کد خبر:
۱۳۵۲۰۳ ۰۹:۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۳
سازمان بازرسی به مصوبه شورای رقابت ایراد گرفت
«نه» به حذف رانت بزرگ خودرو
پدال نیوز: در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ نمیگذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در حالی که هنوز یک هفته هم از تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ نمیگذرد، سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه مخالفت و خواستار لغو آن شد. هفته گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد ۱۸ خودروی داخلی از شمول نرخگذاری این شورا خارج و قیمت آنها از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین خواهد شد. این گفته رضا شیوا به نوعی از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو موردنظر حکایت داشت، خودروهایی که تیراژ کمی دارند و سهم آنها در سبد خرید شهروندان بسیار پایینتر از پرتیراژهایی مانند تیبا، پژو ۴۰۵ و... است.
با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال میرود افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد. آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسیهای به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرفکنندگان واقعی فشار وارد شود. این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالف با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.» این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخگذاری دستوری، بیشتر مصرفکنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانهای (دستوری) نمیرسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان میدهند. این وسط، خودروسازان نیز مدعیاند که بهدلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخگذاری دستوری) و تداوم زیاندهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کمتیراژها از شمول نرخگذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کمتیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکمتر، از شمول نرخگذاری دستوری خارج شوند.
با اعلام این تصمیم شورای رقابت اما بازار خودرو بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت صعودی شد. به گفته فعالان بازار، این واکنش کاملا طبیعی بوده و با توجه به روزهای آرام بازار ارز، احتمال میرود افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند. با این حال اما واکنش سریع بازار به آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، صدای اعتراض نهادهای مختلف را نسبت به مصوبه شورای رقابت بلند کرد و در این بین، سازمان بازرسی خواستار لغو آن شد. آن طور که بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی عنوان کرده، طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو (متناسب با نرخ بازار)، از نظر این سازمان مورد ایراد است و باید درباره آن تجدیدنظر شود. اشکان میرمحمدی گفته که با بررسیهای به عمل آمده، مصوبه شورای رقابت سبب افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به گفته وی، با مصوبه موردنظر، به نوعی خودروسازان مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند بود و با عرضه قطره چکانی محصولات، نبض بازار را کنترل کرده و شهروندان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، شورای رقابت واکنشی به اعتراض سازمان بازرسی نشان نداده؛ اما احتمال دارد مصوبه آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، متاثر از نظر مخالف این سازمان قرار گیرد. ترس سازمان بازرسی این است که با مصوبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها به نرخ بازار آنها نزدیک و به مصرفکنندگان واقعی فشار وارد شود. این موضوع را میتوان از اظهارات اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صمت مبنی بر نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر، به وضوح متوجه شد. رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صمت، ضمن مخالف با مصوبه این وزارتخانه درباره نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، گفته که «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.» این نگرانی اما در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند همین حالا نیز با توجه به اعمال سیاست نرخگذاری دستوری، بیشتر مصرفکنندگان واقعی مجبورند خودروهای موردنظر خود را از بازار و با نرخ آزاد تامین کنند؛ زیرا دستشان به خودرو با نرخ کارخانهای (دستوری) نمیرسد. اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز سبب ایجاد رانتی بزرگ شده که به تبع آن، دلالان و سوداگران در بازار خودرو جولان میدهند. این وسط، خودروسازان نیز مدعیاند که بهدلیل واقعی نبودن قیمت محصولاتشان، در زیان هستند. بنابراین هرچند نگرانی سازمان بازرسی مبنی بر کنترل بازار توسط خودروسازان (پس از آزادسازی قیمت) بیراه نیست و شهروندان نیز به آن معتقدند، با این حال ادامه روند فعلی (نرخگذاری دستوری) و تداوم زیاندهی خودروسازان و توزیع رانتی گسترده و جولان دلالان و سوداگران هم قابل پذیرش نبوده و خسارات آن تداوم خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که هرچند سازمان بازرسی کل کشور با طرح آزادسازی قیمت خودرو مخالف است، اما وزارت صمت بسته پیشنهادی خود برای اصلاح صنعت خودرو را با محوریت خروج کمتیراژها از شمول نرخگذاری دستوری، به شورای هماهنگی سران سه قوه برده و اگر مصوبه این شورا را بگیرد، به احتمال فراوان مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در صورت لغو مصوبه شورای رقابت، خودروهای کمتیراژ این شانس را دارند تا این بار با حکمی محکمتر، از شمول نرخگذاری دستوری خارج شوند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش