کد خبر:
۱۳۵۰۲۵ ۱۴:۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
دلایل شکلگیری صفهای طولانی ثبت نام خودرو
پدال نیوز- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ارز در بازار می توان انتظار داشت قیمت خودروهای خارجی متناسب با کاهش نرخ ارز و یا حتی بیشتر کاهش یابد، ولی نمی توان انتظار داشت قیمت کارخانه خودروهای داخلی کاهش یابد، گفت: زیرا با این اندازه کاهش در نرخ ارز در نظام تنظیم گری موجود، صرفا بخشی از زیان خودروسازهای بزرگی مانند بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه جبران خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، محمدرضا دره شیری در ادامه با بیان اینکه البته، کاهش قیمت در بازار آزاد کاملا مورد انتظار است، زیرا تقاضای سفته بازی خودرو در بازار کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: می توان امیدوار بود که در صورت کاهشی بودن روند نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار کاهش یافته و به مرور به قیمت خودرو در کارخانه نزدیک تر شده و در نهایت خودرو تک نرخی شود.
وی، با بیان اینکه تنظیم گری که در انتهای زنجیره خودرو توسط شورای رقابت اعمال می شود باید در کل زنجیره ارزش خودرو اعمال شود، بیان کرد: باید از قیمت مواد اولیه در بورس کالا (مانند ورق آهن، آلومینیوم و مس) گرفته تا محصول نهایی که خودرو است، تنظیم گری صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضرورت اعمال این تنظیم گری به طور خاص برای شرایطی است که شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم. در این شرایط، به ویژه اگر با شرایط تحریم توام باشد، تنظیم گری و قیمت گذاری توسط نیروهای بازار شکست می خورد و دولت باید به نحوی مداخله کرده و این شکست بازار را جبران کند. آزادسازی قیمت ها و سپردن کار تنظیم گری به بازار در این شرایط منجر به جولان تقاضای سفته بازی در بازار شده و قیمت ها را در بازار داخل حتی بیش از افزایش نرخ ارز افزایش خواهد داد و منجر به بی ثباتی اقتصادی خواهد شد.
وی هم چنین تصریح کرد: در این تنظیم گری دولت باید هدف عمق بخشی به ساخت داخل را در طول زنجیره ارزش خودرو دنبال کند. به این منظور باید رانت ناشی از افزایش نرخ ارز را به طور متناسب در طول زنجیره تولید خودرو توزیع کند؛ به عنوان مثال نباید افزایش نرخ ارز تنها موجب افزایش قیمت مواد اولیه ای مانند فولاد شود که در بورس کالا با قیمت هایی متناسب با نرخ ارز بازار آزاد یا بالاتر مبادله می شود.
دره شیری با بیان اینکه اگر این سود به صورت منطقی میان فولادساز، قطعه ساز، خودروساز و مصرف کننده نهایی توزیع شود، انگیزه برای تولید و ساخت داخل افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که الگوی تنظیم گری فعلی دولت، منجر به انتقال این رانت ارزی به ابتدای زنجیره شده است و با حرکت از بالا دست زنجیره به پایین دست، این رانت به تدریج حذف و در انتهای زنجیره شاهد زیان سنگین خودروساز هستیم. لذا جریان خلق ارزش در زنجیره دچار اختلال خواهد شد و تیراژ تولید کاهش خواهد یافت که این مساله نیز افزایش دو چندان قیمت تمام شده خودرو را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اعمال این گونه تنظیم گری، در اختیار داشتن ابزار سیاست گذاری مانند تثبیت مستقیم قیمت خودرو در شورای رقابت کافی نیست. ابزارهای دیگری مانند ابزارهای مالیاتی و سهمیه بندی و غیره نیز باید در اختیار نهاد سیاست گذار یا تنظیم گر باشد؛ به عنوان مثال، با وضع مالیات 35 درصدی بر صادرات فولاد، قیمت این محصول در بورس کالا (با فرض کنترل موثر قاچاق کالا) به طور متناسب افت خواهد کرد و منافع آن به پایین دست زنجیره منتقل خواهد شد و تولید در طول زنجیره سودآور خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام تنظیم گری فعلی دولت با تمرکز صرف بر تثبیت مستقیم قیمت خودرو ضمن این که منجر به تحمیل زیان قابل توجه به خودروساز شده است، به دلیل اختلال در جریان تولید خودرو و ایجاد انتظارات افزایش قیمت خودرو در بازار، منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازی و تشدید افزایش قیمت در بازار شده است و رانت قابل توجهی را برای خریداران خودرو ایجاد کرده است؛ رانتی که بخشی از آن را خودروساز پرداخت می کند و به صورت زیان در صورت های مالی خودروساز ثبت می شود. رانتی که ماهیت تقاضای خودرو را امروز از تقاضای کالای مصرفی با دوام به تقاضای سرمایه گذاری تبدیل کرده و همه برای بهره مندی هر چه بیشتر از آن صف کشیده اند و صف های طولانی ثبت نام خودرو را در کشور ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر این که با وجود این که ابزارهای سیاستی حل مشکلات فعلی صنعت خودرو را امروز بیشتر باید خارج از صنعت خودرو جست و جو کرد، گفت: البته خودروسازان باید معماری و مدیریت زنجیره تامین قطعات خود را برای دستیابی حداکثری به صرفه های مقیاس، افزایش عمق ساخت داخل و کاهش قیمت تمام شده تامین قطعات بازنگری کنند. حرکت به سمت سکوهای مشترک (حتی میان چند خودروساز) و حذف موازی کاری های غیرضرور که منجر به دستیابی به تیراژ اقتصادی تولید در زنجیره خواهد شد، می تواند نقش بسزایی در اقتصادی سازی صنعت خودرو در کشور داشته باشد.
وی، با بیان اینکه تنظیم گری که در انتهای زنجیره خودرو توسط شورای رقابت اعمال می شود باید در کل زنجیره ارزش خودرو اعمال شود، بیان کرد: باید از قیمت مواد اولیه در بورس کالا (مانند ورق آهن، آلومینیوم و مس) گرفته تا محصول نهایی که خودرو است، تنظیم گری صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضرورت اعمال این تنظیم گری به طور خاص برای شرایطی است که شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم. در این شرایط، به ویژه اگر با شرایط تحریم توام باشد، تنظیم گری و قیمت گذاری توسط نیروهای بازار شکست می خورد و دولت باید به نحوی مداخله کرده و این شکست بازار را جبران کند. آزادسازی قیمت ها و سپردن کار تنظیم گری به بازار در این شرایط منجر به جولان تقاضای سفته بازی در بازار شده و قیمت ها را در بازار داخل حتی بیش از افزایش نرخ ارز افزایش خواهد داد و منجر به بی ثباتی اقتصادی خواهد شد.
وی هم چنین تصریح کرد: در این تنظیم گری دولت باید هدف عمق بخشی به ساخت داخل را در طول زنجیره ارزش خودرو دنبال کند. به این منظور باید رانت ناشی از افزایش نرخ ارز را به طور متناسب در طول زنجیره تولید خودرو توزیع کند؛ به عنوان مثال نباید افزایش نرخ ارز تنها موجب افزایش قیمت مواد اولیه ای مانند فولاد شود که در بورس کالا با قیمت هایی متناسب با نرخ ارز بازار آزاد یا بالاتر مبادله می شود.
دره شیری با بیان اینکه اگر این سود به صورت منطقی میان فولادساز، قطعه ساز، خودروساز و مصرف کننده نهایی توزیع شود، انگیزه برای تولید و ساخت داخل افزایش می یابد، اظهار کرد: اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که الگوی تنظیم گری فعلی دولت، منجر به انتقال این رانت ارزی به ابتدای زنجیره شده است و با حرکت از بالا دست زنجیره به پایین دست، این رانت به تدریج حذف و در انتهای زنجیره شاهد زیان سنگین خودروساز هستیم. لذا جریان خلق ارزش در زنجیره دچار اختلال خواهد شد و تیراژ تولید کاهش خواهد یافت که این مساله نیز افزایش دو چندان قیمت تمام شده خودرو را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اعمال این گونه تنظیم گری، در اختیار داشتن ابزار سیاست گذاری مانند تثبیت مستقیم قیمت خودرو در شورای رقابت کافی نیست. ابزارهای دیگری مانند ابزارهای مالیاتی و سهمیه بندی و غیره نیز باید در اختیار نهاد سیاست گذار یا تنظیم گر باشد؛ به عنوان مثال، با وضع مالیات 35 درصدی بر صادرات فولاد، قیمت این محصول در بورس کالا (با فرض کنترل موثر قاچاق کالا) به طور متناسب افت خواهد کرد و منافع آن به پایین دست زنجیره منتقل خواهد شد و تولید در طول زنجیره سودآور خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نظام تنظیم گری فعلی دولت با تمرکز صرف بر تثبیت مستقیم قیمت خودرو ضمن این که منجر به تحمیل زیان قابل توجه به خودروساز شده است، به دلیل اختلال در جریان تولید خودرو و ایجاد انتظارات افزایش قیمت خودرو در بازار، منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازی و تشدید افزایش قیمت در بازار شده است و رانت قابل توجهی را برای خریداران خودرو ایجاد کرده است؛ رانتی که بخشی از آن را خودروساز پرداخت می کند و به صورت زیان در صورت های مالی خودروساز ثبت می شود. رانتی که ماهیت تقاضای خودرو را امروز از تقاضای کالای مصرفی با دوام به تقاضای سرمایه گذاری تبدیل کرده و همه برای بهره مندی هر چه بیشتر از آن صف کشیده اند و صف های طولانی ثبت نام خودرو را در کشور ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر این که با وجود این که ابزارهای سیاستی حل مشکلات فعلی صنعت خودرو را امروز بیشتر باید خارج از صنعت خودرو جست و جو کرد، گفت: البته خودروسازان باید معماری و مدیریت زنجیره تامین قطعات خود را برای دستیابی حداکثری به صرفه های مقیاس، افزایش عمق ساخت داخل و کاهش قیمت تمام شده تامین قطعات بازنگری کنند. حرکت به سمت سکوهای مشترک (حتی میان چند خودروساز) و حذف موازی کاری های غیرضرور که منجر به دستیابی به تیراژ اقتصادی تولید در زنجیره خواهد شد، می تواند نقش بسزایی در اقتصادی سازی صنعت خودرو در کشور داشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور