قیمت خودرو کاهشی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت‌ها در سه ماه پایانی سال گران نشود. این تصمیم بر این اساس گرفته شده است که در سه ماه پایانی سال نرخ تورم بخشی افزایش نیافت و میزان افزایشی هم که داشت بسیار اندک بود.

حال خودروسازان و قطعه سازان از این تصمیم شاکی هستند، چرا که آنها ادعا دارند بسیار زیان ده هستند و افزایش نیافتن قیمت خودرو باعث افزایش ضرر و زیان آنها می شود. اما سوالی که اکنون به وجود می آید با وجود این شکایت‌ها باید دوباره نگران گرانی خودرو باشیم؟ چرا که اگر این شکایت‌ها ادامه دار باشد، ممکن خودروسازان دوباره عرضه را کم کنند و باز به دوران گرانی قبل برگردیم.

خودرو باید تک نرخی شود
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی را انتخاب کنیم تا خودرو تک نرخی شود.

او بیان کرد: بار‌ها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. بحث اقتصادی می‌گوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند کسی هم منکر این موضوع نیست.

دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود برای افزایش تولید تلاش کرده ایم و در 8 ماه اول سال، 28 درصد افزایش تولید سواری داشته ایم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار خرید و فروش شود.

نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، 3 نفر در قرعه کشی‌ها برنده می‌شوند، یعنی 997 نفر نمی‌توانند  در این قرعه کشی‌ها برنده شوند. در بازار بالغ بر  2 هزار و 500 هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث می‌شود با شروع ثبت نام افراد از آن استقبال کنند.

او بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش شرکت‌ها را رصد می‌کند و بر اساس آمارهای این شرکت 80 درصد برندگان در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند زیرا فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود و باعث سر و سامان دادن به بازار می‌شود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان قیمت خودرو درب کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودروسازان انتقادات جدی نسبت به تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو‌ها دارند، گفت:  شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به علت قیمت‌های تحمیلی و دستوری از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 16 هزار و 500میلیارد تومان زیان کرده‌اند.

او با بیان اینکه در اسفند سال 90 که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت انجام می‌شد، طبق بررسی‌ها گفته شد قیمت خودرو باید 20 درصد افزایش داشته باشد، گفت: به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالا‌ها تنها 6 درصد آن در سال90 اعمال و مقرر شد 14 درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود یافت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با ورود شورای رقابت، 14 درصدی که در زمان سازمان حمایت اعمال نشده بود، در نظر گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش 14 درصدی بود، از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.

او گفت: به محض اینکه قیمت کالا در کارخانه به حاشیه بازار برسد، تقاضای کاذب کاهش خواهد داشت و در نهایت قیمت متعادل خواهد شد. با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.

اگر خودروساز زیان ببیند، عرضه را کم می کند
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: فرمول قبلی شورای رقابت که هر سه ماه یکبار بود، باعث افزایش هزینه تمام شده خودروسازان شد اما این فرمول نیز فلسفه هایی داشت. در آن فرمول هزینه تولید را در نظر می گرفتند و با توجه به افزایش این هزینه، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد:  از سال 97 تا 99 شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خارج شد، اما در سال 99 گفتند شورای رقابت باید به قیمت گذاری برگردد و بر این اساس به دلیل اینکه جهش ارزی داریم، باید هر سه ماه یکبار افزایش قیمت داشته باشیم، اما در این سه ماه پایانی با توجه به نرخ تورم 14.5 درصدی هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در نظر نگرفتند که همین عامل صدای خودروسازان را در آورد.

او بیان کرد: وقتی افزایش 14.5 درصدی تورم داریم، باید هزینه خودروسازان نیز افزایش یابد در غیر این صورت به مشکل بر خواهیم خورد. اکنون با یک حساب سر انگشتی می توان گفت که خودروسازان بابت تولید 3 هزار میلیارد زیان می کنند، این موضوع ارتباطی با اینکه در آمد آنها چقدر است ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درست است که در آذرماه قیمت ها کاهش پیدا کرده است، اما این موضوع نباید ارتباطی با خودروسازان داشته باشد. اگر خودروسازان افزایش قیمت نداشته باشند، باید مانده هزینه را از جیب دهد، اینکه ارز کاهش یافته و تورم کم شده نتیجه آن را باید در سه اول سال می دیدیم نه اینکه  در این سه ماه افزایش قیمت نداشته باشیم.

بیگی گفت: خودروسازان باید بتوانند افزایش قیمت دهند، این موضوع جزو حقوق اساسی آنها است، این موضوع به رسیدن به تعادل کمک می کرد و باعث می شد بساط قرعه کشی جمع شود. اگر خودروسازان بر مبنای اقتصاد کار کنند، عرضه آنها مقداری کاهش پیدا خواهد کرد چرا که افزایش تولید با ثبات قیمت شدنی نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانیکه  خودروساز نتواند هزینه قطعه ساز را پرداخت کند،    قطعه ساز نمی تواند تولید قطعه را انجام دهد و ادامه این روند لطمه سنگینی به صنعت خودرو خواهد زد. برای جبران خسارت خودروسازان می تواند وام به خودروساز دهند تا مشکلات آنها رفع شود.

با کاهش عرضه، زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند
موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: بعد از صحبت های رئیس شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو ، بازار روند افزایشی به خود گرفت به طوری که از 5 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان افزایش قیمت داشتیم.

او ادامه داد: بعد از صحبت های رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مخالفت با فرمول جدید شورای رقابت از پنجشنبه دوباره بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفت و در حال بازگشت به حالت تعادل است. اکنون خودروسازان به خوبی خودرو را به بازار عرضه می کنند، اما مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در این بازار رخ دهد.

به گفته کارشناسان این صنعت، اگر قیمت ها ثابت بماند به زیان خودروسازان خواهد بود و این زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند و نه تنها دیگر عرضه افزایش نمی یابد، بلکه عرضه کم خواهد شد و مشکلات بیشتر می شود.