کد خبر:
۱۳۶۸۰۶ ۰۹:۴۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
/ رانت اختلاف قیمت و سود دلالان
معایب قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز: صنعت خودرو که از آن به عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد و از صنایع مهم حاضر در بورس یاد میشود، ارتباط گستردهای با سایر صنایع کشور دارد، به طوریکه رونق این صنعت میتواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در این باره آرش محبینژاد، دبیر انجمن همگن قطعهسازان کشور در یادداشتی درباره احتمال آزادسازی قیمت نوشت:
صنعت خودرو که از آن بهعنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد میشود، ارتباط گستردهای با سایر صنایع کشور دارد، بهطوریکه رونق این صنعت میتواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.
هماکنون خودرو با 10 صنعت بزرگ کشور شامل فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ و رزین، نساجی و چرم، ماشینآلات و ابزارسازی، شیشه، لاستیک و کائوچو و برق و الکترونیک ارتباط نزدیک دارد و از محصولات این صنایع استفاده میکند.
بر همین اساس، قیمتگذاری در صنعت خودرو باید برمبنای زنجیره تولید خودرو صورت گیرد. به این معنا که در تعیین قیمت محصول نهایی خودرو باید قیمت محصولاتی که برای تولید آن خریداری میشود، محاسبه شود، اما فرمولهای قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران با نادیده گرفتن این زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و شگفتانگیزی دارد که مشابه آن را در هیچ کشور دیگری، نمیتوان یافت.
به عبارتدیگر، در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در سالهای اخیر و بهویژه، طی سال جاری، رشد شدیدی را تجربه کرده و این افزایش قیمت بر روی هزینههای تولید خودرو تأثیر مستقیم و «یک به یک» دارد، بیتوجهی به متغیر مهم هزینه مواد مصرفی، موجب زیان کلان خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکتهای خودروسازی شده است.
این نقص زمانی پررنگتر میشود که روش قیمتگذاری در زنجیره تولید خودرو نیز تفاوت و اختلاف فاحشی پیدا میکند. در شرایطی که قیمت اغلب مواد مصرفی صنعت خودرو مانند فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود، تعیین قیمتها در صنعت خودرو، دستوری است و بهاینترتیب، تمام زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری در حلقه آخر، یعنی خودروی تولیدی انباشته شده و به همین دلیل، برخلاف صنعت خودرو که صورتهای مالی سالهای اخیر آن، حاکی از زیان هنگفتی است، در ابتدای این زنجیره و در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی، شاهد کسب سود قابلتوجهی هستیم.
قیمتگذاری دستوری حتی هزینه مواد مصرفی را تأمین نمیکند
در صنعت خودرو اصلیترین بخش از هزینهها متعلق به مواد مصرفی است که 71 درصد از کل هزینهها را شامل میشود. همچنین 12 درصد هزینهها مربوط به هزینه مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و فروش و 2 درصد هزینههای سربار و حقالزحمه سایتها است. این در حالی است که با قیمت تعیینشده خودرو توسط شورای رقابت، حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز بهطور کامل پوشش داده نمیشود.
بدین ترتیب، نقص در این زنجیره زیان 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سالهای 1397 و 1398 را به دنبال داشته است.
مقایسه رشد قیمت خودرو با نهادههای تولید
همانگونه که اشاره شد، تفاوت در روش قیمتگذاری خودرو که دستوری تعیین میشود و نهادههای تولید که براساس عرضه و تقاضا کشف میشود، باعث شده تا میزان زیاندهی صنعت خودرو افزایش یابد.
بررسی قیمت نهادههایی که در تولید خودرو سهم بالایی دارد، در فاصله سالهای 1396 تا 3 ماهه دوم سال جاری نشان میدهد که درصد رشد نهادههای بیشتر از رشد قیمت خودرو بوده است. البته در یک بازه 14 ماهه یعنی انتهای سال 1397 تا اوایل سال جاری، قیمت مصوب خودرو افزایشی نداشت، در حالیکه نرخ نهادههای تولید براساس شرایط بازار افزایش یافته است.
درهمین چارچوب، نرخ ارز تأمینشده به یورو در سهماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال 1396 363 درصد رشد داشته است. همچنین ورق آهن در این مدت با رشد 375 درصدی و ورق گالوانیزه رول با رشد 449 درصدی روبرو شده است.
همچنین رنگ دو پوششه سفید، ورق سرد و ورق گرم نیز به ترتیب با افزایش قیمت 383، 497 و 537 درصدی همراه شده است. در این مدت آلومینیوم نیز رشد 447 درصدی، مس کاتدی رشد 551 درصدی و مواد پلیمری افزایش 286 درصدی داشته است.
این در حالی است که باوجود تغییر دوره قیمتگذاری خودرو در سال جاری از سالانه به فصلی که به دو بار رشد قیمت در ششماهه نخست امسال منجر شد، بازهم میزان رشد قیمت انواع خودروی پرتیراژ عقبماندگی شدیدی نسبت به مواد مصرفی تولید دارد.
در این زمینه قیمت پژو 206 تیپ 2 در سهماهه دوم سال جاری نسبت به سال 1396 برابر با 170 درصد رشد کرده است. سمند آل ایکس نیز در این مدت 207 درصد، پژو پارس 168 درصد و پژو 405 با رشد 173 درصدی همراه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود، هرچند قیمت کارخانهای خودرو نیز در این مدت رشد قابلتوجهی داشته است، اما در مقایسه با رشد بالای قیمت مواد مصرفی همچنان شکاف شدیدی وجود دارد.
رانت اختلاف قیمت در جیب دلالان
تمام عقبماندگیهای قیمتی و ضرر و زیانها ناشی از قیمتی است که برای فروش کارخانهای خودرو تعیین میشود، چراکه قیمت خودرو در بازار همپا و حتی بیش از رشد نرخ ارز و سایر نهادهها رشد کرده است. اما مشکل اینجاست که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه تا بازار آزاد نه نصیب تولیدکننده میشود و نه مصرفکننده واقعی، بلکه به جیب عدهای دلال میرود. رقمی که کارشناسان صنعت خودرو آن را سالانه 100 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. نگاهی به فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار که در برخی از خودروها به بیش از 200 میلیون تومان میرسد، گواهی بر وجود این رانت عظیم است.
برای مثال در آبان ماه سال جاری در حالیکه قیمت مصوب و کارخانهای پژو پارس 95 میلیون تومان بود، قیمت تمامشده آن 118 میلیون تومان برآورد میشود و در بازار با قیمت 178 میلیون تومانی به فروش میرسید، بهعبارتدیگر 83 میلیون تومان اختلاف. نرخ مصوب خودروی 206 تیپ 2 نیز در این ماه 86 میلیون تومان تعیین شده بود که قیمت تمامشده آن به 110 میلیون تومان و قیمت بازار آزاد آن به 163 میلیون تومان میرسید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
صنعت خودرو که از آن بهعنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد میشود، ارتباط گستردهای با سایر صنایع کشور دارد، بهطوریکه رونق این صنعت میتواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.
هماکنون خودرو با 10 صنعت بزرگ کشور شامل فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ و رزین، نساجی و چرم، ماشینآلات و ابزارسازی، شیشه، لاستیک و کائوچو و برق و الکترونیک ارتباط نزدیک دارد و از محصولات این صنایع استفاده میکند.
بر همین اساس، قیمتگذاری در صنعت خودرو باید برمبنای زنجیره تولید خودرو صورت گیرد. به این معنا که در تعیین قیمت محصول نهایی خودرو باید قیمت محصولاتی که برای تولید آن خریداری میشود، محاسبه شود، اما فرمولهای قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران با نادیده گرفتن این زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و شگفتانگیزی دارد که مشابه آن را در هیچ کشور دیگری، نمیتوان یافت.
به عبارتدیگر، در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در سالهای اخیر و بهویژه، طی سال جاری، رشد شدیدی را تجربه کرده و این افزایش قیمت بر روی هزینههای تولید خودرو تأثیر مستقیم و «یک به یک» دارد، بیتوجهی به متغیر مهم هزینه مواد مصرفی، موجب زیان کلان خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکتهای خودروسازی شده است.
این نقص زمانی پررنگتر میشود که روش قیمتگذاری در زنجیره تولید خودرو نیز تفاوت و اختلاف فاحشی پیدا میکند. در شرایطی که قیمت اغلب مواد مصرفی صنعت خودرو مانند فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود، تعیین قیمتها در صنعت خودرو، دستوری است و بهاینترتیب، تمام زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری در حلقه آخر، یعنی خودروی تولیدی انباشته شده و به همین دلیل، برخلاف صنعت خودرو که صورتهای مالی سالهای اخیر آن، حاکی از زیان هنگفتی است، در ابتدای این زنجیره و در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی، شاهد کسب سود قابلتوجهی هستیم.
قیمتگذاری دستوری حتی هزینه مواد مصرفی را تأمین نمیکند
در صنعت خودرو اصلیترین بخش از هزینهها متعلق به مواد مصرفی است که 71 درصد از کل هزینهها را شامل میشود. همچنین 12 درصد هزینهها مربوط به هزینه مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و فروش و 2 درصد هزینههای سربار و حقالزحمه سایتها است. این در حالی است که با قیمت تعیینشده خودرو توسط شورای رقابت، حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز بهطور کامل پوشش داده نمیشود.
بدین ترتیب، نقص در این زنجیره زیان 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سالهای 1397 و 1398 را به دنبال داشته است.
مقایسه رشد قیمت خودرو با نهادههای تولید
همانگونه که اشاره شد، تفاوت در روش قیمتگذاری خودرو که دستوری تعیین میشود و نهادههای تولید که براساس عرضه و تقاضا کشف میشود، باعث شده تا میزان زیاندهی صنعت خودرو افزایش یابد.
بررسی قیمت نهادههایی که در تولید خودرو سهم بالایی دارد، در فاصله سالهای 1396 تا 3 ماهه دوم سال جاری نشان میدهد که درصد رشد نهادههای بیشتر از رشد قیمت خودرو بوده است. البته در یک بازه 14 ماهه یعنی انتهای سال 1397 تا اوایل سال جاری، قیمت مصوب خودرو افزایشی نداشت، در حالیکه نرخ نهادههای تولید براساس شرایط بازار افزایش یافته است.
درهمین چارچوب، نرخ ارز تأمینشده به یورو در سهماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال 1396 363 درصد رشد داشته است. همچنین ورق آهن در این مدت با رشد 375 درصدی و ورق گالوانیزه رول با رشد 449 درصدی روبرو شده است.
همچنین رنگ دو پوششه سفید، ورق سرد و ورق گرم نیز به ترتیب با افزایش قیمت 383، 497 و 537 درصدی همراه شده است. در این مدت آلومینیوم نیز رشد 447 درصدی، مس کاتدی رشد 551 درصدی و مواد پلیمری افزایش 286 درصدی داشته است.
این در حالی است که باوجود تغییر دوره قیمتگذاری خودرو در سال جاری از سالانه به فصلی که به دو بار رشد قیمت در ششماهه نخست امسال منجر شد، بازهم میزان رشد قیمت انواع خودروی پرتیراژ عقبماندگی شدیدی نسبت به مواد مصرفی تولید دارد.
در این زمینه قیمت پژو 206 تیپ 2 در سهماهه دوم سال جاری نسبت به سال 1396 برابر با 170 درصد رشد کرده است. سمند آل ایکس نیز در این مدت 207 درصد، پژو پارس 168 درصد و پژو 405 با رشد 173 درصدی همراه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود، هرچند قیمت کارخانهای خودرو نیز در این مدت رشد قابلتوجهی داشته است، اما در مقایسه با رشد بالای قیمت مواد مصرفی همچنان شکاف شدیدی وجود دارد.
رانت اختلاف قیمت در جیب دلالان
تمام عقبماندگیهای قیمتی و ضرر و زیانها ناشی از قیمتی است که برای فروش کارخانهای خودرو تعیین میشود، چراکه قیمت خودرو در بازار همپا و حتی بیش از رشد نرخ ارز و سایر نهادهها رشد کرده است. اما مشکل اینجاست که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه تا بازار آزاد نه نصیب تولیدکننده میشود و نه مصرفکننده واقعی، بلکه به جیب عدهای دلال میرود. رقمی که کارشناسان صنعت خودرو آن را سالانه 100 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. نگاهی به فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار که در برخی از خودروها به بیش از 200 میلیون تومان میرسد، گواهی بر وجود این رانت عظیم است.
برای مثال در آبان ماه سال جاری در حالیکه قیمت مصوب و کارخانهای پژو پارس 95 میلیون تومان بود، قیمت تمامشده آن 118 میلیون تومان برآورد میشود و در بازار با قیمت 178 میلیون تومانی به فروش میرسید، بهعبارتدیگر 83 میلیون تومان اختلاف. نرخ مصوب خودروی 206 تیپ 2 نیز در این ماه 86 میلیون تومان تعیین شده بود که قیمت تمامشده آن به 110 میلیون تومان و قیمت بازار آزاد آن به 163 میلیون تومان میرسید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!