امکان تامین قطعه با ادامه این وضعیت ممکن نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، موضوعاتی همچون عدم اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای فی‌مابین خودروسازان و قطعه‌سازان، بدهی‌های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان و مشکلات نقدینگی صنعت خودرو (که هر دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را شامل می‌شود)، دیگر موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته تاکنون بارها و بارها به آن پرداخته شده است.

علیرغم اینکه طی بازه‌های زمانی مختلف، وعده‌هایی از جانب مسئولان و خودروسازان برای هموارسازی مسیر حرکت قطعه‌سازان و برداشتن سنگ‌های پیش‌پای آن‌ها داده شده است. به طور مثال، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) سیاست این سازمان را افزایش تولید خودرو اعلام و پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی تولید در حوزه خودرو برسیم و مهمتر از همه اینکه شورای رقابت نیز اجرایی شدن فرمول جدید قیمت‌گذاری برای آن دست خودروهایی که قرار است براساس متوسط قیمت بازار محاسبه شوند، مشروط به افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید خودروسازان کرده است. بنابراین چنانچه تولید در صنعت قطعه‌سازی که عضو مهمی در صنعت خودرو کشور و عاملی برای بقای آن محسوب می‌شود، دچار اخلال شود، تبعا روند قطعه‌رسانی به خودروسازان کاهش خواهد یافت.

در این رابطه آرش محبی‌نژاد -دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی- در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، از عدم امکان ادامه روند تامین قطعه با شرایط فعلی صحبت کرده است.

در نامه وی به فرشاد مقیمی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو) و جواد سلیمانی (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) آمده است: "چنانچه مستحضرید، آن مجموعه‌های معظم در چند ماه اخیر با وعده دادن اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی و تسویه مطالبات معوق قطعه‌سازان، زنجیره تامین را تشویق و به نوعی وادار به تولید و ارسال قطعه بدون تسویه مطالبات معوق و تعدیل‌ها نموده است و همواره تصویب بسته جهش تولید، به خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اصلاح ساختار مالی خودروساز در راستای امکان عمل به تعهدات، مستمسک ایجاد امید و انگیزه در زنجیره تامین بوده است.

متاسفانه اخبار واصله اخیر علی‌رغم گذشت زمان قابل توجه بدون هیچگونه دستاورد مثبتی در خصوص تحقق وعده‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و تصویب بسته جهش تولید موجی از ناامیدی در قطعه‌سازی و ناتوانی در ادامه تامین قطعه ایجاد کرده که حرکت قابل ستایش خانواده صنعت خودرو در افزایش روند تولید و داخلی‌سازی را در ایام پایانی سال با مخاطره جدی روبرو خواهد نمود.

صادقانه و صراحتا به عرض می‌رسد، چنانچه اقدام عاجل و موثر در تعدیل قیمت‌ها و پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان صورت نپذیرد، ادامه تامین حتی با وعده و وعید هم امکان‌پذیر نخواهد بود. خواهشمند است مقرر فرمائید چاره اندیشی اساسی صورت پذیرد."