کد خبر:
۱۳۲۷۸۶ ۱۱:۲۹
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
دفاع از کهنه سیاست قیمت گذاری خودرو//
شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و بورس موافق نیست
پدال نیوز: در حالیکه این روزها همچنان شکاف بسیار بزرگی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی بهدلیل اعمال نرخگذاری دستوری، به چشم میآید، رضا شیوا رئیس شورای رقابت باز هم از این سیاست دفاع و به نوعی مخالفت خود را با طرحهای دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر روش قیمتگذاری، اعلام کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ شیوا که سهشنبه گذشته در نشستی خبری یا بهعبارت بهتر در یک «دورهمی با رسانههای همسو»، به بیان نظرات خود در باره قیمت و قیمتگذاری خودروهای داخلی پرداخته، خبر از تعیین قیمت خودروها (در سه ماه سوم سال) براساس روند نزولی نرخ ارز (که طی یکی دو هفته گذشته شکل گرفته) داده است. به گفته وی، در شرایط فعلی که قیمت ارز نزولی است، شورای رقابت نیز این موضوع را در سه ماه آخر سال ملاک قرار خواهد داد. شیوا این وعده را نیز داده که شهروندان در زمستان امسال متناسب با نزول نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت خودرو نیز خواهند بود. رئیس شورای رقابت همچنین تاکید کرده که شورا موقتا لحاظ کردن شاخص بهرهوری و کیفیت را در دستورالعمل قیمتی نادیده گرفت اما در شرایط فعلی قرار است در سه ماه آخر سال، موضوع بهرهوری و کیفیت نیز در تغییرات قیمتی ملاک قرار گیرد. رئیس شورای رقابت اما دقیقا نگفته منظورش از کاهش قیمتی که وعده داده، نزولی شدن قیمتها در بازار است یا کارخانه؛ اگر منظور وی بازار باشد که روند نزولی قیمت طی همین هفته نیز رخ داده، اما اگر بحث بازار نرخ کارخانهای در میان باشد، خودروسازان ظاهرا برنامهای در این مورد ندارند. اتفاقا همین چند روز پیش دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد روند نزولی نرخ ارز سبب کاهش قیمت کارخانهای خودروها نخواهد شد. به گفته احمد نعمتبخش، خودروسازان سال هاست بهدلیل نرخگذاری دستوری، در زیان قرار دارند و کاهش نرخ ارز نیز اگرچه میتواند زیاندهی را کاهش داده و منجر به سوددهی شود، اما به افت نرخ کارخانه منجر نخواهد شد.
اما رئیس شورای رقابت در حالی باز هم از نرخگذاری دستوری دفاع کرده که خود نیز میگوید نه خودروسازان از این سیاست رضایت دارند و نه شهروندان. این شورا نزدیک به هشت سال است که افسار قیمت کارخانهای خودروها را در دست دارد و اگرچه شیوا همچنان از عملکرد خودرویی شورا دفاع میکند، اما سیاست به کار رفته، نتایج مثبتی در بازار خودرو به دنبال نداشته است. ایجاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی در این سالها، یکی از تبعات منفی نرخگذاری دستوری بوده که علاوهبر تداوم زیاندهی صنعت خودرو (به ادعای خودروسازان)، دلالی و سوداگری را نیز در بازار رونق داده است. گزاف نیست اگر بگوییم نرخگذاری دستوری نقش مستقیمی در تبدیل «خودرو» به کالایی در جهت حفظ ارزش پول، داشته و آن را از قالب کالایی صرفا مصرفی خارج کرده است.
اما در حالیکه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر روش نرخگذاری دستوری هستند، رئیس شورای رقابت ضمن رد طرحهای پیشنهادی، تاکید کرده همچنان باید شورا در این مورد تصمیمگیرنده اصلی باشد. به گفته شیوا «برخی معتقدند خودرو باید در حاشیه بازار فروخته شود و عدهای دیگر خواستار فروش این کالا در بورس هستند، اما با وجود بازار انحصاری، قیمتگذاری خودرو باید مطابق با دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.» وی هرچند تاکید کرده که باید با همکاری وزارت صنعت و واحدهای نظارتی، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به افزایش حجم تولید از بین برود، اما خود نیز بهعنوان یک دانش آموخته اقتصاد، خوب میداند عوامل محرک قیمت در بازار خودرو، فراتر از بحث عرضه است و با تورم انتظاری و سرکشیهای نرخ ارز، بیشتر ارتباط دارد. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال گرفتن مجوز لازم از شورای هماهنگی سران سه قوه برای نرخگذاری در حاشیه بازار است و از دیگر سو مجلسیها نیز میخواهند قیمتگذاری خودرو را به بورس ببرند. البته صحبتهایی مبنیبر واگذاری اختیار قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و تداوم تعیین قیمت پرتیراژها توسط شورای رقابت نیز مطرح است که ظاهرا هنوز رسمی نشده است. با وجود همه این طرحها، شورای رقابت کماکان از نرخگذاری دستوری دفاع میکند، سیاستی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان آن را بیهوده و حتی مضر میدانند. رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود، از قرعهکشی فروش خودرو نیز دفاع کرده و گفته که شکایات مردمی به این شورا در پی اجرای این روش، کاهش پیدا کرده است. وی البته پیشنهاد کرده که اگر کسی راهکار بهتری برای مدیریت فروش خودرو دارد، ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. اظهارنظر شیوا مبنیبر کاهش شکایات مردمی اما در حالی است که اتفاقا شنیده میشود قرعهکشی فروش خودروسازان سبب بروز نارضایتیهای زیادی بین ثبتنامکنندگان شده و حتی صحت آن نیز زیر سوال است.
شیوا اما در بخشی دیگر از اظهارات خود درباره تغییر قیمت خودرو هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ تورم بخشی، تاکید کرده که، وضع نهادههای تولید و تغییرات قیمتی آنها سبب شد چنین تصمیمی (نرخگذاری بهصورت فصلی) گرفته شود. وی با بیان اینکه خودروسازان میگویند شورای رقابت باید هزینههای سربار را نیز در افزایش قیمتهای فصلی لحاظ کنند، تاکید کرده که شهروندان نباید تاوان هزینههای سربار خودروسازان را بپردازند. به گفته شیوا، هزینههای سربار به هیچ عنوان در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مورد توجه قرار نگرفته ملاک نخواهد بود. شیوا در نهایت با تاکید براینکه شورای رقابت کاملا با پیشفروش خودرو مخالف است، گفته که برای مدیریت شکاف قیمت کارخانه تا بازار باید بستر مناسبی برای سرمایهگذاری در تولید فراهم و عرضه خودرو افزایش پیدا کند. وی همچنین در مورد نرخگذاری خودروهای مونتاژی چینی در کشور نیز گفته که شورا قرار بود به این موضوع نیز ورود کند، اما چون سهم خودروهای موردنظر در بازار کم است، تصمیم بر آن شد تا در بخش خودروهای لوکس، قیمتگذاری آزاد و از این مسیر، خودروهای چینی رقیب پیدا کنند.ذنیای اقتصاد
اما رئیس شورای رقابت در حالی باز هم از نرخگذاری دستوری دفاع کرده که خود نیز میگوید نه خودروسازان از این سیاست رضایت دارند و نه شهروندان. این شورا نزدیک به هشت سال است که افسار قیمت کارخانهای خودروها را در دست دارد و اگرچه شیوا همچنان از عملکرد خودرویی شورا دفاع میکند، اما سیاست به کار رفته، نتایج مثبتی در بازار خودرو به دنبال نداشته است. ایجاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی در این سالها، یکی از تبعات منفی نرخگذاری دستوری بوده که علاوهبر تداوم زیاندهی صنعت خودرو (به ادعای خودروسازان)، دلالی و سوداگری را نیز در بازار رونق داده است. گزاف نیست اگر بگوییم نرخگذاری دستوری نقش مستقیمی در تبدیل «خودرو» به کالایی در جهت حفظ ارزش پول، داشته و آن را از قالب کالایی صرفا مصرفی خارج کرده است.
اما در حالیکه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر روش نرخگذاری دستوری هستند، رئیس شورای رقابت ضمن رد طرحهای پیشنهادی، تاکید کرده همچنان باید شورا در این مورد تصمیمگیرنده اصلی باشد. به گفته شیوا «برخی معتقدند خودرو باید در حاشیه بازار فروخته شود و عدهای دیگر خواستار فروش این کالا در بورس هستند، اما با وجود بازار انحصاری، قیمتگذاری خودرو باید مطابق با دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.» وی هرچند تاکید کرده که باید با همکاری وزارت صنعت و واحدهای نظارتی، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به افزایش حجم تولید از بین برود، اما خود نیز بهعنوان یک دانش آموخته اقتصاد، خوب میداند عوامل محرک قیمت در بازار خودرو، فراتر از بحث عرضه است و با تورم انتظاری و سرکشیهای نرخ ارز، بیشتر ارتباط دارد. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال گرفتن مجوز لازم از شورای هماهنگی سران سه قوه برای نرخگذاری در حاشیه بازار است و از دیگر سو مجلسیها نیز میخواهند قیمتگذاری خودرو را به بورس ببرند. البته صحبتهایی مبنیبر واگذاری اختیار قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و تداوم تعیین قیمت پرتیراژها توسط شورای رقابت نیز مطرح است که ظاهرا هنوز رسمی نشده است. با وجود همه این طرحها، شورای رقابت کماکان از نرخگذاری دستوری دفاع میکند، سیاستی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان آن را بیهوده و حتی مضر میدانند. رئیس شورای رقابت در بخش دیگری از اظهارات خود، از قرعهکشی فروش خودرو نیز دفاع کرده و گفته که شکایات مردمی به این شورا در پی اجرای این روش، کاهش پیدا کرده است. وی البته پیشنهاد کرده که اگر کسی راهکار بهتری برای مدیریت فروش خودرو دارد، ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. اظهارنظر شیوا مبنیبر کاهش شکایات مردمی اما در حالی است که اتفاقا شنیده میشود قرعهکشی فروش خودروسازان سبب بروز نارضایتیهای زیادی بین ثبتنامکنندگان شده و حتی صحت آن نیز زیر سوال است.
شیوا اما در بخشی دیگر از اظهارات خود درباره تغییر قیمت خودرو هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ تورم بخشی، تاکید کرده که، وضع نهادههای تولید و تغییرات قیمتی آنها سبب شد چنین تصمیمی (نرخگذاری بهصورت فصلی) گرفته شود. وی با بیان اینکه خودروسازان میگویند شورای رقابت باید هزینههای سربار را نیز در افزایش قیمتهای فصلی لحاظ کنند، تاکید کرده که شهروندان نباید تاوان هزینههای سربار خودروسازان را بپردازند. به گفته شیوا، هزینههای سربار به هیچ عنوان در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مورد توجه قرار نگرفته ملاک نخواهد بود. شیوا در نهایت با تاکید براینکه شورای رقابت کاملا با پیشفروش خودرو مخالف است، گفته که برای مدیریت شکاف قیمت کارخانه تا بازار باید بستر مناسبی برای سرمایهگذاری در تولید فراهم و عرضه خودرو افزایش پیدا کند. وی همچنین در مورد نرخگذاری خودروهای مونتاژی چینی در کشور نیز گفته که شورا قرار بود به این موضوع نیز ورود کند، اما چون سهم خودروهای موردنظر در بازار کم است، تصمیم بر آن شد تا در بخش خودروهای لوکس، قیمتگذاری آزاد و از این مسیر، خودروهای چینی رقیب پیدا کنند.ذنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!