شریک خودرویی در راه ایران است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ وزیر صمت در شرایطی بر احیای بخش خصوصی خودروسازی کشور تاکید دارد که شنیده‌ها از آغاز مذاکرات برخی تولید‌کنندگان خصوصی با شرکای خارجی حکایت دارد. آنچه مشخص است تقویت بخش خصوصی خودرو، مهم‌ترین استراتژی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت برای شکست انحصار خودروسازی و همچنین افزایش عرضه خودرو به بازار است. وی بارها در اظهارات خود عنوان کرده که در کنار رشد تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بخش خصوصی خودروسازی کشور هم باید تقویت شود. به این ترتیب رزم‌حسینی را می‌توان به‌عنوان تنها وزیری معرفی کرد که با در نظر گرفتن سهم این دسته از تولید‌کنندگان در بازار خودرو، فعالیت آنها را برای شکست انحصار مهم خوانده است. اما با توجه به اعمال دو ساله تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو و سست شدن بنیه تولیدی خصوصی‌ها، به نظر می‌رسد که عودت سهم این دسته از تولید‌کنندگان در بازار خودرو و همچنین ایفای نقش آنها در شکست انحصار خودروسازان کمی سخت یا شاید ناممکن باشد. آنچه مشخص است حیات این بخش از خودروسازی کشور با شرکای خارجی به‌خصوص چینی‌ها گره خورده و این در شرایطی است که با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران، تولید در خودروسازی‌های خصوصی به پایین‌ترین سطح خود رسید. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها نیز ترجیح به توقف فعالیت خود داده‌اند. بر این اساس طبق آماری که وزارت صمت در آبان ماه در مورد فعالیت خودروسازان بخش خصوصی منتشر کرده هم اکنون از 14شرکتی که قبل از تحریم‌ها حضوری جدی در بازار خودرو کشور داشتند تنها سه شرکت آن هم در تیراژی بسیار پایین به عرضه خودرو می‌پردازند. به این ترتیب به نظر می‌رسد استراتژی رزم‌حسینی، وزیر صمت مبنی بر احیای این شرکت‌ها برای ساماندهی و مدیریت بازار خودرو و همچنین شکست انحصار دو خودروساز با توجه به بنیه تولیدی این شرکت‌ها سخت یا حتی ناممکن باشد.

از سوی دیگر وزیر صمت اگر چه بر تقویت خصوصی‌ها تاکید زیادی دارد اما در اظهارنظرهای خود مسیر یا راهی برای حضور دوباره این بخش در بازار خودرو عنوان نکرده و تنها تقویت خصوصی‌ها را خواستار شده است.

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی به‌دلیل انحصاری که وزیر صمت حالا خواستار شکست آن است، نتوانسته‌اند سهمی چشمگیر از بازار خودروی کشور داشته باشند. در مورد دلایل این امر بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار خودرویی کشور همیشه مانعی بر سر راه توسعه این خودروسازها ایجاد کرده و در نهایت هم تمایلی به گسترش فعالیت خودروسازان بخش خصوصی نداشته است. در حال حاضر هم تنها خودروسازانی از این بخش به فعالیت خود ادامه می‌دهند که مدیریت این شرکت‌ها از سال‌ها پیش یا به دولتی‌ها وصل بوده‌ یا هم اکنون نیز به نوعی وابستگی دارند. در هر صورت ارائه مجوز به راه‌اندازی خطوط تولیدی در شرکت‌های خصوصی همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده است به‌طوری که در سال‌های گذشته تنها خودروسازی مجوز تولید دریافت می‌کرد که سهم تولید داخلی آن بالای 40 درصد باشد، این در شرایطی است که به‌دلیل هزینه زیاد راه‌اندازی خطوط تولید، خودروسازی خصوصی شکل نگرفت. بر این اساس دو شرکت کرمان خودرو و گروه بهمن از این قانون معاف شدند و به همین دلیل توانستند مجوز فعالیت کسب کنند. ولی بعد از تغییر این قانون، شرکت‌های زیادی تقاضای ساخت خودرو دادند به‌طوری که در سال‌هایی ارائه مجوز برای تولید خودرو به 40 شرکت هم رسید. هر چند شرکت‌های خودروساز خصوصی در ایران به تولید محصولات کیفی معروف هستند اما اوج‌گیری تیراژ شرکت‌های یاد شده، همزمان با حضور خودروسازان چینی در کشور رخ داد.

  جزئیات تولید خودروسازان خصوصی

همانطور که عنوان شد آمارهای ارائه شده از وضعیت تولید خودرو توسط وزارت صمت، سندی است بر چگونگی فعالیت خصوصی‌ها. در این زمینه آمار هشت ماهه تولید بخش خصوصی خودروساز کشور را مرور می‌کنیم.

طبق آمارهای منتشره توسط وزارت صمت تا پایان آبان امسال 14 شرکت خودروساز خصوصی در بخش تولید محصولات سواری حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که از این تعداد دو شرکت فعالیت خود را کاملا متوقف کرده‌اند و باقی نیز به‌صورت کج دار و مریز به تولید خودرو ادامه داده‌اند.

بر این اساس شرکت‌های خودروساز خصوصی فعال تا پایان آبان سال‌جاری در مجموع 23 هزار و 3 دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کردند.تولید این تعداد دستگاه خودرو تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری در قیاس با آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی در همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد 5/ 23 درصدی حکایت دارد.

خودروسازان خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال 98 تعداد 18 هزار و 613 دستگاه تولید کرده بودند. در میان 12 شرکت فعال بخش خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری شرکت مدیران خودرو با تولید 15 هزار و 962 دستگاه از انواع محصولات خود توانسته در صدر جدول تولید خودروسازان خصوصی قرار گیرد.این خودروساز خصوصی که مونتاژ محصولات برند چری چین را در دستور کار دارد توانسته نسبت به آبان‌ماه سال گذشته رشد 237 درصدی را در تولید محصولات خود رقم بزند.

بعد از مدیران خودرو، کرمان موتور در رده دوم شرکت‌های خودروساز خصوصی به لحاظ تیراژ قرار دارد. این خودروساز خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری 4 هزار و 853 دستگاه تولید داشته است.کرمان موتور که مونتاژ محصولات برند چینی جک را در دستور کار دارد برخلاف مدیران خودرو که توانسته رشد تولید را به نسبت آبان‌ماه سال گذشته رقم بزند، افت تولید داشته است.

افت تولید این خودروساز خصوصی در بازه زمانی یاد شده بیش از 54 درصد بوده است.بهمن موتور دیگر خودروساز خصوصی کشور بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت در رتبه سوم جدول تولید قرار دارد.این خودروساز تا پایان آبان‌ماه امسال هزار و 125 دستگاه خودرو تولید کرده است. بهمن که پیش‌تر مونتاژ محصولات برند ژاپنی مزدا و همچنین برند چینی هاوال و بسترن را انجام می‌داد این روزها تولید یک محصول جدید را در دستور کار دارد. مقایسه آمار تولید این خودروساز خصوصی تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری در قیاس با بازه زمانی مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افت بیش از 16 درصدی است. سیف خودرو با تولید 727 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود توانسته رتبه چهارم را در جدول تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی تصاحب کند. این خودروساز نیز مونتاژ دو برند چینی BISU و SWM را در دستور کار دارد.

میزان رشد تولید این خودروساز بخش خصوصی حدود 580 درصد بوده است.

البته دلیل این میزان رشد را باید در پایین بودن عدد تولید سال گذشته جست‌و‌جو کرد.عظیم خودرو نیز با تولید 123 دستگاه در جایگاه بعدی قرار دارد.این شرکت مونتاژ دو برند چینی فوتون و هنتنگ را انجام می‌دهد.عظیم خودرونیز رشد تولید را تا پایان آبان  در کارنامه خود ثبت کرده است.میزان رشد تولید این خودروساز بیش از 160 درصد بوده است.ریگان خودرو نیز که جایگاه ششم جدول تولید خودروسازان خصوصی را اشغال کرده‌ تا پایان آبان سال‌جاری تولید 75 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کرده‌اند.این خودروساز خصوصی افت تولید بیش از 81 درصدی را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است.

سروش دیزل مبنا که به تازگی به جمع شرکت‌های سواری‌ساز خصوصی اضافه شده و مونتاژ محصول روسی پاتریوت را در دستور کار دارد در رتبه هفتم جدول فوق قرار دارد.

  مسیر احیای خصوصی‌ها

با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت که از تنگی نفس بخش خصوصی خودروسازی کشور حکایت دارد، این سوال مطرح است که با توجه به اظهارات علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت مبنی‌بر تقویت بخش خصوصی کشور، چگونه می‌توان به احیای این خودروسازان پرداخت؟

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز خصوصی با چالش‌هایی به مراتب بیشتر از دو خودروساز بزرگ کشور مواجه هستند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد خودروسازان خصوصی به نوعی در گرداب بی‌ثباتی اقتصادی کشور گرفتار شده‌اند و از آنجا که این شرکت‌ها به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند در اولین گام باید امکان تولید سودآور داشته باشند. کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر که شاهد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور هستیم و همچنان نرخ ارز و نرخ تورم نوسان دارند، امکان تولید سودآور از خودروسازان خصوصی سلب می‌شود.

وی تاکید می‌کند اگر قرار است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به سمت ساماندهی و سودآور کردن خودروسازان خصوصی حرکت کند، در اولین گام باید ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. کریمی‌سنجری می‌گوید تا زمانی که شاخص‌های کسب‌و‌کار مناسب نشود، مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی نمی‌توانند بنگاه‌های تحت مدیریت خود را سودآور اداره کنند. بنابراین تغییری در وضعیت تولید این شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد. یک مدیر پیشین شرکت خودروساز خصوصی نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز خصوصی در دام تحریم‌ها گرفتار هستند و تا زمانی که تغییری در وضعیت تحریم‌ها ایجاد نشود، این شرکت‌ها نمی‌توانند سروسامانی به وضعیت تولید خود دهند.

وی می‌گوید خودروسازان خصوصی از داخلی‌سازی کمی برخوردار هستند و تمام اتکای آنها به واردات CKD معطوف است از آنجا که در حال حاضر امکان واردات CKD به کشور وجود ندارد، بنابراین افزایش تولید خودروسازان خصوصی سراب به نظر می‌رسد.

این مدیر خودروساز با اشاره به ظرفیت فعلی شرکت‌های خودروساز ادامه می‌دهد که در شرایط حاضر که مسیر اقتصادی کشور ناهموار است و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز آسیب فراوان دیده است، چندان نیازی به افزایش تولید از مسیر ایجاد شرکت‌های جدید خودروسازی در بخش خصوصی نیست. به نظر این کارشناس خودرو، سیاست‌گذار کلان خودرو باید با ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات فعلی و همچنین اصلاحاتی در درون شرکت‌های خودروساز موجود زمینه را برای افزایش تولید آنها مهیا کند.دنیای اقتصاد