کد خبر:
۱۳۵۹۳۸ ۱۰:۴۶
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
در مجلس یازدهم کلید خورد
تحقیق و تفحص از خودروسازان بابت قیمت گذاری
پدال نیوز: مجلس یازدهم را میتوان رکورددار تحقیق و تفحص خواند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ در این زمینه عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که مجلس یازدهم در ۶ماه نخست فعالیت خود ۸۲ طرح تحقیق و تفحص را به جریان انداخته که ۱۴۸ درصد نسبت به مجلس قبل افزایش داشته است. آنچه مشخص است طرحهای تحقیق و تفحص بیشتر در راستای کشف فساد از برخی دستگاههای دولتی توسط نمایندگان مجلس انجام میشود. بر این اساس در تمامی ادوار مجلس، صنعت خودرو بیش از سایر صنایع یا دستگاههای دولتی مورد توجه نمایندگان بوده؛ بهطوری که نمایندگان در بیشتر دورهها درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور را داشتهاند. در مورد سرانجام تحقیق و تفحصها که با صرف وقت و هزینه زیاد صورت گرفته همین بس که هیچ گزارشی در هیچ دورهای به نتیجه مطلوب نرسیده و صرفا قرائتی از آن در صحن علنی صورت گرفته، آن هم در آخرین روز از دوره مجلس.
آنچه مشخص است در دورههای ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گزارشهایی مبنیبر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال اما مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد.
متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارشهای قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارشهای تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعدهووعید قوهقضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی میماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبهای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند.
این گزارش حتی مورد تایید برخی از دستاندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چراکه آن را واقعگرایانه و بیطرف میخواندند.
در هر صورت این گزارش هم که با صرف کلی وقت و هزینه نمایندگان به ثمر رسید با پایان دوره مجلس دهم به بایگانی رفت. حالا اما تحقیق و تفحص دیگری در راه است. دوم دی ماه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی موافقت کردند و محور این تقاضا حول دو موضوع کیفیت و قیمت خودرو است. این در شرایطی است که قیمتگذاری خودرو سالهاست که دستوری است و خودروسازان در آن دخیل نیستند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیمگیری چندگانه در قیمت و نرخگذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبتنام خودرو نیز در کنار محورهای تحقیق و تفحص قرار است مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
با این حال روز گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازی در گفتوگو با خبرگزاری«خانه ملت» به تشریح ابعاد تازهای از تحقیق و تفحص این دوره از مجلس پرداخت و عنوان کرده که تصمیمگیری چندگانه در قیمت و نرخگذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و بررسی نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با قطعهسازان از جمله محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازیهاست. مهدی عسگری درباره ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی گفت: بررسی نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با قطعهسازان از نظر قیمت، کیفیت، شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامهریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از خودروسازان است. وی بررسی میزان سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت خودرو جهت کاهش هزینه قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته را یکی دیگر از علل تصمیم نمایندگان برای موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و غیرضرور و بررسی میزان سرمایهگذاریهای بیمورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی مسائل دیگری است که اهمیت تحقیق و تفحص را نشان میدهد. اظهارات مهدی عسگری در شرایطی است که برخی از موارد مورد اشاره توسط وی، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم به تفصیل بررسی شده است؛ بنابراین اگر نمایندگان قصد شفافسازی چالشهای خودروسازی کشور و کشف فساد در این صنعت را دارند بهتر است که وقت و هزینه مجلس را صرف خواندن و پیگیری تحقیق و تفحص مجلس دهم کنند چراکه به تصدیق بسیاری از کارشناسان و حتی دستاندرکاران صنعت خودرو این گزارش کاملترین تحقیق و تفحصی است که از خودروسازان صورت گرفته است.
آنچه مشخص است در دورههای ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گزارشهایی مبنیبر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال اما مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد.
متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارشهای قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارشهای تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعدهووعید قوهقضائیه برای رسیدگی به تخلفات باقی میماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبهای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند.
این گزارش حتی مورد تایید برخی از دستاندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چراکه آن را واقعگرایانه و بیطرف میخواندند.
در هر صورت این گزارش هم که با صرف کلی وقت و هزینه نمایندگان به ثمر رسید با پایان دوره مجلس دهم به بایگانی رفت. حالا اما تحقیق و تفحص دیگری در راه است. دوم دی ماه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی موافقت کردند و محور این تقاضا حول دو موضوع کیفیت و قیمت خودرو است. این در شرایطی است که قیمتگذاری خودرو سالهاست که دستوری است و خودروسازان در آن دخیل نیستند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیمگیری چندگانه در قیمت و نرخگذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبتنام خودرو نیز در کنار محورهای تحقیق و تفحص قرار است مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
با این حال روز گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازی در گفتوگو با خبرگزاری«خانه ملت» به تشریح ابعاد تازهای از تحقیق و تفحص این دوره از مجلس پرداخت و عنوان کرده که تصمیمگیری چندگانه در قیمت و نرخگذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و بررسی نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با قطعهسازان از جمله محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازیهاست. مهدی عسگری درباره ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی گفت: بررسی نحوه تعامل شرکتهای خودروسازی با قطعهسازان از نظر قیمت، کیفیت، شیوه تنظیم قراردادها و پرداختها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامهریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از خودروسازان است. وی بررسی میزان سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت خودرو جهت کاهش هزینه قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته را یکی دیگر از علل تصمیم نمایندگان برای موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی میزان هزینههای غیرمرتبط و غیرضرور و بررسی میزان سرمایهگذاریهای بیمورد و خارج از چارچوب مقررات شرکتهای خودروسازی مسائل دیگری است که اهمیت تحقیق و تفحص را نشان میدهد. اظهارات مهدی عسگری در شرایطی است که برخی از موارد مورد اشاره توسط وی، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم به تفصیل بررسی شده است؛ بنابراین اگر نمایندگان قصد شفافسازی چالشهای خودروسازی کشور و کشف فساد در این صنعت را دارند بهتر است که وقت و هزینه مجلس را صرف خواندن و پیگیری تحقیق و تفحص مجلس دهم کنند چراکه به تصدیق بسیاری از کارشناسان و حتی دستاندرکاران صنعت خودرو این گزارش کاملترین تحقیق و تفحصی است که از خودروسازان صورت گرفته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش