ بازار تعیین کنند تا به نوعی آزادسازی قیمت کلید بخورد. گمان میرفت این روش ادامه داشته باشد و قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در روندی طبیعی بر اساس نرخهای بازار بهروز شود. این در حالی بود که وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشت و خیلی زود حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت را پس گرفت و کار را دوباره به شورای رقابت سپرد.
طرح مجلس برای قیمت خودرو
بازار خودرو معطل یک تصمیم
طرحهای مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخگذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت،شیوه یکدیگر را نمیپسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخگذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد. آن طور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روایت کردهاند، رزم حسینی در جلسات مشترک با آنها عنوان کرده موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. البته وزیر صمت خود نیز تلویحا اعلام کرده که با بورسی شدن خودرو موافق نیست.
وی چند هفته پیش اعلام کرد که کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است. به گفته وی، عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس، در نهایت اعضا به این جمعبندی رسیدهاند که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست.
این اظهارات رزم حسینی اما واکنش نمایندگان مجلس را بهدنبال داشت و آنها تاکید کردند وی نظر خود را گفته و عرضه خودرو در بورس کالا منتفی نشده است. هرچند مجلسیها از ابتدا نیز بهدنبال اجرایی شدن طرح خود (بورسی شدن خودرو) بودند، اما با توجه به موضع منفی وزیر صمت با این موضوع، مخالفت آنها با طرح این وزارتخانه مبنی بر تعدیل و در نهایت لغو نرخگذاری دستوری؛ رنگ و بوی بیشتری گرفت.
حالا این وسط خودروسازان ماندهاند و مشتریانی که منتظرند سرنوشت نرخگذاری خودرو مشخص شود تا آنها تکلیف خود را بدانند. در واقع خودروسازان و مشتریان این روزها به نوعی بازیچه سیاسی شدن مساله قیمت خودرو شدهاند، چه آنکه دولت و مجلس با وجود اینکه اصل هدف شان لغو نرخگذاری دستوری است، با یکدیگر در این مسیر هماهنگ نیستند. این در حالی است که گفته میشود کارگروه رفع موانع جهش تولید، بررسی لغو نرخگذاری دستوری را در برنامه دارد. باید منتظر ماند و دید این کارگروه میتواند گره نرخگذاری دستوری را در روزهایی که دولت و مجلس ساز مخالف در برابر هم میزنند، باز کند؟ // دنیای اقتصاد
این در حالی است که به نظر میرسد قاطبه دولت و مجلس با توجه به خسارات زیاد نرخگذاری دستوری به صنعت و بازار خودرو، موافق ادامه این روش نیستند، اما در عین حال بر سر روش جایگزین نیز اتفاقنظر ندارند. اختلاف دولت و مجلس بر سر اینکه طرح کدام یک بهعنوان شیوه جدید نرخگذاری خودرو (به جای قیمتگذاری دستوری) اجرایی شود، تا حدی است که هیچ کدام رسما از آزادسازی قیمت دفاع نمیکنند، اما طرحهایشان در واقع همان شیوه آزادسازی است. از یکسو دولت بستهای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخگذاری نیز جزو آن است و از سوی دیگر مجلسیها هم در طرح خودرویی خود بهدنبال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند. بهنظر میرسد در هر دو این طرحها، لغو نرخگذاری دستوری خودرو بهعنوان محور در نظر گرفته شده، اما چون روی مساله «آزادسازی» حساسیت اجتماعی بالا است، نه دولت و نه مجلس جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخگذاری دستوری و اجرای آزادسازی را ندارند. نکته دیگر اینجاست که صنعت و بازار خودرو به نوعی وسط اختلافنظر دولت و مجلس شورای اسلامی گیر افتاده و در حالی که هر دو حرف شان تقریبا یکی است (لغو نرخگذاری دستوری)، اما تنها طرح خود را بهعنوان شیوه جایگزین میپسندند و ظاهرا حاضر به تعامل با هم نیز نیستند. نرخگذاری دستوری آن طور که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو میگویند، نه تنها سبب زیانده شدن خودروسازان شده، بلکه به سوداگری در بازار نیز دامن است، بنابراین ادامه آن صلاح نیست.
به اعتقاد کارشناسان، نرخگذاری دستوری حتی نفع چندانی برای مصرفکنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه اکثر قریب به اتفاق آنها دست شان به خودرو با قیمت کارخانهای (دستوری) نمیرسد.
تقریبا دو سالی میشود که وزارت صمت بهدنبال تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی است، با این حال تا به امروز نتوانسته از این گردنه سخت عبور کند. در دوران وزارت رضا رحمانی طی سال ۹۷، قرار شد قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ بازار (حاشیه بازار) تعیین شود و با وجود اینکه طرح موردنظر پیشنهاد خود وزارت صمت بود، به نوعی اجرایی نشد. در بهمن ۹۷، وزارت صمت به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ بازار تعیین کنند تا به نوعی آزادسازی قیمت کلید بخورد. گمان میرفت این روش ادامه داشته باشد و قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در روندی طبیعی بر اساس نرخهای بازار بهروز شود. این در حالی بود که وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشت و خیلی زود حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت را پس گرفت و کار را دوباره به شورای رقابت سپرد.
پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی سرپرستی وزارت صمت را بر عهده گرفت، کسی که چند بار کنایههایی را نثار سیاست نرخگذاری دستوری کرد و برنامههایی برای حذف آن داشت. عمر مسوولیت خیابانی در وزارت صمت اما آنقدر نبود که بتواند نرخگذاری دستوری را حذف و روشی جایگزین برای آن بیابد، زیرا مجلس شورای اسلامی به وی رای اعتماد نداد. در نهایت اما علیرضا رزمحسینی توانست با گرفتن رای اعتماد بهارستانیها، سکاندار وزارت صمت شود، کسی که بارها عنوان کرده موافق نرخگذاری دستوری نیست. رزمحسینی البته در عین حال حرفی از آزادسازی قیمت هم نمیزند، اما وقتی میگوید نرخگذاری دستوری را نمیپسندد، احتمالا معنای دیگری جز میل وی به آزادسازی ندارد. آنطور که وزیر صمت میگوید، این وزارتخانه طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را آماده کرده و در آن به مسائل مختلف بهویژه تغییر شیوه نرخگذاری پرداخته شده است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در این طرح بهدنبال ابتدا تعدیل و در نهایت کنار گذاشتن سیاست نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی است. گفته میشود وزارت صمت میخواهد ابتدا قیمت خودروهای کم تیراژ را از شمول نرخگذاری دستوری خارج و بهتدریج قیمت سایر خودروها را نیز آزاد کند. این در حالی است که شورای رقابت ماه گذشته تصمیم به آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم تیراژ گرفت، با این حال وقتی بلافاصله پس از اعلام این خبر، قیمت خودرو در بازار بالا رفت، وزیر صمت اقدام این شورا را بیتدبیری خواند. با توجه به مواضع وزیر صمت مبنیبر تقبیح نرخگذاری دستوری، این اظهارنظر وزیر صمت نمیتوانست به معنای مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو باشد و بهنظر میرسید بیشتر به این دلیل بود که وی میخواست و میخواهد طرح خود را در این ماجرا پیش ببرد. گفته میشود طرح وزارت صمت معطل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.
اما نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز هرچند شفاف و مستقیم نمیگویند که بهدنبال لغو نرخگذاری دستوری و بهتبع آن، فراهم کردن شرایط برای آزادسازی قیمت هستند، با این حال طرح خودرویی آنها عملا همین هدف را دنبال میکند. مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز بهکار طی اردیبهشت امسال، بهدنبال تصویب طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو بود. این طرح که تا به امروز چندبار چکشکاری شده، بندهای مختلفی دارد و مهمترین آنها عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. بر این اساس اگر طرح موردنظر در صحن علنی رای آورده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر (از مبدا کارخانه) در بستری غیر از بورس، ممنوع خواهد شد. ربط این طرح به ماجرای نرخگذاری این است که با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر نرخگذاری دستوری معنی ندارد و قیمتها در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف و تعیین خواهند شد. بنابراین هرچند مجلسیها شفاف نمیگویند که بهدنبال کنار گذاشتن نرخگذاری دستوری هستند، با این حال نفس طرح شان مبنی بر بورسی شدن خودرو، عملا سبب لغو سیاست موردنظر خواهد شد. طرح خودرویی مجلس گویا قرار است تا چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر به تصویب و تایید نهایی برسد، صنعت و بازار خودرو پس از سالها از زیر سایه سنگین نرخگذاری دستوری بیرون خواهد آمد.
طرحهای مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخگذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت،شیوه یکدیگر را نمیپسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخگذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد. آن طور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روایت کردهاند، رزم حسینی در جلسات مشترک با آنها عنوان کرده موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. البته وزیر صمت خود نیز تلویحا اعلام کرده که با بورسی شدن خودرو موافق نیست.
وی چند هفته پیش اعلام کرد که کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است. به گفته وی، عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس، در نهایت اعضا به این جمعبندی رسیدهاند که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست.
این اظهارات رزم حسینی اما واکنش نمایندگان مجلس را بهدنبال داشت و آنها تاکید کردند وی نظر خود را گفته و عرضه خودرو در بورس کالا منتفی نشده است. هرچند مجلسیها از ابتدا نیز بهدنبال اجرایی شدن طرح خود (بورسی شدن خودرو) بودند، اما با توجه به موضع منفی وزیر صمت با این موضوع، مخالفت آنها با طرح این وزارتخانه مبنی بر تعدیل و در نهایت لغو نرخگذاری دستوری؛ رنگ و بوی بیشتری گرفت.
حالا این وسط خودروسازان ماندهاند و مشتریانی که منتظرند سرنوشت نرخگذاری خودرو مشخص شود تا آنها تکلیف خود را بدانند. در واقع خودروسازان و مشتریان این روزها به نوعی بازیچه سیاسی شدن مساله قیمت خودرو شدهاند، چه آنکه دولت و مجلس با وجود اینکه اصل هدف شان لغو نرخگذاری دستوری است، با یکدیگر در این مسیر هماهنگ نیستند. این در حالی است که گفته میشود کارگروه رفع موانع جهش تولید، بررسی لغو نرخگذاری دستوری را در برنامه دارد. باید منتظر ماند و دید این کارگروه میتواند گره نرخگذاری دستوری را در روزهایی که دولت و مجلس ساز مخالف در برابر هم میزنند، باز کند؟ // دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور