چرا شورای رقابت قیمت خودرو را آزاد نمی‌کند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ؛ بازار خودرو در حالی به هفته‌های پایانی سال نزدیک می‌شود که وضعیت فعلی را با هیچ یک از سال‌های قبل نمی‌توان مقایسه کرد. در گذشته، نزدیک شدن به روزهای پایانی بهمن و اسفند، با اوج گیری معاملات در بازار خودرو همراه می‌شد و با توجه به افزایش جدی تقاضای واقعی برای دوران نوروز، چه حجم معاملات و چه قیمت خودروها در روزهای پایانی سال اوج می‌گرفت. این روند امسال با دو تغییر مهم مواجه شده است. از سویی شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای بین شهری و درون شهری، موجب شده تقاضای بالفعل بازار به شدت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر حباب قیمتی خودرو در ماه‌های ابتدایی امسال، در حال تخلیه شدن است.

وابستگی شدید قیمت خودرو به نرخ دلار در بازار آزاد باعث شد که در ابتدای تابستان و همزمان با رکوردشکنی قیمت دلار، قیمت خودرو نیز در بازار اوج بگیرد و قیمت‌هایی که در سال‌های قبل خیالی به نظر می‌رسیدند در بازار به شکل واقعی معامله شدند. با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت ترامپ و مشخص شدن این واقعیت که بنا بر مذاکره یا توافقی برای کاهش قیمت‌ها نیست، قیمت خودرو روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها به بالاترین سطح ممکن رسیدند.


در پاییز اما روند حرکتی بازار تغییر کرد. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و بالا بودن شانس جو بایدن برای ریاست جمهوری – فردی که وعده بازگشت به برجام و کاهش تحریم‌ها علیه ایران را داده بود – ابتدا بازار ارز و سپس بازار خودرو به این اتفاق واکنش مثبت نشان دادند و قیمت‌ها پس از مدتی طولانی کاهشی شدند. با پیروزی بایدن در انتخابات 13 آبان آمریکا، این روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کرد و تا جایی پیش رفت که برخی خودروهای خارجی حتی کاهش چند صد میلیون تومانی قیمت را نیز تجربه کردند.

در حالی که شورای رقابت تلاش کرده بود با طراحی یک سیاست چند مرحله‌ای مانند موافقت با افزایش قیمت فصلی خودرو، نرخ‌ها را میان کارخانه و بازار نزدیک کند، این انتخابات آمریکا بود که شرایط را تغییر داد و ثابت کرد بازار خودرو مسیر خاص خود را طی می‌کند و در شرایطی که هیچ یک از تصمیمات دولتی راه به جایی نبردند، خبر از بهبود احتمالی شرایط سیاسی، مسیر بازار خودرو را تغییر داد. در این میان تنها عاملی که برای چند روز روند کاهش قیمت‌ها را متوقف کرد، انتشار خبر آزادسازی قیمت 18 خودرو کم تیراژ داخلی بود که پس از تبعات منفی آن، شورای رقابت تصمیم به عقب نشینی از این دستورالعمل گرفت.

روند کاهشی قیمت در بازار خودرو تا حدی ادامه یافت که شورای رقابت بر خلاف مصوبه قبلی خود، اجازه افزایش قیمت خودرو در زمستان را نداد و به خودروسازان اعلام کرد که نرخ‌های فعلی لااقل تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.
عبور از قیمت گذاری دستوری؟

شورای رقابت این روزها در بدترین موقعیت خود در سال‌های گذشته قرار گرفته است. شورایی که امسال پیروزمندانه به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت، نتوانست هیچ تاثیر مثبتی در بازار بگذارد و امروز تنها نظاره گر کاهش قیمت‌ها به دلایل بیرونی است. استقلال قیمت‌ خودرو از دستورات دولتی تا جایی پیش‌رفته که شورای رقابت حتی افزایش قیمت فصلی را نیز متوقف کرده و حالا با یک سوال مهم مواجه است: آیا همچنان می‌توان برای این بازار تعیین تکلیف کرد؟

در کنار شرایط بازار، وضعیت خودروسازان نیز عامل دیگری است که شکست در قیمت گذاری دستوری را مسجل می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از در سال جاری، میزان زیان خودروسازان از مرز 40 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و با وجود آنکه چند بار با افزایش قیمت در کارخانه موافقت شده اما همچنان افزایش تولید برای خودروسازان مساوی با افزایش زیان است و اگر وزارت صمت اصرار بر افزایش 50 درصدی تولید دارد، باید خود را برای چند هزار میلیارد تومان زیان بیشتر نیز آماده کند.

شاید امروز که قیمت خودرو نزولی شده و ابعاد مختلف مشکلات قیمت گذاری دستوری خود را بیش از گذشته نشان می‌دهد، بهترین زمان برای آزادسازی قیمت و اعتماد دوباره به بازار است. اگر نتیجه امروز قیمت گذاری دستوری، ایجاد فاصله چند ده میلیون تومانی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است، تحولات بازار باعث شده فاصله این قیمت‌ها کمتر از تمام ماه‌های گذشته باشد و اگر بنا بر گرفتن تصمیم مهم آزادسازی است احتمالا بهترین فرصت به وجود آمده است.

کارشناسان بازار خودرو می‌گویند با سپردن قیمت به حاشیه بازار، شاید در کوتاه مدت یک شوک قیمتی دیده شود اما در عمل هیچ نگرانی وجود ندارد، زیرا پس از گذشت مدتی کوتاه، رانت موجود میان قیمت رسمی و قیمت بازار از بین رفته و دیگر دلالی یا تقاضای کاذب برای خرید و فروش خودرو صرفه خود را از دست می‌دهد. از این رو ابتدا قیمت بازار کاهشی جدی را تجربه می‌کند و از سوی دیگر در نقطه‌ای می‌ایستد که دیگر خودروسازان زیان نخواهند داد.

حذف دلالان، منطقی کردن قیمت‌ها و خارج کردن تولید خودرو از دامنه زیان، نخستین دستاوردهای چنین تصمیمی خواهند بود و پس از آن سایر اهداف دولت در افزایش تولید، بالا بردن کیفیت و گسترش تنوع در بازار قابل پیگیری است. هرچند با رسیدن به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت و دیگر اعضای اقتصادی دولت، علاقه چندانی به اتخاذ تصمیمات که پرریسک ارزیابی می‌کنند، ندارند اما در روزهایی که از یک سو بی تاثیر و بی نتیجه بودن قیمت گذاری دستوری بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد و از سوی دیگر با نزدیک شدن قیمت کارخانه بازار تحت تاثیر روند هفته‌های گذشته، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت به وجود آمده، باید دید آیا شورای رقابت و مسئولان دولتی آنچه کارشناسان خودرو از سال‌ها پیش بارها به آن پرداخته‌اند را اجرایی می‌کنند یا همچنان اصرار به قیمت گذاری دستوری بدون توجه به منطق‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت.