کد خبر:
۱۳۵۲۰۳ ۰۹:۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
سازمان بازرسی به مصوبه شورای رقابت ایراد گرفت
«نه» به حذف رانت بزرگ خودرو
پدال نیوز: در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ نمیگذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ نمیگذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخگذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایینتر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و... است.
با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال میرود افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد. آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسیهای به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرفکنندگان واقعی فشار وارد شود. این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالف با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.» این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخگذاری دستوری، بیشتر مصرفکنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانهای (دستوری) نمیرسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان میدهند. این وسط، خودروسازان نیز مدعیاند که بهدلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخگذاری دستوری) و تداوم زیاندهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کمتیراژها از شمول نرخگذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کمتیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکمتر، از شمول نرخگذاری دستوری خارج شوند.
با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال میرود افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد. آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسیهای به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرفکنندگان واقعی فشار وارد شود. این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالف با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.» این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخگذاری دستوری، بیشتر مصرفکنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانهای (دستوری) نمیرسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان میدهند. این وسط، خودروسازان نیز مدعیاند که بهدلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخگذاری دستوری) و تداوم زیاندهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کمتیراژها از شمول نرخگذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کمتیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکمتر، از شمول نرخگذاری دستوری خارج شوند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو
شرایط فروش