کد خبر:
۱۳۶۱۵۲ ۱۳:۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
/ گزارش های خاک خورده میراث ماندگار مجلسی ها
دو هدف اصلی تحقیق و توسعه از صنعت خودرو اعلام شد
پدال نیوز: تحقیق و تفحص مجلس یازدهم از صنعت خودرو در حالی در دستور کار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که در این دوره اهدافی همچون اصلاح سیستم صنعت خودرو و بررسی جرم های صورت گرفته و برخورد با آن مدنظر قرار گرفته که به زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در هر دوره از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان انجام شده این دوره نیز با محورهایی همچون قیمت گذاری خودرو و شیوه های واگذاری خودروسازان به زودی اجرایی خواهد شد. اما نکته اساسی این گزارش ها و ایرادات وارده به آن اینست که هیچ گاه به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته و تنها به عملکردی فانتزی تبدیل شده و حتی در تدوین اسناد بالادستی این صنعت نیز به آن توجهی نشده است.
اما نمایندگان این دوره مجلس ضمن رد این اظهارنظر معتقدند مجلس یازدهم در حالی که تنها حدود هشت ماه از عمر آن می گذرد تصمیم به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گرفته که می توان این تصمیم را ملاکی بر عزم جدی هیات رییسه در این خصوص دانست بنابراین عملکرد زودهنگام می تواند این گزارش را به سندی کاربردی تبدیل کند.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: یکی از تفاوت های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره جدید مجلس با دوره های گذشته در زمان انجام آن است به طوری که این تحقیق و تفحص در ابتدای فعالیت مجلس آغاز شده و مجلس بیش از سه سال فرصت دارد تا از دستاوردهای این موضوع استفاده کند.
وی یکی از دلایل عدم استفاده درست از گزارش های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره های قبلی مجلس را زمان نامناسب اجرا می داند و می افزاید: انجام دیروقت و حتی قرائت دیروقت باعث شده تا این گزارش ها چندان مورد استفاده مجلس های قبلی قرار نگیرد ضمن آن که عزم کنونی مجلس بر انجام این موضوع ظرف مدت کوتاهی است تا مجلس فرصت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
فیروزی ادامه می دهد: در قانون ابزارهایی برای نظارت نمایندگان بر صنایع و عملکردها پییش بینی شده که می توان به سوال از مسولان ، استیضاح آن ها و سوال از مسئولان اشاره کرد که در این میان تحقیق و تفحص نیز یکی از این ابزارها است تا دستگاه هایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند و یا دستگاه هایی که حاکمیتی ندارند و کسانی که مجری برخی از اعمال در حاکمیت هستند مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین ابزار نظارتی و کنترلی مجلس بوده که در صورت لزوم قادر به استفاده از آن است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار می کند: حتی این احتمال وجود دارد که در دو سال اخیر از صنعت خودرو تحقیق و تفحص انجام شده و حتی ایرادی دیده نشده باشد اما نمایندگان در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده باشند که انجام این کار ضروری است، باید نسبت به انجام این موضوع اقدام کرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در دوره کنونی در اوایل عمر مجلس بر تحقیق و تفحص در صنعت خودرو تاکید شده است، تصریخ می کند: به طور قطع خروجی این گزارش کمتر از یک سال آینده منتشر شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد ضمن آن که بدون شک از گزارش های تحقیق و تفحص دوره های قبل نیز استفاده شده و خودروسازها از نواقص سیستم خود آگاه و در تلاش برای جبران آن هستند و سیستم های قضایی نیز به بخشی از پرونده ها ورود و نسبت به بررسی آن ها اقدام کرده اند.
وی ضمن رد بی نتیجه بودن گزارش ها و دستاوردهای تحقیق و تفحص دوره های قبل صنعت خودرو می گوید: به طور قطع این گزارش ها بی نتیجه نبوده و نتایج خاص خود را خواهد داشت.
فیروزی با اشاره به چند محور پیش بینی شده در این دوره از تحقیق و تفحص یادآور می شود: بدیهی است نخستین هدف از اجرای این امر اینست که سوالات و ابهامات موجود برای نمایندگان که بر اساس آن ها درخواست تحقیق و تفحص داده اند درست بوده یا خیر . در این میان ممکن است برخی از ایرادها حداقلی باشد که با تذکر حل خواهد شد اما اگر در حد وقوع جرم باشد به مرجع قضایی ارسال و این مرجع نسبت به بررسی آن اقدام و رسیدگی می کند.
وی در پایان هدف اصلی از تحقیق و توسعه صنعت خودرو را اصلاح سیستم و بالتبع آن در صورت وقوع جرم، برخورد با خاطیان عنوان می کند.
اما نمایندگان این دوره مجلس ضمن رد این اظهارنظر معتقدند مجلس یازدهم در حالی که تنها حدود هشت ماه از عمر آن می گذرد تصمیم به تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گرفته که می توان این تصمیم را ملاکی بر عزم جدی هیات رییسه در این خصوص دانست بنابراین عملکرد زودهنگام می تواند این گزارش را به سندی کاربردی تبدیل کند.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: یکی از تفاوت های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره جدید مجلس با دوره های گذشته در زمان انجام آن است به طوری که این تحقیق و تفحص در ابتدای فعالیت مجلس آغاز شده و مجلس بیش از سه سال فرصت دارد تا از دستاوردهای این موضوع استفاده کند.
وی یکی از دلایل عدم استفاده درست از گزارش های تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در دوره های قبلی مجلس را زمان نامناسب اجرا می داند و می افزاید: انجام دیروقت و حتی قرائت دیروقت باعث شده تا این گزارش ها چندان مورد استفاده مجلس های قبلی قرار نگیرد ضمن آن که عزم کنونی مجلس بر انجام این موضوع ظرف مدت کوتاهی است تا مجلس فرصت کافی برای انجام این کار داشته باشد.
فیروزی ادامه می دهد: در قانون ابزارهایی برای نظارت نمایندگان بر صنایع و عملکردها پییش بینی شده که می توان به سوال از مسولان ، استیضاح آن ها و سوال از مسئولان اشاره کرد که در این میان تحقیق و تفحص نیز یکی از این ابزارها است تا دستگاه هایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند و یا دستگاه هایی که حاکمیتی ندارند و کسانی که مجری برخی از اعمال در حاکمیت هستند مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین ابزار نظارتی و کنترلی مجلس بوده که در صورت لزوم قادر به استفاده از آن است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار می کند: حتی این احتمال وجود دارد که در دو سال اخیر از صنعت خودرو تحقیق و تفحص انجام شده و حتی ایرادی دیده نشده باشد اما نمایندگان در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده باشند که انجام این کار ضروری است، باید نسبت به انجام این موضوع اقدام کرد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در دوره کنونی در اوایل عمر مجلس بر تحقیق و تفحص در صنعت خودرو تاکید شده است، تصریخ می کند: به طور قطع خروجی این گزارش کمتر از یک سال آینده منتشر شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد ضمن آن که بدون شک از گزارش های تحقیق و تفحص دوره های قبل نیز استفاده شده و خودروسازها از نواقص سیستم خود آگاه و در تلاش برای جبران آن هستند و سیستم های قضایی نیز به بخشی از پرونده ها ورود و نسبت به بررسی آن ها اقدام کرده اند.
وی ضمن رد بی نتیجه بودن گزارش ها و دستاوردهای تحقیق و تفحص دوره های قبل صنعت خودرو می گوید: به طور قطع این گزارش ها بی نتیجه نبوده و نتایج خاص خود را خواهد داشت.
فیروزی با اشاره به چند محور پیش بینی شده در این دوره از تحقیق و تفحص یادآور می شود: بدیهی است نخستین هدف از اجرای این امر اینست که سوالات و ابهامات موجود برای نمایندگان که بر اساس آن ها درخواست تحقیق و تفحص داده اند درست بوده یا خیر . در این میان ممکن است برخی از ایرادها حداقلی باشد که با تذکر حل خواهد شد اما اگر در حد وقوع جرم باشد به مرجع قضایی ارسال و این مرجع نسبت به بررسی آن اقدام و رسیدگی می کند.
وی در پایان هدف اصلی از تحقیق و توسعه صنعت خودرو را اصلاح سیستم و بالتبع آن در صورت وقوع جرم، برخورد با خاطیان عنوان می کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تأثیر گمانهزنی افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمتها را صعودی کرد رشد ۹۵ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودرو طی دو هفته + جدول خودروی ناایمن را به بهانه حمایت از تولید داخل نمیپذیریم پلاک خودروهای کارکرده زیر پنج سال رونمایی شد مخالفت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ ماجرای گواهی اسقاط چیست؟ رای مهم دیوان عدالت به نفع خریداران خودرو ترخیص محموله جدید قطعات نیسان ترا از گمرک چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات ترمز تورم خودرو در مرداد هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
ترخیص محموله جدید قطعات نیسان ترا از گمرک رای مهم دیوان عدالت به نفع خریداران خودرو افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ ماجرای گواهی اسقاط چیست؟ پلاک خودروهای کارکرده زیر پنج سال رونمایی شد خودروی ناایمن را به بهانه حمایت از تولید داخل نمیپذیریم تأثیر گمانهزنی افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمتها را صعودی کرد رشد ۹۵ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودرو طی دو هفته + جدول مخالفت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد