اثرات تحریم اقتصادی بر بازار مسکن چه بود؟
نکته مهم آن است که سیکل‌های ایجاد شده در قیمت مسکن ناشی از تحریم اقتصادی ماندگار و بادوام نیستند. اعمال تحریم‌ها منجر به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش ارزهای خارجی هم از بابت کاهش صادرات نفتی و هم از بابت موانع و محدودییت‌های ایجاد شده در ورود ارز به کشور شد. یکی از پیامدهای مستقیم این امر، افزایش نرخ ارز است. از سوی دیگر موانع ایجاد شده در روابط تجاری کشور با سایر کشورها مستقیما نیز قیمت کالاهایی وارداتی، سرمایه‌ای و مصرفی را افزایش داده است. هردو این عوامل منجر به افزایش سطح قیمت‌های عمومی در داخل کشور و خراب‌تر شدن رابطه مبادله و قوت نرخ ارز در قیاس با ریال شده است. در شرایط تورمی رفتار منطقی عموم جامعه برای پوشش ارزش دارایی‌های خود، تبدیل آنها به دارایی‌هایی است که اولا قابلیت حفظ ارزش خود را داشته باشند و ثانیا به دلیل نوسانات قابل ملاحظه نرخ تورم، دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری را دارند در انتخاب پورتفولیوی خانوارها جذابیت بیشتری می‌یابند.
بر این اساس تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی بادوام در ابتدای
تحریم‌ها افزایش یافت که این امر به همراه وجود تقاضای انباشته مصرفی مسکن
منجر به افزایش قیمت مسکن در کشور شد. لیکن به دلیل نوسانات قابل
ملاحظه‌ی تورم، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای نقدشونده و بادوام مانند ارز
و طلا شدت یافت که این به معنای کاهش جذابیت سوداگانه بازار مسکن است.
لذا بلافاصله پس از یک فصل شاهد کاهش قیمت‌های مسکن در کشور بوده‌ایم که
این روند کاهشی همچنان ادامه یافته است. در صورتی که شرایط حاکم بر بازار
مسکن اعم از شرایط اعتباری، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط
تغییری نکنند، بر اساس نتایج این مطالعه تداوم کاهش قیمت مسکن تا 20 فصل
(از آغاز تحریم) پیش‌بینی می‌شود. با عنایت به کاهش قیمت‌های معامله شدده
مسکن در کشور که بر اساس نتایج این مطالعهه میی‌تواند ناشی از تحریم‌هایی
اقتصادی باشد و از آن‌جا که رشدد قیمت‌ها در بازارهای دارایی خود عامل
مهمی در حفظ و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در آن بازارها می‌باشد، کاهش
قیمت‌های مسکن و تداوم آن منجر به کاهش ورود سرمایه به این بخش لذا کاهش
سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن است.
برخی کارشناسان بر این نظرند که بخش مسکن برای رونق احتمالا باید تا زمان
افزایش قیمت نفت صبر کند. برخی کارشناسان معتقدند که تجربه نشان می‌دهد
قیمت مسکن در ایران بیش از هر چیز نسبت به درآمد نفت واکنش داده، لذا تا
زمانی که قیمت نفت در بازارجهانی ضعیف باقی بماند قیمت مسکن افزایش نخواهد
یافت. مروری بر تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد سقوط و صعود این بخش ارتباط
تنگاتنگی با قیمت نفت دارد و افزایش قیمت مسکن از سال 1380 تا 1391 بیش
از هر چیز واکنشی بود نسبت به افزایش قیمت نفت از 23 دلار به 110 دلار و
کاهش 36 درصدی قیمت مسکن در 2.5 سال اخیر نیز واکنشی است نسبت به کاهش
درآمد نفت (به سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت). پیش‌بینی‌های کارشناسان
مسکن و کارشناسان نفت نیز با مقدار اندکی تفاوت حاکی از بازارگرمی همزمان
بازار مسکن و نفت دارد.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار مسکن در بهار 1395 و بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی رونق بهتری خواهد گرفت. هرچند به نظر می‌رسد کارشناسان مسکن برای رونق این بازار عجله دارند اما تصور این‌که قیمت مسکن تا قبل از مرداد و شهریور 1395 که از آن به عنوان زمان صعود قیمت نفت نام برده می‌شود دچار تحول می‌شود کمی دور از ذهن است. محمدحسیین ادیب استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: قیمت مسکن در ایران نسبت به اسفند 91 بالغ بر 36 درصد کاهش یافته است مضافا این‌که نسبت به تورم 46 درصدی اسفند 91 تا مهر 94 نیز واکنشی نشان نداده، لذا قیمت مسکن جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا کرده است. یک تحلیل دانشگاهی نیز که به تحلیل توالی صعود و نزول بازار نفت پرداخته و بررسی نفت (WTI) در بازه زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه را مورد بررسی قرار داده، با نتیجه‌گیری این‌که بازار نفت یک موج کوچک سقوط دیگر را تجربه خواهد کرد و سپس وارد دوران صعود می‌شود این نوید را داده است که طلای سیاه به طور طبیعی از ژوئن 2016 (مرداد 95) روند صعودی به خود خواهد گرفت و احتمالا در بازه زمانی اول 51 دلار را لمس می کند. با این شرایط، به اعتقاد این کارشناسان برای دریافت اولین سیگنال‌های افزایش قیمت مسکن احتمالا باید تا اواسط سال آینده صبر کرد.
